 متابعة / المدى

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، أمس الثلاثاء، ان ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح صحفي، ان "ديون العراق الخارجية والداخلية لا تشكل أي خطر على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي، فهذه الديون تسدد وفق ما مخطط ومتفق عليه في كل موازنة، والعراق ملتزم بذلك، ولا يوجد أي تأخير في التسديد حتى تكون هناك تبعات على هذا التأخير". وبين الكاظمي ان "الدين الداخلي هو دين للمؤسسات الحكومية العراقية، وأغلبه هو للبنك المركزي العراقي، والدين الخارجي وصل الى ما يقارب (8) مليارات دولار في العام الحالي، بعدما كان ما يقارب (21) مليار دولار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا يعني ان العراق مستمر في سداد ديونه وان وضعه المالي جيد ومستقر".بالمقابل، تقدر الديون الداخلية للعراق والتي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصرياً بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد، ما يعني ان نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة، بحسب مستشار الحكومة الاقتصادي.