بغداد/ اياس حسام الساموكتضاربت الأنباء الصحفية حول حسم الكتل السياسية لآلية النقاط خلال حوارات توزيع الحقائب الوزارية.وقال عضو الكتلة الصدرية النائب عن التحالف الوطني نصار الربيعي إن المباحثات بين الكتل السياسية بشأن توزيع النقاط لازالت مستمرة، وإنها وصلت إلى درجة متقدمة، لافتا إلى أن مسألة رفع الرئاسات من نظام التنقيط أو الإبقاء عليها لا يعد مشكلة بين الفرقاء السياسيين.
وزاد الربيعي في تصريح خص به المدى أمس الثلاثاء إذا استثنيت الرئاسات من النقاط، فأن التحالف الوطني سيبقى على حصته ألا وهي النصف في التشكيلة الوزارية بالنظر لما لديه من مقاعد داخل البرلمان.بيد أن القيادي في التحالف الكردستاني نجم الدين كريم أكد وفي حديث لـ"المدى" وجود توجه نجو إلغاء مسألة النقاط في الرئاسات وتوزيع الوزارات.وأوضح كريم أن من المحتمل عدم تطبيق ما تم اعتماده في توزيع الوزارات خلال انتخابات 2005 ولا حتى آلية النقاط التي كثيرا ما تحدثت عنها وسائل الإعلام، منوها إلى أن هنالك أكثر من معيار يمكن الاستناد عليه، فقد يكون وفق المعيار القومي، أو نسبة عدد المقاعد لكل كتلة داخل البرلمان مع مراعاة بعض الاعتبارات كالقومية الكردية كونها القومية الثانية في العراق.من جانبها، أكدت عضو القائمة العراقية عالية نصيف لـ"المدى" أن هناك خلافات بشأن آلية النقاط في توزيع المناصب مابين الكتل السياسية، مبينا أن رأيا يقول بان النقاط وفق الأصوات في حين يذهب رأي آخر إلى أن النقاط تحسب على المقاعد، الأمر الذي انعكس سلبا على الحراك السياسي في البلد، سيما الكتلة المكلفة بتشكيل الوزارة، موضحة أن هنالك شبه اتفاق سياسي على استثناء المناصب الرئاسية من احتساب النقاط.ومازالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل، إذ أن الوزارات السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل فيما اختيار الوزارات الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر كما أنها أكثر صلة بتلبية الخدمات الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز من الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الوزارات في حال نجاحها في تقديم الخدمات.التفاصيل ص3