الناصرية / حسين العامل قال مدير بيئة ذي قار المهندس راجي نعيمة منشد إن فريقا خاصا بالكشف عن المواد المشعة والملوثات الكيمياوية توجه ظهر امس الاربعاء إلى موقع رمي المخلفات الحربية خلف قاعدة الإمام علي العسكرية لإجراء فحوصات بيئية شاملة على المخلفات التي قام برميها الجيش الامريكي مؤخرا خلف القاعدة المذكورة.
وأوضح منشد للمدى: أن الفريق البيئي المزود بأجهزة فحص موقعي للإشعاعات والملوثات الكيمياوية سيقوم بإجراء الفحوصات الموقعية اللازمة وسحب نماذج من المخلفات والنفايات التي تخلص منها الجيش الامريكي بصورة غير نظامية عبر رميها في المنطقة الصحراوية المحاذية للقاعدة العسكرية التي تستخدمها قواته. وكان الجيش الامريكي قد قام ومن دون التنسيق مع الحكومة المحلية برمي كميات كبيرة من الآليات المعطوبة والمحروقة والنفايات في المناطق الصحراوية المحاذية لقاعدة الإمام علي العسكرية الأمر الذي آثار المزيد من المخاوف بين السكان المحليين خشية احتواء تلك المخلفات على مواد مشعة أو ملوثات كيمياوية تضر بالبيئة وحياة الإنسان. وأضاف مدير بيئة ذي قار كما سيتم سحب نماذج من المخلفات والنفايات وتربة الموقع وإرسالها إلى المختبرات المركزية في وزارة البيئة لإجراء الفحوصات المختبرية عليها . منوها إلى أن مديرية بيئة ذي قار ستحدد آلية لطمر تلك النفايات وفق النتائج المختبرية .وكانت الاتفاقية الأمنية الخاصة بإجلاء القوات الاميركية من العراق قد تضمنت عدة بنود تلزم الجانب الامريكي بمعالجة التلوث الحاصل في المواقع العسكرية التي كانت تستخدمها قواته كما تتيح الاتفاقية للمؤسسات البيئية العراقية إجراء فحوصات وكشوف بيئية على المواقع العسكرية للتأكد من خلوها من الملوثات. وفي السياق ذاته نفى مدير بيئة ذي قار أن يكون الجانب الامريكي قد وافق رسميا على قيام فرق بيئية عراقية على إجراء الفحوصات المطلوبة على مخلفات الجيش الامريكي داخل قاعدة الإمام علي العسكرية، وأوضح قائلا: انه تمت مخاطبة الجانب الامريكي بصدد استحصال الموافقات الرسمية على إجراء الفحوصات البيئية الخاصة بالمخلفات المذكورة والموقع العسكري بصورة عامة، إلا أن الأمر مازال في طور استكمال الإجراءات الرسمية من الجانب الامريكي ، ولم يحدد المصدر سقفا زمنيا محددا لاستكمال تلك الإجراءات التي وصفها بالمعقدة.   و ينص قانون حماية وتحسين البيئة الذي اقره البرلمان العراقي نهاية العام الماضي على حماية وتحسين البيئة من خلال إزالة ومعالجة الضرر الموجود فيها أو الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي وبما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.