المدى/ خاص
نفى عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، أمس الثلاثاء، وجود ثغرات في مسودة قانون العفو العام تجيز خروج "الإرهابيين" من السجون، مشيراً الى أن قراءة القانون وإقراره داخل البرلمان سيكون بعد حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال المسلماوي في حديث لـ(المدى)، إن "العفو العام لن يشمل الإرهابيين"، موضحاً أن "مسودة القانون لم تصل الى مجلس النواب لغاية الآن".
وأضاف أن "هناك اتفاقات بين القوى السياسية حول تشريع قانون العفو العام"، مستدركاً أن "قراءته وإقراره سيكون بعد حسم منصب رئيس البرلمان".
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب، عارف الحمامي في حديث تابعته (المدى)، إن "قانون العفو العام لم يتم رفضه من حيث المبدأ ولكن الخلاف يكمن حول البعض من فقراته وخصوصا تلك المتعلقة بتفسير الارهاب"، لافتاً إلى أن "بعض الجهات تعتزم تفسيرا يخرج الكثير من الارهابيين بفضل هذا القانون وهذا ما اخر اقراره داخل البرلمان".
يذكر ان قانون العفو العام اثار الكثير من التجاذبات بين القوى السياسية المختلفة باعتباره معنيا بالافراج عن الكثير من المتهمين، وخصوصا ممن شملتهم عقوبات مواد الإرهاب، حيث تعثر البرلمان في وقت سابق في تشريع القانون رغم تدوينه ضمن جدول اعمال جلساته.
