متابعة/ المدىعبر مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق آد ميلكرت، عن "التفاؤل" بمستقبل العراق، خاصة بعد توافق الأطراف العراقية على تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بالرغم من "استمرار وجود مصادر قلق حقيقية"، على حد تعبير المسؤول الأممي، جاء ذلك خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث نوه ميلكرت إلى وجود "توازن قوى مختلف حالياً،
 وهناك حضور أكثر قوة للمسلمين السنة، كما أن البرلمان يتمتع بدور أقوى، وهي كلها أمور إيجابية في العراق".لكن المبعوث الأممي للعراق أقر بصعوبة التكهن بحدوث فروق واضحة بين ما كان الحال عليه أيام الحكومة المنتهية ولايتها وما سيحمله المستقبل مع الحكومة الجديدة، مؤكداً أن وجود مجلس للسياسيات الإستراتيجية له آثار إيجابية، ولكن الأمر يبقى من قبيل التكهنات، على حد تقديره.وأبدى ميلكرت قناعته بضرورة أن يستمر الإتحاد الأوروبي في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق، وقال "نؤكد على أن استقرار العراق وعودته إلى محيطه الإقليمي والدولي يبقى على رأس أولوياتنا، ونثمن دور أوروبا في هذا المجال أيضاً"، حسب تعبيره.وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في ألا يتسبب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، حسب الجدول المقرر خلال العام المقبل، في حدوث مشاكل أمنية و اضطرابات اجتماعية واقتصادية تعيق عمل المؤسساتووصف ميلكرت الوضع الأمني في البلاد بـ"المقلق جداً، رغم حدوث بعض التحسن قياساً بما كان عليه الحال عامي 2006 و2007"، معرباً عن أمله بتحسن الأمن خلال العام المقبل، نظراً لتحسن قدرات قوات الأمن العراقية، على حد تقديره.وردا على سؤال حول وضع الأقليات الدينية والعرقية، خاصة المسيحيين في العراق، أكد المبعوث الأممي أن الأمر يشكل مصدر قلق بالنسبة للأمم المتحدة كما الإتحاد الأوروبي تماماً، مشيراً إلى ترحيب المنظمة الدولية بما يقوم به البرلمان العراقي حالياً من جهد من أجل تأمين حماية المسيحيين.وشدد على أن هناك حوارات تجري مع السلطات العراقية وممثلي الأقليات من أجل تأمين حمايتهم وتأمين مشاركتهم العادلة في الحياة السياسية في البلاد. كما تحدث في الجلسة نفسها، البرلماني الأوروبي عن التحالف الليبرالي الديمقراطي، الإيطالي ماريو ماورو فحذر من مغبة تدخل الدول المجاورة للعراق في شؤونه الداخلية، "إن لهذه الدول خطاباً مزدوجاً، ما يؤثر سلباً على السياسة العراقية"، وفق كلامه.وتأتي جلسة البرلمان الأوروبي في إطار العديد من التحركات الأوروبية لمعالجة الوضع العراقي بمختلف جوانبه، وفي مسعى من أجل رسم ملامح السياسة الأوروبية الجديدة تجاه بغداد عبر ربط المساعدات الأوروبية والاتفاقيات التجارية بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية على طريق التنمية والاستقرار والديمقراطية.