بغداد/ حسين حاتم

ما يزال الحديث عن اجراء انتخابات مكبرة يدور في أروقة الساحة السياسية، حيث تضاربت الآراء حول إجرائها والوقوف ضد فكرتها.

لغاية الان لم يجر تعديل على قانون الانتخابات، ولم يشهد الوسط السياسي فاعلية حقيقية تجاه الاجراء، إذ كل فرد عبر عما في رغبته ورغبة حزبه.النائب عن كتلة دولة القانون المنضوية ضمن الاطار التنسيقي ثائر مخيف الجبوري، يقول في حديث لـ(المدى): "لا يوجد نائب في مجلس النواب، يؤيد إجراء انتخابات مبكرة بالرغم من انها واحدة من الأمور التي اتُفق عليها في تحالف إدارة الدولة"، مبينا أن "هناك مستجدات حدثت أدت الى تعطيل اجرائها".

وأضاف، أن "الخطوات التي يسير فيها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تدفع الكتل السياسية إلى اكمال السوداني لدورته الحكومية".

وأشار الجبوري الى، أن "المفوضية مُدد عملها للإشراف على انتخابات إقليم كردستان ولا يمكن ان تقوم بعمل اخر بعدها، لذلك نحتاج الى اختيار مفوضية جديدة وهذا الامر يتطلب وقتاً".

ولفت عضو مجلس النواب الى، أن "هناك تفاهمات بين قوى الإطار التنسيقي"، مشيرا الى أن "محمد شياع السوداني سيرشح بقائمة منفردة في حال اجراء انتخابات مبكرة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في آب 2022، قبيل توافق الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، إلى إجراء انتخابات مبكرة لتهدئة الأوضاع التي شهدت في حينها تصعيدا خطيرا حيث كان أنصار الصدر يسيطرون على مبنى مجلس النواب والمنطقة الخضراء وانتهت تلك الأحداث بمواجهات دامية بينهم وبين القوات الأمنية، وانتهت بإعلان الصدر انسحابه من العملية السياسية.

من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، إنه "لم يجر لغاية الآن تحرك نيابي لتقديم مقترح قانون أو مشروع قانون يخص تعديل قانون الانتخابات، كما لم يصل إلى اللجنة القانونية"، مبينا أن "الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، كلام سياسي وإعلامي فقط".

واضاف المالكي، أن "السبب الرئيسي خلف عدم الرغبة بتغيير قانون الانتخابات يعود إلى أن الكتل السياسية حصلت على المكاسب، فهي تتعامل مع القانون بقدر ما يأتي لها من مصالح".

وأشار عضو مجلس النواب الى، أنه "لا يجوز دستوريا تأجيل الانتخابات، لأن البلاد ستدخل في فراغ دستوري عندما تنتهي دورة مجلس النواب في الشهر العاشر من العام المقبل 2025".

وتابع، "حينها سوف تتحول الحكومة إلى تصريف أعمال ولا يستطيع بعدها مجلس النواب من مزاولة أعماله، لذلك تأجيل الانتخابات غير ممكن، أما تقديم الانتخابات فهو ممكن من خلال طلب حل البرلمان وهذا يخضع لإجراءات وسياقات دستورية، لكن لا يمكن تأجيلها وتمديد مدتها".

وبالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء لم يكشف بعد إذا كان سيدخل الانتخابات المقبلة أم لا، فإن وزير العمل تولى مهمة "الإعلان المبكر" عن تحالف سياسي يقوده محمد شياع السوداني.

وقال الوزير أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية في آذار الماضي، إنه "سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ومع أن شركاء السوداني السياسيين، لا سيما في "الإطار التنسيقي الشيعي" يعرفون أن رئيس الحكومة الذي يتزعم "تيار الفراتين" الذي لديه مقعدان في البرلمان العراقي، يروم دخول الانتخابات لحصد المزيد من المقاعد اعتماداً على ما حققه خلال الفترة التي قضاها حتى الآن في المنصب.

واستدرك الأسدي قائلاً: "السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي".