بغداد / المدى

أثار تأخر الحكومة العراقية بإقرار جداول الموازنة الأسئلة حول وجود أزمة نقدية في البلد، ربما تنعكس عما قريب على رواتب الموظفين.

وعزز حجم المخاوف، لجوء الحكومة لجيوب المواطنين لسد الفجوة في العجز المالي بعد قرار رفع أسعار البنزين مؤخرًا.

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بقوائم وجداول الموازنة للعام 2024، التي ما تزال قيد المناقشة في مجلس الوزراء.

ورجح صالح، خلال تصريح صحفي، أن يقوم مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء، بمناقشة جداول قانون الموازنة وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب في أقرب وقت.

وأوضح مستشار السوداني، أن "نسبة العجز في جداول الموازنة غير معروفة، وسيتم تحديدها وفق الجداول التي سيقرها مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب".

وبحسب ما ورد في قانون رقم 13 لسنة 2023، ينبغي أن تقدم قوائم وجداول قانون الموازنة العامة الثلاثية، إلى مجلس النواب.

وكان من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي، على جداول الموازنة لعام 2024، ويرسلها الى البرلمان بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، لكن المجلس لم يدرج ذلك على جدول أعماله.

ولم يتضمن بيان مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال جلسة الأسبوع الماضي، أية تفاصيل حول جداول موازنة 2024.

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اتفق الثلاثاء الماضي، مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024، والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

من جانبه، كشف عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، عن أن هناك تنسيقا وتفاهما لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان لإقرار جداول موازنة 2024.

وقال الكاظمي، في حديث صحفي، إن "الموازنة الحالية امتداد لموازنة 2023 التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب بموازنة ثلاثية تمتد إلى عام 2025، فأبواب الصرف مفتوحة أمام الحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع المستمرة والجديدة لذلك الحكومة لم يتأخر عملها".

وبين أن "تأخر الجداول حتى الآن قد يكون لأسباب التحولات الحاصلة في الجداول التشغيلية لعام 2024 وخصوصاً في جداول رواتب 3 ملايين و200 ألف موظف، أصبحوا 4 ملايين موظف ورواتب المتقاعدين مليونين و500 ألف متقاعد ورواتب الرعاية الاجتماعية التي ارتفعت إلى مليونين عائلة، وهذه تحتاج شهرياً 8 تريليونات و500 مليار دينار فهذه التحولات تباشرها وزارة المالية، أما الجانب الاستثماري والعمراني فوزارة التخطيط هي التي يجب أن تقدم بها المطلوب من المتغيرات".

وتابع الكاظمي: "ما وردنا من تسريبات وبعض المعلومات بخصوص التعديلات الجارية على موازنة 2024 والارتفاع الحاصل بالاتفاقات قياساً بالإيرادات النفطية وغير النفطية لا تزيد عن 150 تريليون دينار عراقي محسوباً بالسعر الرسمي للدولار".