متابعة/ المدىقرر مجلس الوزراء تأجيل التعداد السكاني العام مرة ثالثة على ان يُحدد الموعد الجديد بعد اجتماع الكتل السياسية لحل خلافاتها في هذا الشأن. واصدرت رئاسة الوزراء بيانا قالت فيه ان الموعد الجديد للتعداد سيتحدد بعد اجتماع الكتل السياسية الاسبوع المقبل.
وكان مقررا في البداية اجراء التعداد في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي ثم تقرر ارجاؤه الى الخامس من كانون الأول قبل ان يصدر مجلس الوزراء قراره بتحديد موعد جديد. وافادت تقارير ان سبب التأجيل هو استمرار الخلاف حول اجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في محافظتي كركوك ونينوى. ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء ان تحديد الموعد الجديد سيكون بعد اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع مسؤولين من محافظتي كركوك ونينوى. عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون قال لإذاعة العراق الحر إنه لم ير سببا وجيها لتأجيل موعد التعداد بعد انجاز كل التحضيرات وانفاق موارد مالية ضخمة لإجرائه في موعده.ولفت السعدون الى ان الحكومة هي المسؤولة عن اجراء التعداد وليس الكتل السياسية مشددا على أهمية التعداد للخطط التنموية.واعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه لتأجيل التعداد لا سيما إن ممثل الكتلة التركمانية في كركوك الشيخ تقي المولى اكد ان لا مانع من اجراء التعداد في المحافظة.واعتبر عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية عمر الجبوري ضرورة بناء مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة الاتحادية من ممارسة سلطاتها في جميع المحافظات والاقاليم بوصفها صاحبة الاختصاص في اجراء التعداد نظرا للنتائج المترتبة على تسليم هذه الصلاحية الى جهات محلية واقليمية، بحسب رأيه.ويتمحور الخلاف بشأن التعداد اساسا حول محافظة كركوك بمكوناتها المتعددة من التركمان والعرب والكرد ومحافظة نينوى متعددة المكونات هي الأخرى. محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى أكد استعداد الحكومة المحلية لاجراء التعداد معترفا بوجود وجهة نظر أخرى لدى المكونين العربي والتركماني.وأوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان قرار مجلس الوزراء دعوة الكتل السياسية الى الاجتماع لتحديد موعد التعداد نابع من الطبيعة السياسية للعقبات التي تعترض العملية الاحصائية وخاصة بعد تهيئة كل المستلزمات التقنية المطلوبة.وكان آخر تعداد سكاني قد أجري في العراق عام 1987 اعقبه تعداد آخر في عام 1997 لكنه لم يكن عاما لأنه لم يشمل المحافظات الثلاث لاقليم كردستان.ومنذ عام 2003 أُرجئ التعداد من عام 2007 الى 2009 ثم الى 24 تشرين الأول هذا العام وأخيرا الى الخامس من كانون الأول قبل قرار مجلس الوزراء الأخير بتأجيله مرة أخرى.من جهتها، أعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن هناك أسبابا سياسية تقف وراء تأجيل التعداد العام للسكان في العراق، واتهمت محافظ نينوى بعرقلة عملية التعداد. ونفت عثمان لـ"راديو سوا" أن تكون أسباب فنية وراء التأجيلات المتكررة، وقالت إن مخاوف بعض الكتل من معرفة حجمها الحقيقي تقف وراء التأجيلات المتكررة للاحصاء السكاني العام. وأكدت عثمان أن إجراء التعداد العام بحاجة إلى إرادة سياسية قوية واجماع الكتل على موعد محدد لذلك مشددة على ضرورة ان يكون اجراء التعداد يحظى بالقبول داخليا ودوليا وأن يجري في وقت واحد في جميع انحاء العراق دون استثناء.ورفضت عثمان محاولة الربط بين تنفيذ المادة 140 واجراء التعداد، وقالت إن هذه المحاولة بعيدة عن ارض الواقع وتهدف إلى تحقيق أغراض سياسية حسب تعبيرها.وكان مواطنون من مناطق في ديالى قد رفضوا المشاركة في التعداد في حال رفع حقل القومية من لائحة الاحصاء.وقال القيادي في التحالف الكردستاني ورئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد ان “قرار الغاء فقرة القومية من قائمة التعداد لا يستند إلى أسس قانونية ويعد انتهاكا صريحا للدستور العراقي، بعد مخالفته القانون رقم 40 لسنة 2008 الخاص بفقرة الاحصاء”. وكان مسؤولون بوزارة التخطيط قد أشاروا إلى وجود توجه لالغاء الحقل الخاص بسؤال القومية في استمارات التعداد.واضاف محمد “كما ان قرار وزارة التخطيط بالغاء فقرة القومية يعد تجاوزا واضحا لمطالب ملايين العوائل الكردية التي تؤكد أهمية الفقرة لاعتبارات عديدة اهمها معرفة عدد الكرد في المناطق المتنازع عليها”.وزاد “يجب ان تحسم القضية تحت قبة البرلمان لأن إلغاء فقرة دستورية واضافة فقرة اخرى من صلاحيات مجلس النواب العراقي الذي يعد اعلى سلطة تشريعية”.وفي السياق نفسه، هددت عوائل كردية بعدم المشاركة في عملية التعداد والامتناع عن تقديم اية بيانات للعدادين، في حال شطب فقرة القومية من استمارة التعداد.وقال الحاج احمد محمود، معلقا على الموضوع، “ما أشبه اليوم بالبارحة، فقرار وزارة التخطيط ان صدر، لا يختلف كثيرا عن القرارات التعسفية التي كانت تصدر من قبل النظام السابق بحق العوائل الكردية، ومن بينها تهميش الكرد وتجاهل حقوقهم بالاضافة الى تعريب المناطق الكردية بعد تهجير سكانها”.واضاف “قررت مع افراد عائلتي واب