علي جابرتصاعدت أسعار المواد الغذائية وكذلك السلع الاستهلاكية في جميع الأسواق العراقية لتشكل عبئاً إضافياً على المواطن العراقي خصوصا مع كثرة العاطلين عن العمل والعوائل الفقيرة. وقال السيد نامق حمدان/ موظف:
 لا نكاد نفرح بالزيادة الحاصلة في الرواتب حتى تلتهب الأسواق بنيران الزيادة التي تفوق ما طرأ على الرواتب من تحسن، حيث ان هذه الأسواق تفرح بهذه الزيادة وتعمل على إشعال شرارة الزيادة، وسرعان ما تنتقل العدوى الى جميع الأسواق وهذا الأمر يوجب على الدولة وضع قوائم خاصة بأسعار السلع والمواد الغذائية والخضراوات وحتى الفواكه، اما البيع بهذا الشكل الكيفي فإنه أول ما يضر بالفقراء، وفي السابق كانت هناك لجان تتابع هذه الحالات و الدولة تعلن عن هواتف يتم الإبلاغ فيها عن المتجاوزين.وأشار المحامي فالح مكطوف الى وجوب إصدار قانون خاص يتلاءم مع هذه المرحلة ينظم هذه الفوضى التي تضرب الأسواق من الشمال الى الجنوب، وان تكون هناك عقوبات جزائية و غرامات فورية تتيح للجهات المختصة من البلدية وجهات المراقبة ان تنهي هذه الظاهرة، كما ان على الدولة ان تعزز من دعمها في إنشاء الأسواق الحكومية، التي تكون داعمة للناس بحيث تشكل منافسة تؤدي الى إرغام التجار الى النزول بالأسعار، حيث يكونون مرغمين على ذلك مع عزوف الناس عن الشراء منهم، فإيجاد هذه المنافسة تمكن الناس من الاختيار وعدم الإرغام على الشراء من هؤلاء التجار، وبهذه الحالة يمكن تنظيم عمل السوق وتحقيق التوازن بين حاجة المستهلك والعرض المقدم من البائعين.وفي ما يخص الزراعة واستيراد الفواكه والخضراوات من الخارج قال الشيخ حسين آل يحيى شيخ عشيرة من محافظة ديالى: في السابق كانت البضاعة من جميع أنواع الفواكه توزع مجانا الى العوائل الذين لا يقومون بالزراعة لكثرة إنتاجها، حيث ان الفلاح كان (مدلل) ويحصل على كل ما يساعده على الزراعة من سماد وأموال ومياه.. اما حاله الآن فإنه ينظر الى الأرض بحسرة الى الفواكه والخضراوات الأجنبية التي تملأ الأسواق والتي هي (بلا طعم ولا رائحة) وبالتأكيد ان الظروف تحول دون ممارسته للزراعة مع ارتفاع التكاليف وقلة الإيرادات، الأمر الذي أدى به الى العزوف عن الزراعة والأمر يوجب تدخل الدولة لإعادة (الثقة والهيبة) الى الفلاح حيث أثبتت الأيام ان (الزراعة نفط دائم)، كما نلاحظ الآن نحتاج الى خطط بعيدة المدى تحقق التوازن بين مصلحة الفلاح وحاجة الدولة ونحتاج الى إعادة تفعيل العمل بالقانون الزراعي، وكل ما ينص عليه من دعم للفلاحين خدمة للشعب ككل.أما داود سلمان مهدي/ بقال فقد قال: ان سبب ارتفاع اسعار الفواكه والخضراوات يعود الى منشئها حيث يتم استيرادها من الخارج لتراجع الإنتاج المحلي او لاختفائه، وطبعاً كان للظروف التي مر و يمر بها البلد الاثر الواضح في ذلك حيث ان الكثير من الفلاحين هجروا أراضيهم و بساتينهم، بسبب الارهاب، كما ان الاهتمام بالمزارعين والفلاحين من قبل الدولة تراجع ان لم نقل انعدم، حيث يوجب الامر توفير كل المتطلبات اللازمة لنجاح عملية الزراعة وعودة وجهها المشرق الى ما كان عليه سابقاً.وقالت أم أنور/ ربة منزل: رغم ان زوجي موظف و ولدي يعمل في البناء.. إلا ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية والفواكه والخضراوات اثر علينا بشكل كبير بحيث لم نعد نستطيع توفير متطلبات الحياة، والمشكلة ان هناك تناقضاً في الأسعار ليس من سوق الى سوق بل من محل الى آخر .. حيث اني ذهبت لشراء (الرز) فوجدت سعره في أحد المحال التجارية (1500) دينار وكان سعره في محل آخر (1000) دينار و لا يبعد بين المحلين سوى بضعة أمتار.. فلابد من ان تكون هناك ضوابط من الدولة تحدد الأسعار و تعلن عنها في وسائل الإعلام حتى يعرفها الجميع وبالتالي تنتهي هذه الأسعار الكيفية.وأجاب السيد جاسم المطلك وهو عامل بناء عن كيفية مقدرته على مواجهة صعوبات الحياة مع ارتفاع الأسعار قائلاً: نعاني كثيراً ولا نستطيع ان نحصل على ما نريد ولولا رحمة الله (لكنا من الهالكين)، فالفواكه والخضراوات يمكن الاستغناء عنها وحتى بعض نوعيات الطعام لكن كيف مع ملابس الصغار ومتطلبات المدرسة والإيجار هذا كله مرتبط ارتباطاً وثيقاً ويحتاج الى ان تكون الدولة أكثر صرامة في هذه الأسعار وان تعيد العمل بنظام الأسواق المركزية دعماً للفقراء.