القاهرة / متابعة اخبارية القت عملية انسحاب ابرز قوى المعارضة في مصر من جولة الاعادة في الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها غدا الاحد بظلال قاتمة على المشهد السياسي المصري ، وهو الانسحاب الذي  اعتبره  خبراء وسياسيون ان احراجا كبيرا يضع الحزب الحاكم في صورة المحتكر للسلطة
ما ينذر باضعاف مصداقيته قبل الانتخابات الرئاسية عام 2011.واعلنت جماعة الاخوان المسلمين قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، الثلاثاء الماضية  انسحابها من الانتخابات قبل دورها الثاني غدا الاحد  احتجاجا على "التزوير والعنف" الذي ادى الى فوز كاسح للحزب الحاكم في الدور الاول الاحد الماضي ، كما اعلن حزب الوفد اهم احزاب المعارضة القانونية في وقت لاحق  انسحابه من الانتخابات وهو القرار الذي اكده نهائيا مكتبه التنفيذي امس الاول الخميس.وقال سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان لوكالة فرانس برس ان "الحزب الحاكم امن كل شيء لصالحه، وهو اصبح يتحدث ويستمع لنفسه" مضيفا "بالتاكيد ما حدث مخطط لتجري الانتخابات الرئاسية مع تغييب المعارضة في المجلس" ، متابعا القول "ان ما حصل امر محير وغير مفهوم، ان الحزب الحاكم بصدد الانتحار. فقد استطاع مع وجود المعارضة في برلمان 2005 (المنتهية ولايته) ان يمرر كل قراراته لانه يملك الاغلبية مع التباهي بوجود جو ديمقراطي والتجمل بذلك".غير ان عمرو الشبكي المحلل في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية يرى ان "الهدف الوحيد كان اقصاء الاخوان المسلمين اما الاحزاب (القانونية) فكانت ضحية البيئة الانتخابية والوضع الانتخابي الذي يخدم الاقوى اي مرشحي الحزب الحاكم".واضاف ان النتيجة هي "برلمان بلا معارضة وعودة لنظام اسوأ من نظام الحزب الواحد. لان الحزب الواحد لا يعني بالضرورة افساد مؤسسات الدولة. نظام الحزب الواحد نظام تسلطي غير ديمقراطي ولكنه لا يفسد بالضرورة المؤسسات (الامن والقضاء والادارة) من اجل تعددية شكلية كما هو الواقع في مصر" ، غير انه اشار الى وجود "فرق بين الانتخابات التشريعة والانتخابات الرئاسية. فالرئاسية لن تكون انتخابات بل ترتيبات داخل جهاز الدولة والحزب الوطني على اسم الرئيس القادم. بالتالي الانتخاب سيكون تزكية للترتيبات التي ستحصل قبلها".واعتبر انه "كان سيكون من الذكاء ان يبقى الحوار السياسي تحت قبة البرلمان وليس خارجه".واكد عمرو الحمزاوي من مؤسسة كارينغي ان "انسحاب المعارضة يعزز ازمة المشروعية. وهي تعني ان المعارضة ليس لديها اي ثقة في النظام. والاضرار كبيرة بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم.ولن يكون امام الحزب الحاكم في مجلس الشعب الجديد، خصوصا بعد انسحاب الاخوان (88 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته) سوى مستقلين ومعارضة قليلة العدد والوزن ، مضيفا "ان النظام بحاجة الى برلمان شرعي ونواب من المعارضة. والا فسيكون الامر سيئا ايضا بالنسبة للانتخابات الرئاسية" في 2011.ولم يحصل الاخوان المسلمون في الدور الاول على اي مقعد ويخوض 27 من مرشحيهم الاعادة في الدور الثاني. اما حزب الوفد الذي كان لديه 6 نواب في البرلمان، فانه حصل على مقعدين في الدور الاول وينافس في الدور الثاني على تسعة مقاعد ، في المقابل فاز الحزب الحاكم ب209 مقاعد من 221 تم تحديد الفائزين بها في الدور الاول (من 508 مقعدا).وكان الحزب الوطني يامل ان تعزز هذه الانتخابات صورة استقرار النظام في مناخ من الشكوك ازاء الانتخابات الرئاسية ، ولم يعلن الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 82 عاما امضى 29 منها في الحكم، ترشحه للانتخابات الرئاسية غير ان مقربين منه قالوا انه قد يترشح لولاية جديدة.ويؤكد نجله جمال، المقرب من اوساط رجال الاعمال، انه ليست لديه طموحات شخصية غير ان اسمه يتردد على كل لسان لخلافة والده. في المقابل فان "الحرس القديم" يخفي بالكاد تفضيله لمرشح من المؤسسة العسكرية القوية.وراى دبلوماسي غربي ان الحزب الحاكم اظهر خلال الانتخابات مؤشرات ضعف داخلي بينها بالخصوص السماح بترشح العديد من اعضائه في دائرة واحدة للتنافس على مقعد واحد ، واوضح "ان ذلك يشير الى ان الحزب لم يكن قادرا على حل مشكلات خطيرة. ولم يكن قادرا على ادارة هذه الانتخابات كحزب سياسي حقيقي" ، واضاف "اذا بدا الحزب ضعيفا يمكن ان نستنتج من ذلك انه سيكون اقل فاعلية حين يطرح سؤال خلافة الرئيس" ، وراى حسن نافعة في صحيفة المصري اليوم ان ما جرى الاحد الماضي يؤكد ان الحزب الحاكم "مصمم على المضي قدما في مشروع التوريث وربما يكون بصدد وضع الرتوش (اللمسات) الاخيرة على هذا المشروع (..) واعلان جمال مرشحا رسميا للحزب الوطني" ، موضحا "ولانه المجلس الذي سوف يؤدي امامه الرئيس اليمين الدستورية فمن الضروري ان يتم هذا المشهد في هدوء ودون صخب" ، غير ان مسؤولي الحزب الحاكم يؤكدون ان الاقتراعين من طبيعة مختلفة وان هزيمة المعارضة في الدور الاول تعود لفشلها الذاتي .وفي سياق متصل قرر الدكتور رفعت السعيد رئيس