كربلاء – 964

فريق "إجه دورنا" الشبابي التطوعي أنهى رصد قائمة من المشاكل التي تعاني منها كربلاء، وأرفقها بملف من الحلول المقترحة، وهو بصدد تسليمها إلى مسؤولي المحافظة وممثليها في البرلمان، ويولي الفريق اهتماماً كبيراً بملف حقوق العمال ومشاكل سوق العمل، وقد استضاف في جلسته الأخيرة مسؤولاً من قسم الضمان في كربلاء، وذلك في نادي الصحافة بمنطقة الإسكان وسط المدينة.

نور عطا الله – ناشطة مدنية وعضو في الفريق لشبكة 964:

رصدنا قائمة من أبرز مشاكل كربلاء ووضعنا الحلول المقترحة وسنرفعها لصناع القرار في المحافظة ونوابها.

نطمح إلى حصول الشباب على فرص عمل في المشاريع الكثيرة التي تشهدها كربلاء، بدل الأيدي العاملة الأجنبية.

ناقشنا قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي ولاحظنا أن أصحاب العمل لا يسجلون العمال لتجنب دفع الأموال لدائرة الضمان الاجتماعي، وهكذا تضيع حقوق العمال.

النقابات العمالية يجب أن تمارس دورها الحقيقي من خلال ممثلين لها في جميع الشركات والمشاريع، وهذا ما يؤكد عليه قانون النقابات.

عدد المفتشين في كربلاء لا يتناسب مع عدد المشاريع التي تصل إلى ما يقارب 15 ألف مشروع في القطاعين العام والخاص.

مصطفى موسى – مسؤول تكنولوجيا المعلومات في قسم ضمان كربلاء لشبكة 964:

قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 23 يضمن حقوق العمال، ويُفترض على كل عامل في القطاع الخاص سواء كان صاحب تاكسي أو بسطية وغيرها من الأعمال الحرة أن يضمن حقه بالضمان الاجتماعي عبر دفع 5% من وارده الشهري، ليحصل على راتب تقاعدي.

أما من يعمل في شركة أو معمل وهو غير مسجل في دائرة الضمان فيستطيع مراجعتنا، كما يمكنه استخدام بوابة أور للخدمات الحكومية لتوضيح موقفه القانوني، ومباشرة ستصلنا رسالة عبر الإيميل الخاص بالدائرة وسنقوم بزيارة المكان لضمان حقوقه.

الموظف الحكومي الذي عمل في القطاع الخاص سابقاً، ويريد إضافة خدمته يستطيع أن يقدم طلباً إلى دائرة الضمان الاجتماعي، بعد الحصول على موافقة المؤسسة التي يعمل فيها، لنزوده بملخص خدمة تضاف لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

عدد العمال العراقيين في أي مشروع يجب أن يكون نص العدد الكلي، والنقابات العمالية شريك أساسي مع دائرة الضمان الاجتماعي وضمن اللجان التفتيشية.

نعمل معاً على ضمان حقوق العمال في ظل وجود العمالة الأجنبية والمشاريع الكثيرة في كربلاء.