 إجراءات إعادتهم البطيئة دفعتهم للعودة عن طريق التهريب

 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير دولي أعدته منظمة MEAC التابعة للأمم المتحدة موضوع العودة غير الشرعية لكثير من عوائل عراقية غادرت مخيم الهول في سوريا ومواقع أخرى فيها لتعود الى مناطق سكناها الاصلية في نينوى والانبار او لجوئهم الى تركيا والعودة من هناك مرة أخرى للبلد

وذلك لسوء الأوضاع التي يعيشونها في المخيم وبطء إجراءات اعادتهم الرسمية الى البلاد حيث ان من مجموع 30 ألف عراقي يسكن المخيم تمت إعادة 8 آلاف و199 شخص فقط منذ بدء إجراءات اعادتهم عام 2021 لحد الان.

وتذكر المنظمة المعنية برصد حركة نزوح لاجئين من مناطق القتال في تقريرها الذي نشرته تحت عنوان (عمليات عبور شبحية: عائدون غير شرعيون من مخيم الهول) انه اكثر من 3 ملايين عراقي نزحوا داخليا اثناء عمليات الحرب ضد داعش للفترة ما بين 2014 و 2018 وما لا يقل عن 260 ألف شخص آخر هربوا الى بلدان الجوار، وان عشرات الآلاف منهم، خصوصا الذين يعيشون في مناطق قريبة من الحدود السورية في الانبار ونينوى ، قد عبروا الحدود الى داخل سوريا . قسم من هذه العوائل النازحة كانت لها ارتباطات بتنظيم داعش ونزحت مع تشتت التنظيم بعد سيطرة قوات التحالف على تلك المدن والبلدات في المنطقة. وقسم من العوائل التي نزحت ليست لها اية علاقة بالتنظيم . قسم من العوائل طلبت لجوءا في سوريا واستقرت هناك وقسم آخر لجأوا الى مخيمات للنزوح بضمنها مخيمات الهول وروج.

ويشير التقرير الى انه منذ أيار عام 2021 نظمت الحكومة العراقية 14 وجبة إعادة رسمية لعوائل عراقية مقيمة في مخيم الهول. وعبر هذه العملية ارجعت الحكومة العراقية 8 آلاف و199 شخصا من مجموع يقدر بحدود 30 ألف عراقي يقيمون في المخيم منذ أوائل عام 2019، عندما أصبح المخيم مغلقا ولم يعد أي نزيل فيه قادر على المغادرة. وبالإضافة الى هؤلاء العراقيين المقيمين في مخيم الهول فان هناك عددا غير معروف يعيشون حاليا في مدن وبلدات سورية. وفي العام 2022 اجرت الحكومة العراقية مباحثات مع سلطات في سوريا لتنظيم مراكز تسجيل رسمية في شمال شرقي سوريا ليتمكن العراقيون المقيمون هناك والراغب بالعودة ان يسجل اسمه لكي يعود ، ولكن يبدو ان هذه الخطة لم تأت بنتيجة.

ولكن رغم ذلك وخلال السنوات القليلة الماضية كانت هناك عمليات اعادة لعوائل في رحلات شبه رسمية بدون تدخل حكومي نظمها رؤساء عشائر متنفذون واشخاص آخرون من أعضاء البرلمان، ويمكن اعتبار هذه الحالات من العودة على انها تحمل موافقة حكومية نوعا ما وتعتبر شبه رسمية بطبيعتها. ومن غير المعلوم كم بلغ عدد الأشخاص الذين رجعوا بهذه الطريقة لعدم وجود سجلات رسمية لعودتهم مثل باقي العوائل التي تم تسجيل عودتها لمخيم الجدعة 1 التأهيلي في نينوى. بالإضافة الى إجراءات العودة الرسمية وشبه الرسمية لتلك العوائل في مخيم الهول ، فيشير التقرير الى ان هناك عددا من العوائل العائدة من مخيم الهول قد رجعت الى العراق بشكل غير رسمي عن طريق التهريب، وان عمليات رجوعهم غير الرسمية قد بدأت حتى قبل موعد شروع الحكومة بإعادة الرعايا العراقيين من المخيم عام 2021، وان قسما من العوائل رجعت بشكل غير رسمي الى العراق خلال عام 2019 و 2020. وكان السبب وراء تصرفهم هذا لانهم لا يعرفون متى سيسمح لهم بالعودة وفيما اذا سيسمح لهم بالعودة للبلد ، وقسم آخر قرر العودة لان عملية اعادتهم من قبل الحكومة بطيئة جدا وانها تحصل على دفعات بين أوقات متفرقة غير معلومة ولا متوقعة ، هذه العوامل وظروف أخرى متعلقة بسوء وقساوة المعيشة في المخيم دفعت هؤلاء للمغادرة بشكل غير شرعي ، وقسم آخر غادر بشكل غير شرعي لأسباب شخصية ، وان بعض النساء غادرن المخيم للالتحاق بأزواجهن في تركيا.

وتشير المنظمة الى انه من الصعوبة تحديد عدد الافراد الذين غادروا بشكل غير شرعي من المخيم، وان قسما منهم غادر الى تركيا وبقوا هناك وقسم منهم ذهبوا الى إقليم كردستان ومناطق أخرى في العراق غير نينوى والانبار وبدأوا حياة جديدة.

وقد وردت تقارير عن عمليات تهريب نشطة لأشخاص واشياء من والى المخيم بمساعدة من افراد القوات الديمقراطية السورية المقيمين على حراسة المخيم. وكشفت لقاءات أجريت مع عائدين بشكل غير شرعي ان تكلفة تهريب شخص واحد من مخيم الهول الى مدينة الحسكة التي تبعد ساعة فقط عن الحدود العراقية قد تصل الى 4 آلاف دولار. ومن هناك يمكن لمهربين اصطحاب الافراد الى تركيا او الى الموصل. وان قسما من الأشخاص الذي يعتقدون انهم مطلوبين داخل العراق يذهبون الى تركيا للبقاء هناك.

وكشف التقرير ان قسما آخر من العائدين غير الشرعيين يرجعون الى العراق مرة اخرى عن طريق تركيا، فهم يذهبون، ترانزيت ، الى تركيا ومن هناك يذهبون الى السفارة العراقية في تركيا يدعون بأنهم فقدوا جوازات سفرهم وانهم يطلبون إصدار وثائق سفر لهم للعودة الى العراق، وتقوم القنصلية هناك بتزويدهم بوثائق ، أوراق بيضاء ، تسمح لهم بالعودة للعراق لمرة واحدة، وحيث ان هناك كثيرا من اللاجئين العراقيين في تركيا فان هذا النظام قد تم استحداثه للسماح لهؤلاء اللاجئين الذين ليست لديهم جوازات او وثائق ان يعودوا للوطن. واغلب هؤلاء العائدين هم من الذين ليست لديهم مشاكل امنية او انهم غير مطلوبين للسلطات وبهذا تكون هذه العملية التي يقوم بها المهربون سهلة.

وتشير المنظمة الدولية الى ان هؤلاء العائدين وحتى الذين رجعوا بشكل رسمي والنازحين الاخرين يعيشون ظروفا صعبة من عدم توفر سكن وليست لديهم وثائق رسمية من هويات مدنية ووثائق أخرى تمنعهم من الحصول على خدمات ورعاية صحية وتعليم لأطفالهم وقسم من العوائل رجعت لبيوتها المحطمة لتسكن فيها لعدم قدرتهم على دفع بدل ايجار منزل لهم ولا مصدر عيش. ويشير مسح اجرته المنظمة ان ربع العائدين بشكل غير شرعي رجعوا للعيش في بيوتهم المتضررة لانهم يفتقرون الى أي خيار آخر.

• عن منظمة UNIDIR الدولية