 عامر مؤيد

ناقش اجتماع مجلس الوزراء، يوم امس، شؤون نقابة الفنانين وورقة العمل المقدمة بهذا الشأن حيث اقر عدد امن القضايا.

وفي الاجتماع تم الاتفاق على تنسيق نقابة الفنانين بينها ومحافظة بغداد، بشأن تحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء دار لرعاية الفنانين، ليتسنى إخذ الإجراءات الملائمة بشأن بيعها أو تخصيصها للنقابة المذكورة آنفاً، اضافة الى تنسيق نقابة الفنانين، بينها ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وأمانة بغداد، بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية المُفرزة ضمن حدود المدن والقصبات بين المواطنين، بحسب ضوابط تخصيص قطع الأراضي السكنية، لشمول النقابة المذكورة بالأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وبإمكانها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء مجمع سكني.

كما تم الاتفاق على تنسيق نقابة الفنانين بينها والمصارف والمؤسسات المالية المجازة بشأن الإعفاء الضريبي والتسهيلات المصرفية، ومنها السلف والقروض بشروط ميسرة؛ لكونه يتطلب تدخلاً تشريعياً، استناداً إلى أحكام المادة 28/ أولاً، من الدستور، فضلا عن بيان رأي وزارة المالية بشأن زيادة المنحة السنوية الممنوحة للفنانين.

ايضا قرر مجلس الوزراء، تسهيل وزارة الخارجية منح سمات الدخول "التأشيرات" إلى الفنانين المشاركين في الفعاليات الثقافية والمهرجانات العربية، وفقاً للقانون، ودراسة تأسيس شركة للإنتاج الفني "قطاع مختلط"، للإسهام في الإنتاج الفني والدرامي.

اراء بعض الفنانين كانت مختلفة حيال هذا الامر، حيث ذكر الفنان وعضو ادارة جمعية الفنانين التشكيليين د.جواد الزيدي ان "هذه القضايا تم طرحها سابقاً بلا فائدة. مكاتبات واجتماعات ومخاطبات لا تغني ولا تضر ، إذ لم يحصل موظفو الدولة الرسميين على السكن المناسب فكيف بفئة الفنانين حيث لا تجيز القوانين منح قطع أراضي أو وحدات سكنية لهم".

واضاف الزيدي في تصريح لـ(المدى)، ان "هذا الامر من جهة ومن جهة أخرى فإن انتخابات نقابة الفنانين اقتربت ويروج بعض المستفيدين الى مثل هذه الأمور من أجل كسب أصوات البعض وهو ما يحدث في كل دورة انتخابية من خلال هذه الوعود".

يتابع الزيدي "من طرف المكافأة ففيها أكثر من مشكلة ، فبعض الفنانين لديه ماستر كارت ولا وجود لرصيد فيه اوهناك مشكلة قائمة بين وزارة الثقافة ونقابة الفنانين، فضلاً عن الزيادات التي توزع على الأقرباء والمحسوبين على بعض الأسماء. ولعل الاهتمام بالدراما ليست له علاقة بالنقابة فهناك وحدة دراما في شبكة الاعلام العراقي وهذه مسؤوليتها وتم رصد 5 مليارات لهذا الغرض و5 أخرى للانتاج السينمائي"، مبينا انه "أمر طيب أن يهتم مجلس الوزراء في الفنون ولكن يجب أن تكون هناك جهات رقابية على البرامج وطريقة صرف الأموال".

اما المخرج المسرحي د.علاء قحطان فيؤكد في حديثه لـ(المدى)، ان "جميع الحكومات بعد 2003 يوضع ملف الفنان على طاولتها وتتم مناقشة الموضوع والاتفاق على مجموعة من الامور التي يجب ان تنفذ لكنها للاسف لا تطبق".

يضيف قحطان "لا اعتقد ان الحكومة الحالية، تختلف بشيء عن السابق، وارى ان الفنان هو في اخر الاولويات بالنسبة لهم، حيث لا تفكير بالمثقف العراقي والفنان، فارى ان هذا هواء في شبك". ويبين ان "هذه الامور لن تطبق وان طبقت فهناك سيكون تلاعب كبير لذا يجب وضع رقابة صارمة حيال هذا الامر".