عمر الهلالي – 964

حذر نواب من تسريب معلومات العراقيين لأربع شركات أجنبية حين تنفذ التعداد السكاني هذا العام.

وقال النواب، لشبكة 964، إن التعاقد مع هذه الشركات لإجراء التعداد يعرض الأمن الوطني إلى الخطر.

وحاولت وزارة التخطيط التقليل من هذه المخاوف، وقالت إن "بيانات العراقيين محفوظة ولا يمكن تسريبها"، لكن النواب يسجلون ملاحظات بشأن "هدر المال" ودعوا إلى التعاقد مع شركات محلية.

وأعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات في وزارة التخطيط أنها أبرمت عقداً مع 4 شركات عالمية متخصصة لإنجاز العمليات الخاصة بالتعداد العام للسكان، من الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وكندا والصين.

وتتولى كل شركة إنجاز واحدة من المهام الأساسية للتعداد، إذ تقوم إحداها بصناعة أكثر من 120 ألف جهاز لوحي لإجراء التعداد السكاني إلكترونياً.

وتقوم الشركة الثانية، وفقاً للبيانات الرسمية، بإنشاء مركز المعلومات الخاص وغرفة عمليات التعداد، فيما تتولى الثالثة إنشاء مركز للاتصالات.

ومن المقرر أن تشرف الشركة الرابعة على إعداد التطبيقات والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالتعداد العام للسكان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه إجراء تعداد سكاني، هذا العام (2024)، بعد 27 عاماً من إجراء آخِر تعداد في البلاد.

وأظهر تعداد عام 1997 أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، في حين قدّرت وزارة التخطيط، في بياناتها الرسمية، أن عدد السكان لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلن العراق أن عدد سكانه تجاوز 43 مليون نسمة حتى نهاية العام المنصرم.

ياسر الحسيني – نائب في البرلمان، لشبكة 964:

لا يمكن إطلاع شركات أجنبية على قاعدة بيانات الشعب العراقي، بحجج عدم وجود كفاءات تدير ملف التعداد العام للسكان.

التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ عمليات التعداد الخاصة سيزيد من إهدار الأموال ويفاقم البطالة.

من الممكن أن تعتمد الوزارة على الجامعات واستيراد الأجهزة المطلوبة للقيام بذلك ومن ثم إدخال الملاكات دورات مكثفة للتدريب عليها، لتكون الوزارة قد حققت الكثير لتشغيل واستثمار الخبرات الوطنية، والمحافظة على الأموال العراقية، والاحتفاظ بسرية المعلومات الوطنية.

أسعد البزوني – عضو برلمان، لشبكة 964:

معلومات المواطنين يجب أن تكون بيد الدولة حصرياً.

من الخطورة منح صلاحيات مطلقة للشركات الأجنبية، بحيث تكون جميع معلومات الشعب العراقي موجودة لديها.

يجب وضع حد لذلك ومتابعة عمل تلك الشركات ضمن مشروع التعداد العام للسكان والمساكن.

سيف رعد – خبير أمني، لشبكة 964:

من الناحية الأمنية، لا يمكن الاعتماد على شركات دولية وأجنبية مهما كانت جنسياتها والتعاقد معها لإجراء التعداد السكاني.

تركيبة السكان وفئاتها ومعلوماتها ستكون مكشوفة، وهذا لا يمكن أن يحدث لأنه يسبب ضرراً في الأمن المجتمعي للفرد العراقي، بالإضافة إلى إمكانية الإضرار بالأمن القومي للدولة ومستقبلها حيث يجب ان تكون المعلومات الشخصية للمواطن سرية ومحدودة الاطلاع حتى داخل الدولة.

عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم التخطيط، لشبكة 964:

هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية وضعت قواعد أمنية للبيانات وسيتم حفظها في مراكز خاصة.

قانون الإحصاء يمنع التصريح بأي معلومات فردية وشخصية.

البيانات مشفرة ولا يستطيع أحد الاطلاع عليها أو اقتناءها، موضحاً استعداد الوزارة لشرح إجراءاتها للجهات المختصة وإزالة المخاوف.