بغداد/ المدىتنطلق اليوم الجمعة حملة الاعتصام الذي دعت إليه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في إطار حملتها "الحريات أولا"، على خلفية محاولات السلطات المحلية خنق وتقييد الحريات العامة.وقال الخبير القانوني طارق حرب انه من حق الهيئات والمنظمات المدنية والمهنية رفع دعوى ضد المحافظة أمام المحكمة الاتحادية العراقية.
وتوقع حرب نجاح الدعوى على أساس إن المجلس خرق الدستور من خلال إصدار قرارات ليست من صلاحيته.وعلى صعيد تطورات غلق النادي الخاص باتحاد أدباء العراق، ابلغ  أمينه العام الشاعر الفريد سمعان إن معاون محافظ بغداد اتصل به واعلمه بإمكانية فتح النادي، في وقت طالب فيه سمعان بكتاب رسمي يثبت ذلك تحاشيا لاقتحام القوات العسكرية للاتحاد مرة أخرى.بيد أن سمعان أكد إن المعاون عاود الاتصال به وابلغه أخيرا إن مجلس محافظة بغداد جدد رفضه وقال إن وضع نادي الاتحاد مماثل لبقية النوادي في بغداد.على صعيد متصل، تخوف خبير قانوني، أمس الخميس، من استمرار "انتهاك" الحريات المدنية لأسباب غير منطقية تمارس من قبل مسؤولي مجالس المحافظات.وقال إبراهيم الجاف لوكالة كردستان للأنباء إن "قيام مجالس المحافظات بإغلاق بعض النوادي بالإجبار يدل على انتهاك واضح للحريات المدنية".وبين أن "الدستور العراقي ينص على ضرورة احترام الحريات المدنية في الفصل الثاني منه، غير إن الجهات التنفيذية بدأت بانتهاك الحريات بدعاوى دينية وطائفية".وكان اتحاد الأدباء العراقي استنكر إغلاق النادي الاجتماعي التابع له من قبل قوة عسكرية عراقية وإرغام المسؤولين فيه على توقيع مذكرة إغلاق النادي.وبين الجاف أن "الحكومة عليها أن تكفل حماية الدستور وعليها تنفيذ بنوده في ما يتعلق بالحريات العامة والخاصة ومنع أي انتهاك لها مهما كان نوعه". وكان مجلس محافظة بغداد أعلن في وقت سابق أن اللجنة الأمنية في المجلس وبالتعاون مع القوى الأمنية العراقية وممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة شرعت بحملة لإغلاق جميع القاعات.من جانبها، أكدت الأديبة والناشطة المدنية سافرة جميل حافظ انه إذا ما أغلقت النوافذ فهل سنتنسم النسيم، الحريات العامة هي إحدى الركائز الإنسانية والاجتماعية التي توفرها كل المبادئ العالمية والإنسانية والاجتماعية هي جزء من حقوق الإنسان التي يجب أن تتوفر له لكي يمارس حياته الاجتماعية والسياسية بعيدا عن الاضطهاد والظلم والدكتاتورية.وقالت في تصريح للمدى انه بدون حرية بمعنى بدون قواعد وأسس إنسانية. واستدركت بالقول إن الحرية تعني أن تحترم الآخرين وان توفر لهم الحياة اللائقة بالعيش الكريم ثقافيا،اقتصاديا و اجتماعيا.وعلى صعيد قرار مجلس المحافظة، عد مراقبون وناشطون مدنيون البيان الأخير للمحافظ تنصلا من الإجراءات الجديدة.ونقل بيان نشر أمس الخميس على الموقع الرسمي للمحافظة عن صلاح عبد الرزاق تأكيده إن المحافظة سبق وأن أغلقت محال المشروبات الكحولية والملاهي الليلية كونها لا تحمل إجازات رسمية أو خالفت القوانين والضوابط. مشيراً إلى أن إغلاق النوادي الثقافية والاجتماعية والمهنية الذي تم مؤخراً قد قامت به أجهزة تنفيذية من وزارتي الداخلية والدفاع. وأوضح المحافظ "إن المحافظة نفذت كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي وجه إلى المحافظة بتاريخ 19/10/2009 بغلق محال الخمور والنوادي الليلية التي لا تحمل إجازات رسمية أو تحمل إجازات لكنها غير نافذة "، لافتاً إلى أن المحافظة غير مسؤولة عن تجديد تلك الإجازات.تفاصيل اخرى ص4