 بغداد/ المدى

أفاد نائب رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، بأن مسألة قلة السجون في العراق والبالغ عددها 30 سجنا عدا اقليم كردستان، واكتظاظها بالنزلاء تحول دون تأدية الدور الاصلاحي أثناء تأدية فترة المحكومية.

وقال الرديني في بيان تلقته (المدى)، إن الإقليم فيه "سجن اتحادي واحد فقط وهو (سوسة) و يضم أكثر من ستين الف محكوم وموقوف، وهو يمثل ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية المحددة له، وبالتالي هو لا يمكن أن يؤدي دوره الإصلاحي في ظل هذا الاكتظاظ".

وأردف بالقول "هناك حلول بديلة لجأت لها اغلب دول العالم لحل أزمة اكتظاظ السجون، وهي تشريع قانون العقوبات البديلة، ولجرائم محددة حصرا، وعادة التي تكون عقوبتها الحبس لخمس سنوات واقل، وعادة ماتكون دفع مبلغ نقدي عن كل يوم من مدة الحكم أو تكليفهم بالعمل بالمؤسسات الحكومية الخدمية كدور المسنين أو دوائر البلدية، وبالتالي الاستفادة من الجهود البشرية المعطلة للمحكومين الذين ليس هناك خوف من اعادة دمجهم بالمجتمع والعودة لأسرهم وايضا تقليل النفقات الحكومية عليها وبشروط محددة كأن يكون محكوما لأول مرة، وليست لديه قيود سابقة وتنازل المدعين عن الحق الشخصي، وتطبيقه على من ينفذ ربع مدة المحكومية بالنسبة لجرائم الجنح، ونصف المحكومية بالنسبة لجرائم الجنايات".

وطالب الرديني الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل والداخلية والعمل وممثل عن مجلس القضاء الأعلى والمجتمع المدني لإعداد مسودة القانون وخلال فترة محددة والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت هذا القانون وإرساله لمجلس النواب لإقراره.