متابعة/ المدى قرر مجلس الوزراء تأجيل التعداد السكاني العام مرة ثالثة على أن يُحدد الموعد الجديد بعد اجتماع الكتل السياسية لحل خلافاتها في هذا الشأن. وأصدرت رئاسة الوزراء بيانا قالت فيه "إن الموعد الجديد للتعداد سيتحدد بعد اجتماع الكتل السياسية الأسبوع المقبل".
وكان مقررا في البداية إجراء التعداد في الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي ثم تقرر إرجاؤه إلى الخامس من كانون الأول قبل أن يصدر مجلس الوزراء قراره بتحديد موعد جديد. وأفادت تقارير إن سبب التأجيل هو استمرار الخلاف حول إجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها، وخاصة في كركوك ومحافظة نينوى. ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة البيئة نرمين عثمان التي حضرت اجتماع مجلس الوزراء إن تحديد الموعد الجديد سيكون بعد اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع مسؤولين من محافظتي كركوك ونينوى. عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون قال لإذاعة العراق الحر "انه لم ير سببا وجيها لتأجيل موعد التعداد بعد انجاز كل التحضيرات وإنفاق موارد مالية ضخمة لإجرائه في موعده".ولفت السعدون إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن إجراء التعداد وليس الكتل السياسية باجتماعها لتحديد موعد جديد مشددا على أهمية التعداد للخطط التنموية.وأعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه لتأجيل التعداد لا سيما وان ممثل الكتلة التركمانية في كركوك الشيخ تقي المولى أكد إن لا مانع من إجراء التعداد في المحافظة.وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي إن قرار مجلس الوزراء دعوة الكتل السياسية إلى الاجتماع لتحديد موعد التعداد نابع من الطبيعة السياسية للعقبات التي تعترض العملية الإحصائية وخاصة بعد تهيئة كل المستلزمات التقنية المطلوبة.من جهتها، أعلنت وزيرة البيئة نرمين عثمان أن هناك أسبابا سياسية تقف وراء تأجيل التعداد العام للسكان في العراق، واتهمت محافظ نينوى بعرقلة عملية التعداد. ونفت عثمان لـ"راديو سوا" أن تكون الأسباب فنية وراء التأجيلات المتكررة، وقالت إن مخاوف بعض الكتل من معرفة حجمها الحقيقي تقف وراء التأجيلات المتكررة للإحصاء السكاني العام. وأكدت عثمان أن إجراء التعداد العام بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وإجماع الكتل على موعد محدد لذلك مشددة على ضرورة أن يكون إجراء التعداد يحظى بالقبول داخليا ودوليا وأن يجري في وقت واحد في جميع أنحاء العراق دون استثناء.التفاصيل ص3