الخرطوم/ ريم عباس/ آي بي إستتعرض نساء منطقة دارفور السودانية للاغتصاب فيما يفلت المغتصبون من العقاب منذ بدء الصراع في عام 2003، في ظاهرة إنسانية دفعت ائتلاف منظمات المجتمع المدني السوداني "تحالف 149" لتكثيف حملة المطالبة بتعديل المادة 149 من القانون الجنائي السوداني، بغية الفصل بين تعريف الزنا وجرائم الاغتصاب ومنع الخلط بين الزاني والمغتصب.
ويستند التحالف الذي تأسس في أواخر عام 2009، في مطالبته إلى واقع أن المادة149  من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والخاصة بجرائم الإغتصاب، تعرّف هذه الجرائم على أنها "زنا" بين رجل وامرأة غير متزوجين في ما بينهما، وأن ممارسة الجنس تمت بدون رضا المرأة. كما ينص القانون على أن المرأة تحتاج إلى أربعة شهود من الذكور لإثبات أن الممارسة الحنسية تمت "من دون رضا". وإذا ما اشتكت المرأة من أنها وقعت ضحية الاغتصاب لكنها لم تتمكن من توفير مثل هذه الأدلة، فيجري اتهامها بالزنا ومعاقبتها بـ 100 جلدة إذا كانت غير متزوجة، أو بالقتل رجما إذا كانت متزوجة. وصرح عمرو كمال، المحامي المتطوع بالمرصد السوداني لحقوق الإنسان وعضو مجلس تحالف 149، أن القانون بعد تعديله سيمثل إنجازا لجميع النساء السودانيات، لفصله بين الزنا والاغتصاب ولفرضه عقوبات طويلة على المغتصبين. وأضاف أن القانون الجنائي السوداني ُيفترض أنه قائم على أساس الشريعة، لكن عدم تمييز المادة 149 بين الزنا والاغتصاب يتنافى مع الإسلام. وتتطلب منطقة دارفور نهجا مختلفا. فقد أدى الصراع بين المتمردين والجيش السوداني وميليشيات الجنجويد العسكرية إلى مقتل 300،000 مواطن مدني وأكثر من مليوني نازح. كما ينادي التحالف المدني السوداني باعتماد القوانين الإنسانية الدولية وسيلة لمعالجة احتياجات ضحايا العنف الجنسي في دارفور. فتعاني نساء المنطقة يوميا خطر الاغتصاب والتهجير القسري. وأُجبر كثير منهن على هجرة ديارهن والعيش في مخيمات أنشأتها الحكومة منذ سنوات طويلة. فقالت محبوبة عبد الرحمن من منظمة تمكين المرأة، أن العيش ليس سهلاً لامرأة تعرضت للاغتصاب، وعندما يولد طفل نتيجة للاغتصاب فالمجتمع لا يقبل بها ولا بطفلها. كذلك يشدد التحالف المدني السوداني على أن اتفاقية السلام الشامل المبرمة في عام 2005 والتي أنهت الصراع الذي دام 21 عاما بين الشمال والجنوب، تتطلب إصلاح القوانين لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشرح مسؤول في وحدة الأسرة والطفل: أن السودان لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ما يجعل من الصعب إصلاح القوانين الحالية المتعلقة بالمرأة.