بغداد – 964

يكاد يجمع خبراء النفط على أن العراق حقق بالفعل اختراقاً مهماً وغير مسبوق خلال جولات التراخيص الأخيرة، حين فرض على الشركات استثمار الغاز المصاحب الناتج عن عملية انتاج النفط، على عكس جولات وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني،

في ظل توقعات بأن تبدأ البلاد بإنتاج الغاز والاستغناء عن الاستيراد في غضون 5 أعوام، بما سيوفر نحو 4 مليارات دولار سنوياً، ويسهم بتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وقد تشددت بغداد هذه المرة في فرض شروط على الشركات، لدرجة أن شركة عراقية واحدة فقط تمكنت من استيفاء المطلوب، هي "مجموعة كار النفطية".

لكن الجولات حملت أيضاً مفارقات أخرى، من بينها بقاء رقع استكشافية كثيرة خارج اهتمام الشركات، ودون أن تحصل على أي عرض بالاستثمار، وهو ما يعتقد الخبراء أن سببه عدم تقديم العراق معلومات وبيانات كافية تتيح للشركات قياس الكلف والأرباح المتوقعة، ولذا فإن وزارة النفط قد تتجه إلى إجراء كشوفات أولية على تلك الرقع لتوفر مزيداً من البيانات بما يغري ويشجع الشركات، أما الهيمنة الطاغية لشركات الصين، فقد أرجعها المختصون إلى عوامل عديدة، من بينها صعوبة مهمة الشركات الغربية في منافسة الكلف الواطئة التي تعرضها الصين.

ورغم التفاؤل الكبير، لا يمكن إغفال الأصوات المحافظة التي مازالت ترى في فكرة جولات التراخيص تفريطاً بجهود الشركات الوطنية "القادرة على منافسة الأجانب" كما يرى الوزير الأسبق عصام الجلبي، كما يطرح الخبراء أسئلة مهمة حول أهداف خطط العراق من زيادة طاقاته الانتاجية مع استمرار سقوف خفض الإنتاج التي تفرضها شروط أوبك+.

وانتهت المنافسات، الاثنين (13 أيار) وقد حصلت شبكة 964 على تعليقات فنية من وزير نفط أسبق وخبيرين متخصصين في قطاع الطاقة في العراق، وقد ركزوا على مدى قدرة العراق في استيعاب الكميات المنتجة من النفط التي ستحققها الشركات الفائزة بالعقود الجديدة، بوجود منفذ تصدير واحد، وتحت سقف إنتاج محدد من قبل منظمة أوبك.

وتمثل شروط العراق على الشركات، التي تُفرض للمرة الأولى منذ عام 2008، لاستثمار الغاز المصاحب "أبرز محطة مضيئة" في هاتين الجولتين، على ما يقول الخبراء، الذين طرحوا أيضاً أسئلة تتعلق بالتفاوت بين الإنتاج المضاف المتوقع، وبين قدرة العراق على التصدير عبر منفذ واحد، إلى جانب التكيف مع سقف منظمة "أوبك".

وتتوقع وزارة النفط بعد استثمارات الجولة الحالية، زيادة انتاج كميات الغاز إلى أكثر من 3450 مقمق، وارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بما يزيد على مليون برميل إضافي عن السقف الحالي المقدر بـ 5 ملايين برميل يومياً.

وفي شأن هيمنة الشركات الصينية على معظم عقود التراخيص الأخيرة، يُرجع الخبراء ذلك إلى قلة التكاليف ومحدودية الرقع الاستثمارية، وتوجه العالم إلى الطاقة النظيفة، الأمر الذي لم يشجع شركات أميركية وأوروبية على التنافس هذه المرة.

صباح علو – خبير نفطي، لشبكة 964:

جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة اختلفت كثيراً عن السابقة، التي كانت تتضمن خللاً كبيراً يتعلق بشروط العراق على الشركات العالمية التي دخلت بعد عام 2003.

عقود الشركات السابقة لم تكن تتضمن معالجة الغاز المصاحب لعملية الإنتاج النفطي، والذي كان غائباً منذ جولة تراخيص 2008.

الشركات التي وقعت عقود التراخيص القديمة غير ملزمة حتى اليوم في الرقع التي تستثمر فيها بمعالجة الغاز المصاحب، وظل يُحرق هباء ويكبد العراق خسائر مالية وأضراراً بيئية.

الجولتان الخامسة التكميلية والسادسة تضمنتا شرطاً أساسياً يقضي بمعالجة الغاز المصاحب والعمل على استثماره، ما يشكل اختراقاً مهماً في استثمار النفط لسد حاجة العراق الذي ينفق ما لا يقل عن 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، على استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية وبعض المحطات الموجودة داخل الحقول النفطية.

الصين فرضت نفسها

هذا التحول يصب في صالح العراق، لكنه جاء متأخراً. مع ذلك، فإنه من المفترض خلال الفترة الزمنية القادمة (بين 3 إلى 5 سنوات) أن نحصل على ما لا يقل عن 3 آلاف و460 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز.

هذا يعني أن عمليات استيراد الغاز ستستمر حتى البدء بعمليات الإنتاج الفعلية بعد نحو 5 سنوات من الجولات التي تم التعاقد عليها.

عدد من الشركات الأمريكية أو الأوروبية التي تم التعاقد معها في جولات التراخيص السابقة لم تكن حاضرة بشكل واضح ومنافس في الجولتين الأخيرتين، فالصين فرضت نفسها لأن عقودها بتكاليف أقل من الجولات السابقة.

صفوان قصي – خبير مالي واقتصادي، لشبكة 964:

نقص البيانات الخاص بالمشاريع والرقع المعروضة للاستثمار جاء نتيجة عدم وجود استكشافات أولية لهذه المواقع ما ساهم في تقليل عدد المشاريع المحالة إلى جولات التراخيص ضمن الملحق الخامس والجولة السادسة.

وزارة النفط نجحت في إحالة بعض المشاريع لكنها ستعرض بقية المشاريع على المستثمرين المحليين ويمكن إعادة هذه الجولات في وقت لاحق بعد مسوحات أولية من قبل شركة الاستكشاف العراقية أو شركة الحفر لتكون هناك بيانات يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب واحتساب التكاليف بطريقة أدق.

الشركات الصينية استحوذت على الحصة الأكبر لأنها تستثمر في مناطق ذات تكاليف عمالة منخفضة وهي بحاجة بالتأكيد إلى النفط والغاز فمعدلات النمو في الصين لا يمكن أن تستمر دون وجود مثل هذه الموارد المستدامة.

عصام الجلبي – وزير النفط الأسبق، لشبكة 964:

منذ إعلان وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني عن أول جولة تراخيص، في تموز 2007، وأنا مع عدد كبير من خبراء النفط اتخذنا موقفاً مضاداً، وطلبنا التركيز على الجهد الوطني لتطوير الحقول النفطية.

كتبنا الكثير وعقدنا مؤتمرات وندوات ولقاءات صحفية لمراجعة التراخيص، خاصة بعد توجه العراق نحو شمول الحقول العملاقة، مثل الرميلة وغرب القرنة والزبير ومجنون والناصرية.

استمرت الجولات الواحدة تلو الأخرى حتى وصلنا إلى الجولتين الخامسة التكميلية والسادسة لتشمل 29 حقلاً وتركيباً ورقعةً جغرافية، ولتصبح الشركات الأجنبية تدير جزءاً كبيراً من الاحتياطي النفطي العراقي.

لمن هذه الاستثمارات؟

العراق ليست لديه طاقة تصديرية كافية، وهي محشورة تقريباً بمنفذ واحد عبر الخليج العربي، كما أن معظم الأنابيب البحرية متهالكة، وبعضها شيد عام 1975.

أثبت ما حصل أن الشركات الصينية تسحب الآن نسبة ليست قليلة من الإنتاج النفطي العراقي لتغطية نفقات التطوير والتشغيل والأرباح.

جميع الحكومات المتعاقبة اعتمدت النهج نفسه بالنسبة للاستخراج، بينما ما يزال قطاع التصفية غير متكامل، والعراق مستمر في استيراد المشتقات النفطية.