متابعة/ المدىذكر مدير عام إعلام مجلس النواب إن رئاسة المجلس مصرة على خصم رواتب النواب الذين لا يحضرون جلسات المجلس، فضلا عن إعلان أسمائهم.  وقال محمد أبو بكر لوكالة كردستان للأنباء إن "القرار الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب السابقة، القاضي بخصم مبلغ 500 ألف دينار عراقي من راتب كل نائب يغيب عن جلسات المجلس، مازال نافذاً، ولكن لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب في الدورة السابقة".
وأضاف أبو بكر إن "الرئاسة الجديدة لمجلس النواب، مصرة على تنفيذ ذلك القرار إلى حين تشكيل اللجان، فإذا ما أبدى المجلس رأيا آخر بشأن أولئك النواب الذين لا يحضرون جلساته، فبإمكان المجلس التصويت عليه". وأوضح إن "أسماء النواب الذين يتغيبون عن جلسات المجلس، تسجل يومياً وتعلن عبر وسائل الإعلام"، لافتا إلى أن "النواب المتغيبين سيمنحون مهلة أسبوع، فقد تكون لديهم حجج، ولكن بعدها سيعتبرون غائبين".وأشار إلى أن "رئاسة المجلس طلبت من القسم المالي اتخاذ إجراءات مشددة بشأن النواب الذين لم يحضروا الاجتماعات السابقة".وبحسب الأسماء المنشورة في الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي، فان الجلسة الثالثة للمجلس، تغيب عنها 4 أعضاء من قائمة العراقية وثمانية من دولة القانون وخمسة من الائتلاف الوطني العراقي وتسعة من الائتلاف الكردستاني وعضوان من جبهة التوافق.في سياق متصل، قال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن ممثلي الكتل السياسية اتفقوا بعد اجتماع لهم في مجلس النواب على طرح التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس للتصويت عليها في جلسة يوم غد السبت، مبينا أن التصويت على التعديلات سيعقبه اختيار رؤساء اللجان النيابية.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للأنباء، إن "ممثلي الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقدوه في مجلس النواب على طرح التعديلات التي أدخلت على النظام الداخلي للمجلس في جلسة السبت المقبل للتصويت عليها".وأوضح المصدر أن "ممثلي الكتل اتفقوا أيضا على تسمية رؤساء اللجنان النيابية بعد التصويت على تعديلات النظام الداخلي".وبين المصدر أن "المجتمعين اتفقوا على  الإبقاء على آلية حجب الثقة التي تتطلب أغلبية أعضاء مجلس النواب كما في السابق بعد عدم الاتفاق على مقترح تغييرها إلى أغلبية الحاضرين".وأضاف المصدر أن "ممثلي الكتل السياسية اتفقوا على رفع مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية إلى رئاسة الجمهورية لتكتسب صفة القانون ثم تحيله بصورة رسمية إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه".وكانت لجنة إعادة صياغة النظام الداخلي لمجلس النواب أعلنت في 28 من تشرين الثاني الماضي عن الانتهاء من التعديلات على النظام الداخلي للمجلس أبرزها استحداث لجنتين الأولى تعنى بالطاقة والثانية تعنى بالسياحة ليصبح العدد 26 لجنة بعد أن كان 24 لجنة في مجلس النواب السابق.وكان مجلس النواب شكل في 22 من تشرين الثاني الماضي لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب مكونة من 19 عضواً، وحددت لها سبعة أيام لانجاز عملها.على صعيد آخر، ترأس أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح أمس الخميس اجتماعا في القاعة الدستورية للمجلس ضم رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر ما توصلت إليه اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس , حيث قدم الدكتور قصي السهيل النائب الأول لرئيس المجلس شرحا عن ما توصلت إليه اللجنة في موضوع تعديل النظام الداخلي ولجان المجلس , مشيرا إلى أن اللجنة ستقدم القانون للمجلس يوم السبت المقبل بعد أن يتم الانتهاء من بعض النقاط المختلف عليها.كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم من النائب همام حمودي حول تشكيل لجنة باسم (لجنة التشريعات الدستورية) وإضافتها إلى لجان المجلس الدائمة , وتباينت آراء الكتل حول المقترح المقدم  وطلب رئيس المجلس من الكتل النيابية دراسة الموضوع  وتحديد موقف من المقترح لعرضه على المجلس للتصويت عليه مع اللجان الأخرى يوم السبت.ودعا رئيس المجلس إلى عقد اجتماع صباح يوم السبت قبيل انعقاد الجلسة لحسم موضوعي النظام الداخلي واللجان النيابية.وبحث الاجتماع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والمقدم من عدد من السادة النواب ودعا رئيس المجلس الكتل النيابية إلى أن تعقد اجتماعا في ما بينها اليوم أو غد الجمعة لغرض مناقشة القانون والتوافق عليه وعرضه على المجلس يوم السبت المقبل.كما تم الاتفاق على أن يرسل القانون المذكور بعد أن يتم التوافق عليه من قبل الكتل النيابية إلى رئيس الجمهورية ليحيله إلى المجلس لقراءته ومناقشته.وفي موضوع موازنة 2011 دعت الكتل النيابية الحكومة إلى الإسراع بإرسال الموازنة إلى المجلس لغرض مناقشتها, واتفقت الكتل على تشكيل لجنتي المالية والقانونية بشكل مؤقت لغرض مناقشة قانوني الموازنة والمجلس الوطني  للسياسات الإستراتيجية في حال لم يصوت المجلس على إقرار لجانه الأسبوع المقبل.