 ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لموقع ، ميدل ايست إيكونومي Middle East Economy ، للأخبار الاقتصادية انه ضمن مسعى الحكومة للاعتماد على الطاقة البديلة المستدامة الصديقة للبيئة والتقليل من حرق الغاز واستغلاله فان خطوات متقدمة قد أحرزت لبناء اكبر محطة للطاقة الشمسية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط تغذي ما يقارب من 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية جنوبي العراق، مبينا ان عامل الاستقرار في البلد يشجع على اكمال مزيد من مشاريع الطاقة التي تأخر إنجازها.

وبين التقرير ان شركة الطاقة الفرنسية العملاقة، توتال اينيرجيز ، ستبني محطة للطاقة الشمسية في العراق بقدرة 1 غيغا واط كجزء من عدة عقود تم منحها للشركة عام 2021 ضمن مشروع متكامل ، حيث تشتمل العقود الأخرى على تطوير حقل رطاوي للنفط والغاز وإنشاء محطة لتصنيع الغاز المصاحب من عدد من حقول النفط جنوبي العراق وتجميعه ، وكذلك تنفيذ مشروع مد انابيب سحب وضخ الماء الداخل في عمليات استخراج النفط الخام من آبار النفط.

وستكون محطة الطاقة الشمسية بمثابة اول مشروع يُستفاد منه في العراق على نطاق توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وبينما توجد هناك في البلد خطط كثيرة مستقبلية في مجال الطاقة الشمسية ، فان مشروع شركة توتال اينيرجيز هو الأول الذي يقطع أشواط قدما نحو مرحلة التنفيذ.

وفي نيسان أعلنت شركة توتال اينيرجيز على موقعها في الانترنيت انها وقعت عقود الأرض وشبكات الربط لمحطة رطاوي للطاقة الشمسية ، وتغطي هذه عملية انشاء خط نقل عبر الأبراج بطول 180 كم لربطه بشبكة توزيع الكهرباء في البصرة مع نصب محطة توزيع ثانوية.

وقالت شركة توتال في بيانها "المحطة ستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية النظيفة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" مشيرة الى ان المحطة ستغذي ما يزيد على 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، على ان يكتمل المشروع بحلول عام 2025 عبر أربعة مراحل.

وأشار التقرير الى ان مرحلة من استقرار سياسي فريدة يعيشها العراق الان ساعدت على نحو كبير في المضي قدما بهذه المشاريع، مما سمح ذلك لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من ان تدفع بمواصلة عدد من مشاريع الطاقة التي تأخر تنفيذها.

وبين التقرير ان تجهيزات الطاقة الكهربائية غير الكفوءة في العراق كانت عائقا أمام تحقيق نمو اقتصادي ومصدرا لعدم استقرار اجتماعي. وتصبح المشكلة اكثر سوءا عندما تعجز تجهيزات الكهرباء عن تغطية الطلب المتزايد عليها بسبب معدل النمو السكاني السريع، ولأجل سد هذا النقص في التجهيز يلجأ العراقيون الى محطات التوليد الاهلية التي هي مكلفة ومصدر للتلوث أيضا.

واستنادا لتقرير موقع، Oil Report ، المتخصص نقلا عن مسؤول في وزارة الكهرباء ، فان الطلب الحالي على الكهرباء في العراق يبلع 15 غيغا واط ويزيد على التجهيز الحالي البالغ 14 غيغا واط. ويكون هذا الفارق أوسع خلال أشهر الصيف الحارة عندما يرتفع الطلب على الكهرباء الى 42 غيغا واط مقابل طاقة تجهيز بقدر 25 غيغا واط، مما يجبر ذلك العراق على استيراد غاز وكهرباء من إيران. مع ذلك فان هذه التجهيزات غالبا ما تكون متقطعة او متوقفة خلال ذروة الطلب على الكهرباء في إيران. في تشرن الأول عام 2023 ، اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن جهود التوصل الى هدف تغطية ثلث احتياجات العراق من الطاقة الكهربائية عن طريق مصادر الطاقة البديلة المتجددة وذلك بحلول العام 2030. واستنادا لتوجهات الطلب الحالية فان هذا سيتطلب توليد سعة طاقة متجددة يقدر بـ18 غيغا واط. مع ذلك فان العراق امامه طريق طويل ليقطعه قبل ان يحقق هذا الهدف. واستنادا لآخر بيانات صادرة عن وكالة الطاقة المتجددة الدولية فان العراق لديه ولحد نهاية عام 2023 ، فقط 1,599 ميغاواط من سعة الطاقة المتجددة.

ويشير التقرير الى ان خطط العراق حول الطاقة الشمسية التي اعلن عنها في تشرين الثاني عام 2021 تهدف الى إضافة 12 غيغا واط أخرى من سعة كهرباء الطاقة الشمسية للبلد بحلول العام 2030. وان 7.5 غيغا واط من قدرة التوليد المخطط لها على ان تأتي من محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وان العراق قد توصل لاتفاقيات مع شركات تطوير ، عند مراحل مختلفة ، لمشاريع ستضيف 4.5 غيغا واط من المجموع الكلي. ولحد الان فان 2.3 غيغا واط فقط قد تمت المصادقة عليها وهي جاهزة للانتقال لمرحلة الانشاء مع بقاء الأخرى بانتظار البدء بالانشاء.

وبالإضافة الى مشروع شركة توتال الفرنسية لمحطة الطاقة الشمسية، فان محطة طاقة شمسية أخرى من مرحلتين ستوفر 750 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لمحافظة المثنى ستتولى انشاؤها شركة، باور جاينا ، الصينية. فضلا عن مشروعين آخرين لائتلاف من عدة شركات تقودها شركة محلية ستوفر طاقة بمجموع كلي يصل الى 525 ميغاواط.

ويأمل العراق ان يقلص من الانبعاثات الغازية بنسبة 15% بحلول العام 2030 من حقوله النفطية وفقا لتعهدات قدمها في مؤتمرات التغير المناخي الدولية، ولحد الان ما يزال الغاز يحرق في حقول النفط . حيث ينتج العراق حوالي 3 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا وان نصف كمية الغاز تحرق في الجو مما يؤدي ذلك الى نقص بإمدادات الغاز وتنتج عنها ملوثات تعادل 36 مليون طن سنويا من غاز ثاني أوكسيد الكاربون.

ويشير التقرير الى انه ما يقف في طريق مزيد من التقدم في تطوير قطاع محطات الطاقة الشمسية في العراق هو غياب تشريع واضح في هذا المجال والحصول على تمويل الطاقة البديلة وتهالك وقدم شبكات النقل التي تجعل من دمج الطاقة المتجددة المتقطعة امرا صعبا بدون استثمار وتمويل كافي، مؤكدا ان تطوير مصادر بديلة للطاقة في البلد سيقلل من اعتماده على الاستيراد مع خلق اقتصاد مستدام اخضر يكون صديقا للبيئة ويساهم في تحسين ظروف العيش لدى المجتمع.

• عن ميدل ايست إيكونومي