صبيح الحافظتعتمد مديرية المرور العامة (شعبة تسجيل السيارات في عملية تحويل ملكية المركبات من الطرف الاول (البائع) الى الطرف الثاني المشتري وفق تعليمات وضوابط جامدة ومعرقلة لعملية تنشيط سوق بيع وشراء السيارات، وبالتالي تؤثر على تنمية الاقتصاد العراقي في هذا القطاع .
وهذه التعليمات في ما يخص عملية تحويل الملكية بين الطرفين البائع والمشتري لا تتم بحضور البائع شخصياً أمام ضابط التسجيل في مديرية المرور رغم اعترافه الرسمي وتوقيعه بموجب العقد المبرم بينهما والمنظم والموثق من قبل صاحب المعرض والمجاز رسمياً والذي يعتبر شخصاً ثالثاً (شاهد) في عملية البيع والشراء ، إضافة الى ان هناك عقداً رسمياً آخر يطلق عليه (العقد المروري) وهو معد من قبل مديرية المرور العامة ويعتمد عليه وفيه يعترف الطرف الاول(البائع) ببيع سيارته الى الطرف الثاني ويقر ويعترف أيضاً انه تسلّم مبلغ البيع نقداً بحضور وتوقيع صاحب المعرض المجاز رسمياً في توثيق العقد المروري ، وهنا تنتهي علاقته بملكية السيارة المبيعة ويحق للمشتري تسجيلها باسمه ومالكها ويحق له أيضاً  التصرف بها كما يشاء، إذ ليس من المعقول والشرعية بقاء ملكية السيارة باسم صاحب السنوية رغم اعترافه ببيعها وقبض ثمنها كاملاً. إذاً لماذا تصر مديرية المرور بحضور البائع شخصياً للاعتراف بالبيع امام ضابط التسجيل؟يقول احد المسؤولين في شعبة التسجيل إن هذا الإجراء يعتبر من باب الاحتياط، حيث ربما يكون للطرف الاول (البائع) دين او بقية مبلغ على ذمة الطرف الثاني.وجواباً على هذا الرأي او الاعتقاد(المفترض) فكان يجب ان ينص العقد على ذلك ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فأذا كان للبائع بقية ، فلماذا لم تتم مطالبة المشتري قبل عملية التحويل ، فهذا  يدل على ان هناك نية غير حسنة تهدف من ورائها عملية ابتزاز الطرف الثاني (المشتري).إن وجوب حضور البائع امام ضابط التسجيل حسب تعليمات المرور له تداعيات عديدة منها: امتناع البائع عن الحضور لأسباب وذرائع اخرى ، او مطالبته للمشتري بدفع مبلغ معين قد يؤدي الامر الى حصول مشاحنات ومجادلات قد تلغي عملية البيع برمتها او يحدث بينهما عراك وغير ذلك. لهذا نرى إعادة النظر بتلك التعليمات الخاصة بتحويل الملكية دون حضور البائع لدى دائرة المرور ويعتمد العقد المروري ونصوصه الواضحة لإتمام عملية التحويل حيث ان ذلك سوف يؤدي الى تسهيل وتقليل الإجراءات الروتينية الجامدة،علماً ان بقاء هذه التعليمات وعدم تعديلها يؤثر على عملية تنشيط سوق البيع والشراء في قطاع تجارة السيارات ، وبالتالي يؤثر على انكماش هذا السوق والمرتبط بالاقتصاد العراقي العام .وان التداعيات تشمل أيضاً عملية تسقيط السيارات القديمة حيث تطبق هذه التعليمات والضوابط الجامدة على هذا النشاط أيضاً.وأخيراً نرجو من مديرية المرور العام تعديل هذه التعليمات من خلال تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين مع اشتراك اصحاب المعارض والتجار الذين يعملون في سوق بيع وشراء وتجارة السيارات لوضع فقرة اخرى تنص على تحويل ملكية السيارة باسم المشتري دون حضور البائع امام ضابط التسجيل، ويكون توقيعه على عقد البيع هو الأساس في عملية تحويل الملكية الى المشتري.