 بغداد/ علي عبد السادةكشف مسؤول رفيع في الحكومة العراقية ارتفاع عديد الموظفين غير المنتجين في دوائر الأجهزة التنفيذية، ما يؤشر "ترهلا كبيرا" في هيكل تلك المؤسسات. وقال عبد الزهرة الهنداوي، الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤسسات الدولة تعاني من ترهل واضح بسبب الأعداد الكبيرة للموظفين خارج إطار الحاجة الفعلية.
ويرى خبراء ومختصون أن العراق يعاني منذ سنوات طويلة من سوء إدارة الموارد البشرية، فيما تواصل الدولة رفد الأجهزة الحكومية بالدرجات الوظيفية كحل وحيد لمشكلة البطالة دون معالجة مشكلة التضخم فيها.وبحسب مصادر للمدى فان عديد موظفي إحدى الوزارات العراقية عام 2003 (14353) موظفا، وقد ارتفع في كانون الأول من العام نفسه إلى (23909) موظفين فيما بلغ لغاية شهر نيسان 2010 حوالي (24034) موظفا.وقال الهنداوي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس إن إحدى الحلول لهذه المشكلة يتمثل بدعم الدولة للقطاع الخاص والابتعاد عن سياسة الارتجال في هيكل إدارة الدولة.ودفعت الحاجات والظروف الاستثنائية بعض المؤسسات الحكومية إلى استحداث أجهزة جديدة، أصبحت، لاحقا، دون جدوى.ويرى الهنداوي الذي نفى أن تكون لوزارة التخطيط أية إحصائية عن البطالة المقنعة في دوائر الدولة، أن مخرجات الدوائر المتمثلة بالإحالة على التقاعد لم تستطع تقليص التضخم في أعداد الموظفين ذلك بسبب أن المدخلات (التعيينات الدورية) اكبر بكثير.ويأتي الحديث عن هذه الظاهرة في وقت يستعد مجلس النواب العراقي إلى إقرار مجلس الخدمة المركزي الذي تنتظره مهمة إطلاق 115 ألف درجة وظيفية، يخشى معها المختصون من مفاقمة أزمة البطالة المقنعة.وكانت وزارة التخطيط قد نفت العام الماضي دعوتها لتقليص أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي وإيقاف تعيينات خريجي الكليات.وذكر بيان صحفي سابق أن الوزارة نفت ما تردد مؤخراً بشأن دعوتها إلى تقليص أعداد الموظفين في الجهاز الحكومي وإيقاف التعيينات، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اصدر اعماماً إلى وزارات الدولة ومؤسساتها بترشيد التعيينات والعمل على مناقلة الموظفين نتيجة انخفاض الموازنة المالية في حينها.وكان وزير التخطيط علي غالب بابان وعدد من المعنيين قد دعوا إلى تفعيل القطاع الخاص وإدخال الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد العراقي من خلال تفعيل القوانين المعنية.من جانبهم، يرى المختصون والمسؤولون الحكوميون أن سوء إدارة الدولة فاقم من البطالة المقنعة في المؤسسات.وأشاروا أيضا إلى وجود نقص في الموارد البشرية لبعض المؤسسات ووجود فائض في الموارد البشرية في البعض الآخر، مما يشير إلى سوء توزيع موارد بشرية حسب القطاعات والمؤسسات التابعة للدولة".