 ذي قار/ حسين العامل

في وقت اعلن فيه مجلس محافظة ذي قار عن فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام ومدير ناحية في عموم الوحدات الادارية التابعة للمحافظة، توقع مراقبون ان تخضع عملية التغيير القادمة لسياقات المحاصصة الحزبية في توزيع مغانم السلطة وفق الثقل الانتخابي والسياسي للكتل الممثلة في المجلس المذكور.

وتأتي الخطوة الحكومية للتغيير بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التظاهرات التي تطالب بتغيير عدد من رؤساء الوحدات الادارية اذ شهد شهر ايار الحالي تظاهرات واسعة للمطالبة بتغيير قائممقام سوق الشيوخ ومدير ناحية العكيكة فيما تظاهر المئات من الاهالي في ناحية الفهود للغرض نفسه عازين اسباب المطالبة بالتغيير الى فشل المسؤولين في تأمين الخدمات الاساسية.

واعلن مجلس محافظة ذي قار مؤخرا عن فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام ومدير الناحية في اكثر من 20 وحدة ادارية في عموم محافظة ذي قار عدا 3 وحدات إدارية جرى الترشيح عليها سابقاً.

وجاء في كتاب رسمي صادر من مجلس محافظة ذي قار حول فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة ، اطلعت عليه (المدى) انه " استناداً إلى قرار مجلس محافظة ذي قار رقم (10) في 5 ايار 2024 يعلن مجلسنا عن فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام ومدير الناحية في عموم محافظة ذي قار عدا الوحدات الإدارية التي تم الترشيح عليها سابقاً (قضاء الإصلاح والنصر ومدير ناحية الطار)".

ودعا المجلس "من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة بموجب الشروط المعلنة الى التقديم ولمدة (21) يوما اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 ايار 2024 ولغاية نهاية الدوام ليوم الأحد الموافق 26 ايار 2024".

وازاء ذلك يرى الكثير من المتابعين للشأن المحلي ان التغييرات الادارية المرتقبة يمكن ان تخضع كسابقاتها الى المحاصصة الحزبية التي تعتمدها القوى السياسية العراقية في تقاسم مغانم السلطة.

وفي حديث لـ(المدى) قال المراقب الاعلامي مرتضى الحدود ان " مجلس المحافظة طالما اقدم على تقسيم مناصب هيئاته ورئاسته ورئاسة الحكومة المحلية ولجان المجلس وفق الاستحقاق والتمثيل الانتخابي والسياسي في المجلس فان ذلك سينسحب هو الاخر على رؤساء الوحدات الادارية من قائممقامين ومدراء نواحي المزمع تغييرهم في قادم الايام".

ويجد حدود ان "اعتماد التقاسم الحزبي قد يسري حتى على مدراء الدوائر الذين سيجري تغييرهم مستقبلا"، مشيرا الى ان " هذا التقاسم ولكثرة ما تكرر خلال العملية السياسية أصبح امراً روتينيا ومتوقعا وغير مستغرب من قبل الكثير من المواطنين ".

وشدد على ان " يكون الهدف من التغيير اختيار بديل ناجح لا ان يكون مجرد استبدال اسماء وتبادل مواقع"، واضاف انه " كان هناك اصرار سياسي على ان يكون البديل حزبيا فينبغي ان يكون نزيها وكفوءا ومن ذوي الخبرة".

وفي حديث سابق لـ(المدى) عن الاصلاح الاداري والتغيرات الادارية المطلوبة قال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري ان " امر التغييرات الادارية في الدوائر والمؤسسات الحكومية يستدعي منح فرصة للتقييم "، واسترسل " سوف نشكل لجنة لتقييم اداء الدوائر والمسؤولين المتصدين للمهام التنفيذية ضمن سقف زمني محدد".

وشدد العمري على أنه "نحن عازمون على تغيير الواقع فأي مدير او مسؤول او صاحب قرار لا يواكب الهمة التي نطمح لها سوف يتم استبعاده من موقعه".

وفي غضون ذلك اكد محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي عقب تسلمه مهام عمله اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التغيرات الادارية القادمة والتي ستكون بعد فترة محددة من تقييم اداء وعمل الدوائر الحكومية في المحافظة.

وكانت محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين ( 5 شباط 2024 ) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة ، اذ انتخب عبد الباقي العمري رئيسا لمجلس المحافظة ومرتضى عبود الابراهيمي محافظا . فيما انتخب مرتضى جودة نائبا لرئيس المجلس ورزاق كشيش وماجد العتابي نائبين للمحافظ . وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الاطار التنسيقي اذ يتصدر العمري قائمة تحالف نبني والابراهيمي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية عن تيار الحكمة فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف دولة القانون وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الاطار.

وكشفت نتائج انتخابات مجالس المحافظات في محافظة ذي قار عن تصدر تحالف نبني القوائم الانتخابية بخمسة مقاعد من اصل 18 مقعدا يأتي بعده ائتلاف دولة القانون 4 مقاعد، وتحالف قوى الدولة، وقائمة الماكنة بمقعدين لكل منهما، فيما توزعت المقاعد الخمسة المتبقية على خمسة كيانات هي تحالف المهمة وتحالف قيم المدني وقائمة ابشر يا عراق وائتلاف الاساس العراقي وقائمة اشراقة كانون وبواقع مقعد واحد لكل كيان.

وكانت اوساط اكاديمية ومجتمعية في ذي قار بحثت في (منتصف كانون الثاني الحالي) تحديات المرحلة المقبلة التي تواجه ادارة مجلس المحافظة التي افرزتها نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا، وفيما اشاروا الى امكانية تشكيل حكومة محلية ائتلافية من القوى التقليدية وفقا لمبدأ التوافق السياسي، حذروا من ردود فعل الشارع تجاه اخفاق المجلس بالإيفاء بالوعود الانتخابية.