البصرة / متابعة المدى الاقتصاديبحث رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر اللطيف  مع  القنصل بربارا رئيس فريق الإعمار الأمريكي والوفد المرافق لها طبيعة النشاطات الاقتصادية والحراك الاستثماري في المحافظة والذي بدأت تتوضح معالمه من خلال الحضور المكثف لمختلف الشركات بتعدد تخصصاتها .
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة  : إننا لا نؤمن تماماً أن المستقبل المشرق الذي ينتظر المحافظة يحتاج إلى مشاركة جميع الأصدقاء والشركاء في ضوء ما تم تحديده من قوانين ولوائح تنظم الحقوق في الوقت الذي نعمل على أن ترتفع فيه مستويات الأمن والاستقرار كما أننا نسعى إلى طمأنة المستثمرين من خلال فتح مصرف دولي للاستثمار يوفر الضمانات القانونية لجميع الأطراف.و أكد إن العمل يجري على قدم وساق من اجل توسيع قاعدة الصلاحيات الممنوحة للحكومة المحلية من اجل المطالبة بإقامة إقليم البصرة الذي يعد مطلباً دستورياً يساهم كثيراً في حال إقراره في إحداث نقلة نوعية في التشريع والتنفيذ والوصول إلى الأهداف الكبيرة التي نسعى إلى تحقيقها وهي تحقيق الرفاهية والعيش الكريم لجميع العراقيين عموماً وأهالي البصرة خصوصاً، مشيراً إلى أن الشعب البصري أصبح أكثر وعياً بأهمية إقامة الإقليم للتخلص من تداعيات وآثار المركزية وما تتسبب به من تأخير وتفويت فرص النهوض بملفات الإعمار والخدمات.من جهتها أعربت بربارا عن ثقتها بإمكانية الوصول إلى جميع الأهداف المشتركة في ظل الحكومة المحلية المنفتحة على جميع المكونات مما يتيح الفرصة لخلق مناخات من التعاون وتحقيق المصالح المشتركة وفقاً للاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة.في غضون ذلك قال القنصل التركي في محافظة البصرة علي رضا أوزجوشكوف، أن قوانين الاستثمار في العراق تعتبر "تعجيزية"، من حيث إقامة المستثمر الأجنبي في البلاد وحصوله على إجازة العمل، مما يؤثر سلباً على واقع المشاريع الاستثمارية في العراق.واضاف  أوزجوشكوف، لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن "هذين القانونين يعتبران تعجيزيين ويقللان فرص الاستثمار في البلاد"، مبيناً أن "الشركات التركية تستثمر في المحافظات العراقية، رغم وجود هذين القانونين".وبين  أن "إقامة المستثمر الأجنبي في العراق، يجب أن تكون على ذمة كفيل عراقي الجنسية"، مشيراً إلى أن "استخراج الإقامة يتطلب مدة عشرة أيام، وتعطى الإقامة لستة أشهر فقط قابلة للتجديد".وفيما يخص أمر استحصال إجازة العمل أوضح أوزجوشكوف أن "إجازة العمل تتطلب اخذ مدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر"، كاشفاً أن "الحكومة المركزية في بغداد يجب أن توافق على إجازة العمل الصادرة للمستثمر".وأشار إلى أن "توفير قطع الأراضي من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة، لا يعتبر عاملاً لجذب المستثمر"، موضحاً أن "الهيئة تعطي هذه القطع بصفة إيجار مؤقت وليس ملك صرف، وهو غير مضمون للمستثمر الأجنبي".وقال أن "المستثمر يواجه مشكلة في صعوبة سحب الأموال التي وضعها في المصارف العراقية"، منوهاً إلى أن "المستثمر عندما يرغب في سحب أمواله من المصرف، يحتاج إلى موافقات رسمية".  ولفت إلى أن "إقليم كردستان العراق، لا يطبق قوانين الاستثمار في العراق، مما ساعد على جذب المستثمرين إليه"، مضيفاً أن "سهولة الحصول على الإقامة وإجازات العمل والتسهيلات المصرفية والضمانات وغيرها من التسهيلات، من العوامل التي شجعت على الاستثمار في الإقليم".