 كتب: المحرر السياسيتفاعل الرأي العام العراقي، ومعه أوساط ثقافية وسياسية ونشطاء في المجتمع المدني، مع الحملة التي أطلقتها مؤسسة (المدى) للإعلام والثقافة والفنون تحت شعار"الحريات أولا".وأثيرت طيلة الشهور الماضية حفيظة شرائح عراقية واسعة من محاولات متكررة لتقييد الحريات العامة، وبدأت من حظر الموسيقى في المهرجانات الثقافية ومنع سيرك مونتي كارلو من تقديم عروضه في مدينة البصرة،
 وأخيرا القرار الذي اتخذه مجلس محافظة بغداد بغلق نوادي الترفيهية الاجتماعية في العاصمة. "هذا قرار عجيب.. الم يكفل الدستور الحريات، لقد تسرعت السلطات وكانت بحاجة إلى الكثير من الدراسة والتفحص في أثاره قبل أن تصدره". يقول القيادي في الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر في اتصال هاتفي مع المدى أمس الأربعاء "يضمن الدستور لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة كما تعد حرية الإنسان وكرامته مصونتين.وامتعض مثقفون عراقيون من توجه السلطات المحلية في المحافظات، وعدوا قراراتها في ما يتعلق بالحريات العامة، تجاوزا سافرا على شرعة حقوق الإنسان.وحذر رئيس اتحاد الأدباء فاضل ثامر من أن القرائن الراهنة تشير بوضوح إلى أن قوى الظلام تعد العدة لسحق آخر ما تبقى من حقوقكم وحرياتكم المدنية والشخصية.وقال إن معركة"المتنورين"القادمة هي الدفاع عن ثقافتنا وحقوقنا الدستورية المشروعة التي كفلها القانون.وقال الأمين العام لاتحاد أدباء العراق الشاعر الفريد سمعان "إن العراقيين ضاقوا ذرعاً بما يجري على الساحة السياسية والاجتماعية، فيما تتكاثف غيوم الانتهاكات يوماً بعد آخر ويتجاوز الفساد الإداري حدوده وبالتالي تجري انتهاكات الحريات واحتجاز كرامة الإنسان في قفص الجمود والتقاليد الرديئة والمواقف اللا إنسانية".وقال أيضا إن السلطة الوطنية ملزمة بان نؤكد وجودها وسلامة الإجراءات التي تتخذ من قبلها وان تؤكد أيضا انتماءها للحضارة والتقدم واتخاذ خطوات جريئة للنهوض بالتزاماتها تجاه المجتمع وتحقيق المستلزمات الضرورية لصيانة كرامة وحياة المواطنين.الخبراء القانونيون، من جانبهم، شددوا على إن قرار غلق النوادي الترفيهية هو خارج صلاحيات مجلس محافظة بغداد، مطالبين الجهات المتضررة إقامة دعاوى أمام المحاكم الاتحادية."الحكومة المحلية محدودة الصلاحيات ولا يمكن إدخال ما هو من اختصاص الحكومة الاتحادية إلى اختصاصها"، هذا ما اكده القانوني طارق حرب في تصريح خص به (المدى) أمس الأربعاء.من جانبهم، اعتبر أكاديميون أن قرارات مجالس المحافظات التي تفضي إلى تقييد الحريات تذكر المواطن بما كان يتخذه النظام السابق من انتهاكات لحقوق الإنسان.وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري لـ"المدى"إن بناء الديمقراطيات في البلاد له آليات تستوجب احترام الحقوق والحريات."نحن بحاجة إلى التخلي عن الممارسات الموروثة من النظام الشمولي التي تقيد الحريات العامة كاختيار الوسيلة الترفيهية التي لا تتعارض مع الديمقراطية والذوق العام والمعايير الأساسية لمجتمع متنوع الأطياف والتقاليد". الجبوري في تصريحه للمدى أمس.ولم يخف ناشطون مدنيون عراقيون قلقهم إزاء التوجه الجديد للحكومات المحلية، ودعوا في تصريحات لـ(المدى) أمس الجهات المتضررة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا كونها المختصة في تفسير الدستور والتي ستلغي وبشكل مؤكد القرار.وشددوا على إن الاعتماد على قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل أمر مرفوض سيما التي تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات، مطالبا مجلس النواب الحالي بإلغاء هذه القوانين.