السومرية نيوز بغدادأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، أن مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية تتطلب جهوداً كبيرةً لتوعية العاملين فيها، وفي حين طالبت مديرية المرور العامة باتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشار الفساد في البلاد، أشار مختصون في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة ارتباط الأنظمة الرقابية بالهيئات الإدارية العليا لضمان استقلاليتها.
وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن حسين جاسم العوادي في حديث لـ "السومرية نيوز"، على هامش ورشة عمل أقامتها المفتشية العامة في وزارة الداخلية لتقييم عمل الأنظمة الرقابية، إن "إقامة ورش لمناقشة الفساد الإداري والمالي تساهم في تفعيل النظام الرقابي داخل المؤسسات الحكومة وآليات محاربة الفساد الإداري والمالي المستشري في العراق في الوقت الحاضر، كما تهدف إلى توعية المجتمع والعاملين في النظام الرقابي".واعتبر العوادي أن "محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية تتطلب جهوداً كبيرة لتوعية العاملين في المؤسسات الحكومية بهذا الشأن".من جانبه، قال مدير الشؤون المالية في مديرية المرور العامة العميد صادق الوتار إن "الورشة تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية على الرغم من محاربة أسبابه".وأوضح الوتار في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مكافحة الفساد الإداري والمالي يتطلب تشخيص المعوقات والمشاكل التي تمنع الجهات الرقابية من مكافحته، ودعم النظام الرقابي ووضع تعليمات إرشادية ملزمة للقائمين على مهمة الرقابة والتدقيق في المؤسسات الحكومية". من جهته، ذكر أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور يحيى الموسوي أن "استقلالية الأنظمة الرقابية تعتبر نقطة البداية في محاربة الفساد المالي والإداري".وأضاف الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "عدم استقلالية النظام الرقابي يمنع العاملين فيه من كشف حالات التزوير والاختلاسات المالية"، مشدداً على "ضرورة ارتباط الأنظمة الرقابية بالهيئات الإدارية العليا لضمان استقلاليتها وحماية العاملين فيها".وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر العراق والسودان وبورما قد احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، التي احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، وأشار التقريرإلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فلتان الفساد من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الإستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق.