بغداد/ نجاة الكوازيحتفل العالم سنوياً في اليوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر منذ عام 1993 باليوم العالمي للمعاقين، وليس من شك أبداً في تضخم وتعقيد مشكلة المعاقين عندنا والتي أمست مشكلة كبيرة تستدعي الدراسة والاهتمام، ومن ثم وضع الطرق والاساليب
 السليمة لمعالجتها بنحو متقن وعلمي.  إن كثرة الأزمات التي توالت على العراق ,منذ حقب زمنية طويلة كان أشدها صعوبة هي حقبة النظام المباد الذي خلف الآلاف من المعوقين نفسياً وجسدياً ,نتيجة الحروب المدمرة التي خاضها  النظام والتي تمثلت بالحرب العراقية الإيرانية عام 1980 ومن ثم حرب الخليج عام 1991 التي أعقبت دخول العراق للكويت عام 1990 ,ثم الحرب الأخيرة عام 2003 ولايمكن الاعتماد بنحو كامل على الإحصاءات أو الدراسات التي قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة المعوقين الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية,لأنها إحصاءات غير دقيقة ولأن الكثير من المعوقين غير مسجل في سجلات وزارة الصحة وقد سافر الكثير منهم خارج العراق بسبب موجة الإرهاب والبعض الآخر يعاني الإهمال والعوز المادي ,وقد امتهن الكثير منهم مهنة التسول أو المهن التي لا تتناسب مع حالتهم الصحية لذلك نجدهم يعانون الضائقة المعيشية بالإضافة إلى العوق ,ونلاحظ أيضا وجود الكثير من المنظمات الإنسانية التي تهتم بالمعاقين ولكن في حقيقة الأمر نجد الكثير من تلك المنظمات هدفها الربح المادي والمتاجرة بقضاياهم , المشكلة الدائمة في بلدنا هي ان  الإعلان عن هذه المنظمات يأخذ مساحة واسعة ولكن التنفيذ قليل جدا مقارنة بأعداد المعاقين,وكذلك عدم وجود رقابة على عمل هذه المنظمات  وأهدافها. ويشير الدستور العراقي الجديد في مادته(32) ما نصه: ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتتكفل بتأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.وهذا النص متفق تماما مع القانون العالمي لحقوق المعاقين ولكن لم نجد إي تغيير في حالة المعاقين أوذوي الاحتياجات الخاصة مثلا الراتب الذي يحصلون عليه من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا يتجاوز (100)ألف دينار كل شهرين وهذا المبلغ قليل جدا لا يكفي أجور المواصلات ,وأيضا الكراسي التي يحصل عليها المعاقون من وزارة الصحة عددها قليل جدا، والأطراف ذات نوعيات رديئة الصنع,لذلك نقول بأننا نحتاج إلى خطوات جادة لإ يجاد حلول اجتماعية وصحية ونفسية لزرع بذور الحياة عند المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.