سها الشيخلي –ايناس طارق و وائل نعمة بعد اكثر من سبع سنوات من التغيير الذي حدث في العراق،بكل تداعياته،كانت بشائر الحرية باوسع مفاهيمها تعد الحافز الكبير الذي جعل المواطن يتجاوز اخطاء كل مارافق العملية السياسية،ويصبر على نقص الخدمات الاساسية ومظاهر الفساد التي استشرت في مفاصل الدولة وعرقلت بناء النموذج للعراق الجديد.
فكما هو معروف انه و للمرة الاولى في تاريخ العراق بدأ المواطن يشعر بأن من حقه ان يتحدث ويعبر عن رأيه بدون خوف وينتقد ويمارس حقه الطبيعي في الحياة..مظهر جديد للمواطنة تحطمت فيه حواجز الوصاية التي فرضت عليه لسنوات طويلة بمسميات واشكال شتى.غير ان مايؤسف له ان البعض،ولعدم فهم حدود المسؤولية،اخذ يتصرف بشكل يعيد الى الاذهان صورة هذه الوصاية على المواطن،من خلال اصدار قرارات تخالف ماجاء به الدستور من ضمان لحرية الفرد،بل وتتقاطع مع احلام المواطنين وطموحاتهم بفضاء حرية رحب يتنفس من خلاله هواءً نقيا يطرد الغازات السامة التي خنقت انفاسه في العقود الماضية. وبشكل عام فان مصادرة الحريات، اجراء يحط من كرامة المجتمع ويسيىء الى الافراد بكل اجناسهم وقومياتهم واديانهم، ذلك لانه يذكرنا بالدكتاتوريات التي عاشها المجتمع، التي نبذها الشعب وقضى على اخر معاقلها،  لكنه تفاجأ بان ما يحدث انما هو مجرد ردة، وعودة الى الوراء، والى قرون التخلف والجهل. في هذا الموضوع الذي يأتي في اطار حملة المدى " الحريات اولاً " استطلعنا اراء  عدد من اعضاء مجلس النواب واعضاء منظمات المجتمع المدني  واساتذة الجامعات بشأن محاولة  البعض في الاونة الاخيرة فرض مفاهيم وممارسات بعيدة عن  المفاهيم الديمقراطية التي هي حق المواطنين. والامر لا يتعلق بحد ذاته باغلاق نواد ٍ ليلية او نادي اتحاد الادباء، بل بسلوكيات اوسع تهدف الى الحجر على حرية المواطن والامثلة على ذلك كثيرة في بعض مناطق بغداد والمحافظات.rnآراء برلمانية يقول النائب عبد الكريم خطاب من القائمة العراقية:ان اغلاق  نادي اتحاد الادباء و النوادي والمنتديات الثقافية وما سبقه من سلوكيات تتناقض وجوهر الدستور , يعتبر نوعاً من التقييد للحرية  خاصة في مجال الاعلام حيث يفترض تعزيز دورها. واضاف: ان الدستور العراقي كفل الحريات بشكل يحترم حرية المواطن الشخصية،وفي الوقت ذاته على من اتى يتحدث باسم الديمقراطية عليه ان يترك لغة الكلام ويتحول الى الفعل الملموس لاان يقيد الحريات،وعلى من كان يدعي الديمقراطية ان يتميز بالفكر والوعي ويستفيد من تجارب الاخرين فالمسؤولية ليست امتيازاً انما واجب يجب تنفيذه بشكل صحيح، مشيراً الى انه حتى اغلاق النوادي ومحال بيع الخمور يجب ان يكون وفق جدول زمني منظم  ومدروس، فما معنى ان يصدر قرار من جهة ويكون ملزماً على الجميع كما حدث في بعض المناطق بفصل الاناث عن الذكور في المدارس،وغيرها التي تنم عن عقلية متخلفة تريد العودة بنا الى عصور التخلف.بينما علق النائب وائل عبد اللطيف من الائتلاف الوطني العراقي على هذه القرارات فقال:لايجوز ان تصدر القرارات ارتجالياً فحتى بشأن قرار غلق النوادي او محال بيع المشروبات مثلاً فكان من الافضل تنظيم عملها على وفق القانون اما ان يصدر قرار بالاعتماد على قرار النظام المباد، فانه يعد تقييداً للحريات  ومن حق المواطنين المتضررين رفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري فضلاً عن عرضه على الجهات المسؤولة ذات العلاقة مثل مجلس الوزارء ومجلس النواب للبت فيه. وبصراحة فأن هنالك حقيقة هي هنالك من  لايحب ان يتناول الخمر في حين يوجد من يرغب بفعل ذلك وهذه حريات  شخصية كفلها الدستور العراقي الشيء نفسه ينطبق على محاولات فرض الحجاب او منع انشطة ثقافية وغيرها. اما الكاتب ابراهيم الصميدعي  فقد علق قائلاً: لقد اصابتنا مثل هذه القرارات باحباط شديد لانها تقييد للحقوق والحريات وتعد نكوصاً بوعود السياسيين بمن  فيهم الإسلاميون الذين كانوا يطلقون شعارات الحرية والديمقراطية، فهم بممارساتهم هذه مثل اصدار قرار فرض الحجاب في منطقة ما وقرار فصل الاناث عن الذكور واخر بوجوب ان تكون المرأة عضوة المجالس البلدية بصحبة محرم، يفرضون تساؤلاً هل يسعون لبناء مشروع الدولة المدنية الاسلامية؟واكد الصميدعي: ان اتخاذ هكذا قرارات يعتبر انتهاكاً للحريات الشخصية ولبنود الدستور العراقي الجديد،وغلق محال بيع الخمور والنوادي سوف يجعل العراق اكبر مستهلك للمخدرات،وحقيقة العراق الان يعتبر ترانسيت لعبور مهربي وتجار المخدرات بين عدة دول لكنه سوف يصبح سوقاً كبيراً لمستهلكي المخدرات بين الشباب وعلى اي جهة كانت ان تتراجع عن هذا القرار.بينما يقول النائب عادل برواري من التحالف الكردستاني:اذا كانت الغاية من اغلاق محال بيع الخمور والنوادي والمنتديات هي تنظيم عملها وحصولها على اجازات ممارسة المهنة فهذا الامر يعتبر طبيعياً، لكن إذا كان حجة ومبرراً للقمع فلا يمكن قبوله مطلقاً.النائب محمد سلمان من القائمة العراقية يقول: الموضوع صادر من السلطة التنفيذية "الحكومة المحلية" وحسب المعلومات الواردة لاعضاء مج