بغداد / المدى

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" إزاء قانون جديد أقره البرلمان العراقي يجرم "الشذوذ الجنسي" و"تغيير الجنس البيولوجي" للشخص، ودعت إلى إلغائه.

وصوت مجلس النواب العراقي في 27 نيسان على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، الذي منع الشذوذ الجنسي بجميع صوره والترويج له، كما منع تغيير الجنس البيولوجي للشخص "بناء على الرغبات والميول والشخصية".

ورأت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني في بيان، أمس الاثنين، أن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق، عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".

وألغى التعديل اسم "قانون مكافحة البغاء" المنصوص عليه في القانون رقم (8) لسنة 1988، وحلّ بدلاً عن ذلك الاسم "قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي".

وعرّف القانون، البغاء، بأنه "تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر".

أما "الشذوذ الجنسي المثلي" فهو "العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى"، و"تبادل الزوجات لأغراض جنسية".

كما منع "التخنث" وهو "كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء، دون أن يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل".

وفرض القانون عقوبة بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة لكل من أقام علاقة شذوذ جنسي.

كما يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 15 مليوناً لكل من "روّج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت أو ساعد على ذلك بأي طريقة".