بغداد/ أيوب سعد

شهد العراق في الفترة الأخيرة نشاط عمليات الاتجار بالبشر بسبب النزاعات وانتشار الجريمة المنظمة في مختلف انحاء البلاد، وقلة المتابعة والتنسيق الأمني من أجل المكافحة والتصدي لكل ما يسهم في زيادة تفاقم تلك العمليات واستفحالها في المجتمع.

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، خلال حديث لـ(المدى)، إن "موضوع الاتجار بالبشر موجود، ويحتاج إلى مراقبة من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية"، مشيراً إلى أن "الرقابة في هذا المجال ضعيفة جداً، وتحتاج إلى تعاون مع إقليم كردستان بهذا الصدد".

ويكمل، أن "الدين الاسلامي يحكم في العراق وبالتالي الدين لا يسمح بهكذا قضايا".

ويؤكد عضو لجنة الامن والدفاع، أن "الأمر يحتاج إلى متابعة وتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية ووزراة الداخلية في إقليم كردستان ومتابعة الاشخاص الذين يسحبون أو تضليل تلك الفتيات إلى النوادي الليلة".

ويتابع، أنه "لا توجد لدينا نسبة معينة، ووزارة الداخلية لديها كافة المعلومات عن هذا الموضوع"، موضحاً "بدأنا العمل على قانون الأمن الوطني وسيقر خلال الجلسات القليلة القادمة".

وتعمل بعض منظمات المجتمع المدني العراقية في الدفاع عن حقوق الفئات الفقيرة التي عادة ما تكون ضحية لعصابات المتاجرة بالبشر، وتتواصل عدد منها مع المؤسسات والدوائر الرسمية في مجالات رسم الخطط واتخاذ الإجراءات للحد من تفاقم تلك الجريمة، لكن بعضها تتعرض إلى تهديدات من قبل مجهولين ينتمون إلى تلك العصابات لثنيهم عن أنشطتهم في مكافحة استغلال الفئات الفقيرة والضعيفة.

من جانبه، أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، في تصريحات صحفية، تابعتها (المدى)، "فقدان جرائم الاتجار بالبشر 70‌% من زخمها في العراق".

وأضاف اسكندر، ان "الاتجار بالبشر من الجرائم التي برزت في المحافظات العراقية بالسنوات الاخيرة وهي تأخذ اشكالا متعددة" مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية استنفرت جهودها بشكل مباشر في الاشهر الاخيرة من اجل مكافحتها وفق الاليات القانونية".

وتابع، أن "جرائم الاتجار بالبشر فقدت 70‌% من زخمها من خلال خطة ثلاثية الابعاد لوزارة الداخلية من خلال جهود تفكيك الشبكات التي تدير هذا النوع من الجرائم مع توعية المجتمع بخطورتها والتفاعل مع قضايا الناس"، لافتاً إلى أن" الاتجار بالبشر في تقلص مستمر وهناك جهود استثنائية لوزارة الداخلية في جميع المحافظات من خلال توحيد بوصلة المعلومات والقيام بعمليات نوعية بين فترة واخرى".

وبحسب وزارة الداخلية، فان "هناك صعوبة كبيرة تواجه القوات الأمنية، بشأن هذا الملف تتمثل بعدم إبلاغ الأشخاص عن هذه العصابات، لكون الموضوع يتم بسرية بين الضحية والجهات التي تقنعها للاتجار بالبشر"، مشيراً إلى أن "التبرع بالأعضاء البشرية يتم وفق ضوابط وتعليمات وشروط تضعها الدوائر الصحية، إلا أن البعض يحاول من خلال وسائل التزوير الالتفاف على هذه الضوابط والقوانين، ويقوم بالاتجار بهذه الأعضاء".

ويؤكد قسم مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية في مديرية مكافحة إجرام بغداد، أن "هناك إجراءات نقوم بها مع المصادر المتعاونة بهذا الخصوص، لجمع المعلومات، وتضييق نشاط السماسرة المرابطين قرب المستشفيات، وهناك متابعة جدية أيضاً لمواقع التواصل الاجتماعي الوهمية والمشبوهة التي تروج لممارسات مشبوهة لتسويق الجريمة".