 بغداد / المدى

أكد اتحاد المصارف العربية، أمس الاثنين، أن الحكومة العراقية تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع الناجح، فيما طرح أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام حسن، خلال مؤتمر "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة"، المنعقد في بغداد بحضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب: إن "تعزيز الثقة الدولية في المصارف العراقية تتطلب جهداً مضافاً على جبهات متعددة، لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية".

وأشار إلى، أن "هنالك أربعة مقترحات لتعزيز بيئة الامتثال لدى المصارف العراقية، وهي أولاً يتوجب على المصارف العراقية الاستثمار في البنية التحتية القوية للامتثال، والمقترح الثاني هو تبني التكنولوجيا المتطورة الذي يؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال الامتثال، حيث أن هناك برامج كثيرة منها ما يعتمد على الذكاء الاصطناعي، التي تساعد في عملية الامتثال وتحليل البيانات".

وأضاف، أن "المقترح الثالث هو اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية، وذلك لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، أما المقترح الأخير والأهم برأينا فهو إعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخاصة في مجال الانتساب". وتابع، "هنا يقترح اتحاد المصارف العربية أن يتم إنشاء لجنة تحت مسمى الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبإشراف البنك المركزي العراقي، وتكون مهامها التدريب والتأهيل للكوادر العراقية وبناء القدرات في موضوع الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، ليصبح ما يسمى مديراً معتمداً لمكافحة الجرائم المالية".

ومضى بالقول: "كذلك مهمة اللجنة تقديم الاستشارات والدعم التقني لتطوير واختيار برنامج الامتثال الخاص لكل مصرف، إضافة إلى تشكيل قوة تأثير وتواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات المصرفية والرقابية الدولية وخاصة الأميركية منها، فضلاً عن توثيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتعلقة بالامتثال لكل مصرف".

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، زياد خلف خلال المؤتمر: إن "الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرد ضرورة قانونية، وليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الثقة والاستقرار الاقتصادي، وهو استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة، ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، وهو باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال الوسطية".

وأضاف، "إن أرادَ المحيط العربي تحقيق التكامل والنهضة الاقتصادية في المنطقة، فيجب على الاقتصاديين إدراك اللحظة التاريخية في العراق وهو رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معبراً عن أسفه، أن "منطقتنا العربية واحدة من أقل مناطق العالم تكاملاً، حيث لا تمثل التجارة البينية سوى 18 بالمئة من مجموع التجارة، وكذلك من مجموع الصادرات".

وأوضح، أن "الحكومة العراقية، تدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المتنوع، حيث أن الاقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الاقتصاد المتنوع فحليفه النجاح".

ولفت إلى، أن "تنشيط القطاع المصرفي يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني وضمان منح التشكيلات الائتمانية والقروض بتطوير آليات العمل بما فيها الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها مع تبني الحلول الرقمية، فضلاً عن تعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال وضمان الامتثال للتشريعات والقوانين المالية والمصرفية"، داعياً إلى "تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في منطقتنا العربية".