بغداد / وكالاتذكر البنك المركزي العراقي  أنه بإمكان الحكومة معالجة العجز المالي في الموازنة والبالغ 12 مليار دولار، من خلال القروض المحلية والدولية. وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الحكومة لديها وسائل وإجراءات لتمويل العجز في الميزانية المالية للعام المقبل والبالغة 12 مليار دولار من خلال القروض المحلية التي تقدمها المصارف ومن خلال مزاد حوالات الخزينة".
وأوضح صالح أن "البنك المركزي يطرح سندات للبيع ذات فائدة يتم عرضها خلال مزايدات مستمرة كل أسبوعين تقريبا"، مشيراً إلى أن "صندوق النقد الدولي كان قد أقرض الحكومة العراقية لتمويل العجز في الميزانية المالية للعام الماضي".وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر أمس الموازنة العامة لـ2011 بإيرادات قدرت بـ 66.7 مليار دولار، والنفقات بـ78.7 مليار دولار، في حين بلغت قيمة العجز المالي 12 مليار دولار.وكان مجلس الوزراء قد أقر الأربعاء الماضي الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا. وذكر المجلس في بيان تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منه أن "الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار، أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، إي بعجز قيمته 12 مليار دولار".وأضاف البيان أن "العجز سيغطى من المبالغ المدورة من الموازنة العامة لعام 2010 والاقتراض الداخلي والخارجي".وأوضح البيان أن "احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يوميا بينها 150 ألف برميل من تصدير النفط الخام لإقليم كردستان". يذكر أن البرلمان العراقي صادق على الموازنة الاتحادية لعام 2010 بإجمالي نفقات قدرها حوالي 72.3 مليار دولار وعجز يبلغ حجمه اقل من 20 مليار دولار.