بغداد/ اياس حسام الساموكتضاربت الانباء الصحفية حول حسم الكتل السياسية لآلية النقاط خلال حوارات توزيع الحقائب الوزارية.وقال عضو الكتلة الصدرية النائب عن التحالف الوطني نصار الربيعي ان المباحثات بين الكتل السياسية بشأن توزيع النقاط مازالت مستمرة وانها وصلت الى درجة متقدمة، لافتا الى ان مسألة رفع الرئاسات من نظام التنقيط او الابقاء عليها لا يعد مشكلة بين الفرقاء السياسية.
وزاد الربيعي في تصريح خص به المدى امس الثلاثاء "اذا استثنيت الرئاسات من النقاط، فأن التحالف الوطني سيبقى على حصته الا وهي النصف في التشكيل الوزاري بالنظر لما لديه من مقاعد داخل البرلمان"، نافيا في الوقت نفسه اي خلافات داخل الكتل الواحدة من جراء عدم احتساب نقاط الرئاسات، واصفا معيار النقاط بالمتغير ولا يمكن معه اعتماد معيار معين وان كان الحديث عن 3،5 نقطة للوزارة السيادية.بيد ان القيادي في التحالف الكردستاني نجم الدين كريم اكد وفي حديث لـ"المدى"وجود توجه نحو الغاء مسألة النقاط في كلا من الرئاسات وتوزيع الوزارات.واوضح كريم ان من المحتمل عدم تطبيق ما تم اعتماده في توزيع الوزارات خلال انتخابات 2005 ولا حتى آلية النقاط التي كثيرا ما تحدثت عنها وسائل الاعلام، منوها الى ان هنالك اكثر من معيار يمكن الاستناد إليه، فقد يكون وفق المعيار القومي، او نسبة عدد المقاعد لكل كتلة داخل البرلمان مع مراعاة بعض الاعتبارات كالقومية الكردية كونها القومية الثانية في العراقمن جانبها، أكدت عضو القائمة العراقية عالية نصيف لـ"المدى"ان هناك خلافات بشأن آلية النقاط في توزيع المناصب مابين الكتل السياسية، مبينا ان رأيا يقول بان النقاط وفق الاصوات في حين يذهب رأي اخر الى ان النقاط تحسب على المقاعد، الامر الذي انعكس سلبا على الحراك السياسي في البلد، سيما الكتلة المكلفة بتشكيل الوزارة، موضحة ان هنالك شبه اتفاق سياسي على استثناء المناصب الرئاسية من احتساب النقاط.واضافت نصيف ان مسألة عدم احتساب النقاط للمناصب الرئاسية قد يحول الخلاف من مابين الكتل، الى خلافات داخل الكتلة الواحدة، منوهة الى ان تجمع عراقيون حصل رئيسه اسامة النجيفي على رئاسة مجلس النواب سوف يزاحم بقية مكونات العراقية على المناصب الوزارية وهو امر غير منصف، لافتة الى ان بعض الاطراف السياسية لاسيما الكبيرة منا تبغي هذا المقترح لكي تحصل على اكبر حصة ممكنة من المناصب الوزارية.وكان اعضاء في القائمة العراقية اشاروا الى وجود خلاف بشان معادلة النقاط التي ستعتمد لتوزيع وزارات الحكومة الجديدة،وقال النائب عن العراقية كاظم الشمري في تصريحات صحفية ان التحالف الوطني يرى ان النقطة تساوي 2.6 مقعد بينما ترغب العراقية بان تكون النقطة تساوي 2.2 مقعد، نافيا ان تكون هنالك معادلة منطقية يمكن الاعتماد عليها لاحتساب تسعير المناصب الرئاسية، مبينا ان العراقية تفضل آلية النسب المئوية على معادلة النقاط، وتعتبرها منصفة وفي ضوء النسب تستطيع الكتل البرلمانية ان تعرف حجمها وتعلن عن رغباتها في الوزارات. من جانبها كشفت نائبة عن التحالف الكردستاني عن مقترح تقدم به التحالف الكردستاني بعدم احتساب الرئاسات الثلاث بنقاط.واشارت النائبة الا الطالباني ان التحالف الكردستاني طرح على الكتل الاخرى عدم احتساب الرئاسات الثلاث بنقاط وان اغلب الكتل السياسية وافقت على هذا الاقتراح، مبينة ان الكردستاني الان بانتظار التوافق النهائي والموافقة على آلية توزيع الحقائب.عضو ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري اشار وفي تصريح لـ"المدى"الى ان آلية النقاط هي آلية غير واضحة على السياسيين انفسهم، لافتا الى وجود ثلاثة مقترحات على حد علمه يجري الان الاتفاق على احدها نهاية الاسبوع الحالي.في حين اشار النائب عن تحالف الوسط محمد اقبال في حديث لـ"المدى"الى ان التحالف الوطني كان قد تقدم بمقترح الى الكتل السياسية الاخرى يقضي بأن يكون مجموع النقاط 145 نقطة تقسم على 325 وتكون النتيجة هي 2،27 للنقطة الواحدة على ان تكون حصلت الرئاسات الثلاث من النقاط 10 ونوابها 5 نقاط في حين تبلغ حصة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية 8 نقاط.واضاف اقبال ان القائمة العراقية اعترضت على هذا المقترح وقدمت مقترحاً اعترض عليه التحالف الوطني يقضي بعدم احتساب النقاط للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وان تكون رئاسة الوزراء 15 نقطة ورئاستا الجمهورية والبرلمان ست نقاط، مشددا على ان الكتل السياسية ستلجأ الى مقترح التحالف الوطني.اما بشأن استثناء الرئاسات الثلاث من النقاط قال اقبال: ان هذا الامر كان قد اقترحه اياد السامرائي وكان من شأنه حل جميع الامور العالقة، مستدركا بالقول ان هذا الامر له مساوئ وهو ان تتنافس جميع الكتل بما فيها الصغيرة على المناصب، فضلا عن حدوث مشاكل داخل الكتلة الواحدة خصوصا العراقية، كونها قائمة كبيرة ولديها رموز عديدة كل منها يبغي الحصول على منصب.وكان التحالف الكردستاني محما خليل كشف عن آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية حسب النقاط. وقال نواب عن التحالف ان الآلية الجديدة تقضي احتساب حصص الكتل وفق المعادلة (عدد النواب ÷ عدد الوزارات × مقاعد الكتل) وبموجب هذه المعادلة يجب ان يتم الاتفاق على عدد الحقائب ا