 بغداد/ هشام الركابي كشفت مصادر سياسية مطلعة أن مجلس النواب العراقي سيناقش "قريبا" مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، كاشفة عن أن النسخة التي قدمتها القائمة العراقية تتضمن دعم السلطة التنفيذية وإنجاح عملها. وأوضحت المصادر للمدى أن القانون لا يزال قيد البحث والنقاش من قبل اللجنة المشرفة على إعداده.
وتفيد المعلومات أن القانون وبعد حصوله على المصادقة من قبل البرلمان سيبدأ العمل به مباشرة إذ أن منصب رئيس المجلس سيكون من حصة زعيم ائتلاف العراقية حسب الاتفاق الذي ابرم بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وإياد علاوي.وكشفت تلك المصادر أن المسودة المقترحة تنص على أن المجلس يتكون إضافة إلى رئيسه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس إقليم كردستان.وتابعت:"المسودة تنص أيضاً على أن المجلس يقدم مشاريع القوانين و المقترحات إلى الجهات المعنية، وانه يبدي رأيه بالاتفاقات الإستراتيجية، ويعمل على إعادة النظر بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل. ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق إن المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية تخطيطي وله مهام مهمة لكنه ليس تنفيذيا أو يكون نظيرا للحكومة. وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا المجلس وحسب الاتفاق الأولي بين الكتل السياسية، هو مجلس تخطيطي في مختلف شؤون البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.وأشار العلاق إلى انه يمكن أن يصدر المجلس قرارات مهمة وتكون ملزمة فيما إذا كانت بنسبة 80 بالمئة من أعضائه مبينا أن هذا المجلس له دور أساس ولكنه ليس تنفيذيا مقابل الحكومة أو وزارات الدولة. وتابع أن هذا المجلس يضع الخطوط العريضة للعمل سواء في الحكومة أو البرلمان أو القضاء وهو نوع من أنواع المتابعة لأوضاع البلد. من جانبه أكد عضو ائتلاف العراقية فتاح الشيخ في تصريح خص به "المدى" إن مسودة قانون المجلس قاربت على الانجاز. وبين أن المسودة احتوت على نصوص تعطي للمجلس صلاحيات تتيح له إبداء الرأي في القضايا الستراتيجية المهمة.يذكر أن هناك اتفاقا على إسناد منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي.وتطالب القائمة العراقية بان يمنح هذا المجلس صلاحيات تنفيذية وان لا يشمل بنظام النقاط. وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد اتفق مؤخرا على ألا يكون المجلس الوطني استشاريا وان تنفذ بعض قراراته بالثلثين أو بنسبة 80 بالمئة.