بغداد / المدى أكد وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أن عجز الميزانية سيؤثر في الوزارات والرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا وقال فهمي في تصريحات صحفية:"إن عجز الميزانية ب(12) مليار يمكن سده من خلال القروض"وأضاف"إن العجز يسد بعدة وسائل منها سحب قروض من الصندوق الدولي إضافة إلى قروض أخرى
"موضحا"أن العجز سيؤدي إلى تقشف في جميع الميادين وهذا له آثار سلبية"مؤكدا"أن التقشف له آثار على المواطنين وعلى مداخلهم"مستدركا"هناك محاولات لتقليل الآثار التقشفية على ذوي الدخل المحدود والضعيف"مشيرا إلى أن"عملية العجز ستؤثر أيضا على الوزارات ورواتب المسؤولين في الرئاسات الثلاث والوزراء وأصحاب الدرجات العليا والخاصة.وكان مجلس الوزراء قد وافق بجلسته الاعتيادية 47 على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011،وتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.  إذ بلغ أجمالي الإيرادات المقدرة 87 تريليون دينار، بينما بلغت النفقات الكلية 92 تريليون دينار توزعت على النحو الأتي: 28 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، 13 تريليون دينار لنفقات الدفاع والأمن، 12 تريليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية و 7 تريليون دينار لنفقات التربية  والتعليم، 6 تريليون دينار نفقات التعويضات والديون، 2 تريليون دينار لدعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا،  3 تريليون للصناعة والطاقة، 2 تريليون لقطاع التشييد والإسكان والخدمات العامة، و 494 مليار دينار لقطاع الزراعة، و 234 مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات و 14 تريليون دينار نفقات الوزارات والإدارات العامة والاتحادية والمحلية، كما تم تخصيص 2.6 تريليون لمشاريع أعمار المحافظات و الأقاليم.وتضمنت الموازنة أيضا التخصيصات المقدرة لحصة المحافظات المنتجة والمكررة للنفط والغاز بحدود 1.6 تريليون دينار إضافة إلى تدوير المبالغ المتحققة للمحافظات خلال سنة 2010،وقد اعتمد مبلغ 73 دولارا كسعر متوقع لسعر البرميل من النفط العراقي المصدر وبمعدل 2.250 مليونان ومائتان وخمسون ألف برميل يوميا. ومن جهة أخرى، بلغت الدرجات الوظيفية المقترح استحداثها في ملاك الوزارات والدوائر الممولة ذاتيا حوالي 172 ألف درجة وظيفية معظمها لوزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي.