 نينوى/ سوزان طاهر

تشهد محافظة نينوى تزايداً في الصراع السياسي والإداري، خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة في المحافظة، ومع ممارسة المجلس الجديد لصلاحياته.

وقبل أيام صوت مجلس محافظة نينوى على إقالة مدير صحة نينوى، وسط بتوقعات بحملة أخرى، تشمل مدراء دوائر وعدد من رؤساء الوحدات الإدارية.

ونينوى هي ثاني أكبر المدن العراقية وتضم خليطاً من المكونات الدينية والقومية والأقليات والطوائف، ويسكنها أكثر من مليوني نسمة.

استهدافٌ للحزب الديمقراطي

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني في حديث لـ(المدى)، إن، "حملة الإقالات الأخيرة والمتوقعة في الأيام المقبلة تستهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدرجة الأولى".

وأضاف، أن "الديمقراطي الكردستاني كان يمتلك نفوذاً كبيراً في محافظة نينوى من خلال وجود 3 مدراء للمديريات العامة وعدد كبير من رؤساء الوحدات الإدارية".

وأضاف أن "المستهدف الأكبر من الإقالات الأخيرة هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لآن هناك جهات داخل الإطار تريد إبعادنا عن المشهد في محافظة نينوى بالاتفاق مع حزب كردي".

وصوت مجلس محافظة نينوى على اختيار رؤساء وأعضاء اللجان داخل مجلس المحافظة، ولم يحصل الديمقراطي الكردستاني سوى على لجنتين، هما لجنة الزراعة ولجنة حقوق الإنسان، بالرغم من حصوله على المرتبة الثانية في عدد المقاعد داخل مجلس محافظة نينوى بـ 4 مقاعد.

تصحيحٌ للمسار

وينفي عضو مجلس محافظة نينوى محمد الشمري أن، يكون هنالك استهداف سياسي، فيما أكد وجود استقرار من جميع النواحي تشهده المحافظة.

لافتاً في حديثه إلى لـ(المدى)، أن "نينوى حاليا تشهد حملة إعمار واسعة وخدمات جيدة يتم تقديمها للمواطن الذي بدأ يلتمس هذا الأمر، لذلك فإن المحافظة يجب أن تبتعد عن أي صراعات سياسية تؤثر على التقدم في المشهد الخدمي".

فيما أكد أن "حملة الإقالات لمدراء الدوائر وتبديل رؤساء الوحدات الإدارية، هي جزء من ممارسة الدور التشريعي والرقابي للمجلس الجديد في نينوى، والذي ينوي تصحيح الأوضاع، بعد فترة عصيبة عاشتها نينوى على مختلف الأصعدة، وتشمل جميع المدراء ولا ينظر للمدير المقال إلى أي حزب ينتمي إطلاقاً".

مخاوفٌ من انهيار أمني

ويذهب عضو تحالف حسم خالد الدبوني مع الرأي الذي يؤكد صراعات سياسية في نينوى، قد تؤدي إلى الإضرار بالمشهد الأمني بصورة عامة.

وقال الدبوني في حديث لـ(المدى)، إن "ما تشهده نينوى من تنقلات بين الكتل لأعضاء مجلس المحافظة، وشراء للذمم وحملة لإقالة المدراء، سيضر بالمحافظة، التي خرجت من دمار شامل، نتيجة سيطرة داعش على المحافظة صيف عام 2015".

وأشار إلى أنه "يجب منع كل الأسباب التي أدت سقوط نينوى بيد تنظيم داعش، من خلال تقليل الصراع السياسي، والعمل على وحدة الصف، وقيادة المحافظة من قبل أهلها".

وأكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمود عزو أن، الساحة السياسية في محافظة نينوى تشهد صراعاً مستداماً بسبب التنوع المذهبي والديني والقومي واختلاف الرؤى السياسية.

وقال عزو في حديث صحفي إن "نينوى لم تشهد ما يعرف بالضابط السياسي، بالتالي لم تحسم الأمور لصالح اتجاه سياسي واحد، إلا لفترة وجيزة"، مستدركا بالقول، ان "وجود عدة أطراف واختلافها جعل المحافظة منطقة مفتوحة للصراعات".

ويحذر الأمين العام لجبهة مستقبل نينوى عامر البك من محاولة إبعاد جهات سياسية معينة عن إدارة المحافظة، لأن ذلك ستكون له عواقب وخيمة.

مؤكداً في حديثه لـ(المدى) أن "الحزب الديمقراطي فاعل سياسي مهم في نينوى منذ عام 2003، ومحاولة إبعادة عن المشهد وتقليل نفوذه معيب جداً، كونه يمثل شريحة مهمة والقومية الثانية في نينوى".

وتابع أنه "يجب الحفاظ على المشاركة والتوافق في إدارة محافظة نينوى باعتبارها محافظة متعددة المكونات، وهذا ما نص عليه الدستور، الذي يحث على التعددية بإدارة الحكم سواءً في العاصمة أو المحافظات".