 بغداد/ المدى

أكدت وزارة التخطيط، وضعها سياسات سكانية بعيدة المدى لتحقيق التوازن بين زيادة السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، فيما أشارت إلى أن بناء المدن السكنية في عهد الحكومة الحالية يندرج ضمن هذه السياسات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن "زيادة أعداد السكان ستكون لها تداعيات إذا لم تواكبها سياسات تستوعبها".

وأضاف أن "الزيادة السكانية في العراق ما زالت عالية على الرغم من التراجع الذي شهدته نسب النمو السكاني، إذ أننا نتحدث عن نسبة زيادة سنوية تصل إلى 2.5% سنوياً بأكثر من مليون ولادة سنوية ما أوصل عدد السكان إلى أكثر من 43 مليون نسمة".

وأضاف الهنداوي أن "هكذا زيادة من الممكن أن تنتج عنها نسب فقر وبطالة ومشكلة خدمات، لذلك فإن وزارة التخطيط وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى تستهدف تحقيق التوازن بين الزيادات السكانية والموارد الاقتصادية والتربوية المتاحة، سواء كانت على مستوى الغذاء أو على مستوى الخدمات أو على مستوى العمل وغيرها من السياسات، وتتضمن 10 محاور أساسية في كل محاور مجموعة من الأهداف والسياسات".

وتابع أن "المحاور هي الطفولة والطفولة المبكرة، والصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والشباب وتمكينهم، وتمكين المرأة وضمان حقوقها، والإسكان وحل أزمة السكن في العراق، ومواجهة التحديات المناخية والتغيرات المناخية وتقليل آثارها على المجتمع، والفئات الهشة في المجتمع مثل كبار السن والمعاقين الذين لهم أولوية، ومحور أخير يرتبط بمعالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية".

ونوه الهنداوي بأن "هذه المحاور تحولت إلى سياسات تحقق أهدافا بكل محور، فمثلاً فيما يخص الطفولة نتحدث عن الطفولة وما يرتبط بها من متطلبات الحياة والتعليم والصحة والعيش الأفضل والأمن الغذائي وهذه ترتبط في هذا المحور، وكذلك في جانب الصحة نتحدث عن تحويل برامج بناء مستشفيات وزيادة عدد الأسرة وتطوير الكوادر وتوفير متطلبات الصحة بكل تفاصيلها وهكذا الحال ينسحب على السكن والبناء، والعراق يشهد حالياً حراكاً واسعا لبناء مدن سكنية ويأتي تنفيذاً لهذه السياسات".

الى ذك، قال الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، إن "أية دولة تسعى الى تنمية واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ستضع الإحصاء السكاني ضمن أولوياتها"، مشيرا الى ان "الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣، تجاهلت الاهتمام بإجراء التعداد السكاني".

ويعزو عيد لـ(المدى) أسباب عزوف الحكومات عن اجراء التعداد بـ"وجود دوافع سياسية وأخرى طائفية"، واصفاً التصريحات الحكومية التي تتحدث عن أهمية اجراء التعداد، بانها "استهلاك اعلامي يستخدم لأغراض سياسية".

ويبين عيد، أن "الحكومات العراقية خلال ٢٦ عاما التي مضت اعتمدت على قواعد بيانات قديمة وغير مُحدثة، ما ولد حالة من الإرباك بسبب عدم وجود بيانات صحيحة وواقعية"، مستدركا بالقول إن "عدم وجود قاعدة بيانات رسمية سيجعل البلد رهينة للتوقعات والتخمينات التي تُبنى على أساس طائفي وحزبي".

ويردف، أن "غياب الأرقام الحقيقية يزيد من مستويات وحجم الفساد في جميع مؤسسات الدولة، وعدم وجود بيانات تعتمد على تعداد موثوق يضع البلد في دائرة الخطر التنظيمي والاقتصادي والاجتماعي".

ويلمح الى "عدم وجود بوادر لإجراء التعداد على المستوى العملي"، قائلاً: "مجرد تصريحات يعرف مطلقوها من خلالها مدى خسارتهم بعد إجراء التعداد".

ويكمل، أن "المؤشرات الإحصائية في العراق عادة ما تدخل حيّز التخمين، وهو ما ترتّب عليه فشل معظم خطط التنمية الوطنية كونها مرتكزة على بيانات تقديرية غير موثوقة"، محذراً من الامتناع عن إجراء التعداد السكاني.

ويختتم عيد حديثه، بأن التعداد "ضرورة وطنية مهمة، وواجب اجراؤه كل ٨ سنوات"، لافتاً الى ان "إدارة التعداد بمهنية وعملية ونزاهة عالية، لن يكلف الدولة تكلفة مالية كبيرة".