 متابعة / المدى

أعلنت وزارة التخطيط، وجود مبالغ متبقية من قانون الأمن الغذائي بنحو 5.8 تريليون دينار مودعة كأمانات لدى المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط ، عبد الزهرة الهنداوي، امس الاثنين (27 أيار 2024)، إنه قد يكون هناك اختلافات في الأرقام فيما يتعلق بالتخصيصات المالية على "اعتبار أن هناك متطلبات إنفاق عالية ربما في بعض الأبواب أي في الجوانب الاستهلاكية والتشغيلية مثل الحماية الاجتماعية ومتطلبات الصحة، وما يتطلبه القطاع الصحي من تمويل، وقطاع الكهرباء وما يحتاجه، والبطاقة التموينية وما تحتاجها من تخصيصات مالية".

وأضاف أن "هذه المتطلبات أساسية والحكومة بالتأكيد حريصة على أن توفر التخصيصات المالية لهذه المتطلبات لأنها ترتبط بحياة الناس بشكل يومي".

فيما يتعلق بالجوانب الاستثمارية أشار إلى أن "الأرقام الموجودة ليست بالقليلة فإذا تحدثنا عن برنامج تنمية الأقاليم، فما تم تخصيصه ضمن جداول موازنة 2024 هو 3.1 تريليون دينار للمحافظات الـ15 يبدو أن المبلغ أقل مما خصص في العام الماضي، ولكن بالعودة إلى العام الماضي 2023 هناك مبالغ لم يتم صرفها ضمن الموازنة المخصصة للعام الماضي ضمن برنامج تنمية الأقاليم". الأرقام المتبقية ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2023 هي بحسب قول عبد الزهرة الهنداوي "7 تريليونات يعني 6.9 تريليون عراقي متبقية ضمن برنامج تنمية الاقاليم العام الماضي، وهي موجودة كأمانات مقيدة لدى وزارة المالية، وهي أمانات متاحة لدى الحكومات المحلية في المحافظات لتستفيد منها في برنامجها السنوي".

وأضاف: "أيضاً هناك مبالغ متبقية من قانون الأمن الغذائي أي حوالي 5.8 تريليون دينار هذه أيضاً مودعة كأمانات لدى المحافظات يضاف لها 3.1 تريليون دينار تخصيصات موازنة تنمية الأقاليم لهذه السنة 2024، أي أنه نتحدث عن ما لا يقل عن 16 تريليون دينار متاحة أمام الحكومات المحلية في المحافظات لهذه السنة". يوجد بحسب قوله أيضاً تخصيصات الصناديق المختلفة وهي 5 صناديق (إعمار ذي قار- وصندوق دعم المناطق الأشد فقراً - وصندق دعم المناطق المتضررة - وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، هذه تخصيصاتها من العام الماضي، وهذه السنة أيضاً تبلغ حوالي 2 تريليون دينار".

وتابع قائلاً أن "كل المبالغ المتبقية من الأعوام الماضية هي مقيدة كأمانات أما لدى وزارة المالية، وأما لدى المحافظات نفسها وهي أرقام تقريباً 13 تريليون دينار المتبقي من العام الماضي، بالمجمل يضاف إليها الـ3 لهذه السنة، أي المجموع يكون 16 تريليون دينار، هذه كلها متاحة أمام الحكومات المحلية للاستفادة منها في تمويل مشاريعها".

ويضاف إلى ما تم ذكره "ما يتأتى من المنافذ الحدودية، فهناك نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية تخصص للمحافظات التي فيها منفذ حدودي، وأغلب المحافظات فيها منافذ سواء مطار أو منفذ بري أو بحري"، وفقاً للهنداوي. ذكر الهنداوي أنه توجد أيضاً التخصيصات الاستثمارية للوزارات "ربما 38 تريليون تخصيصات استثمارية مخصصة للوزارات، وهذه كلها بالتأكيد سيتم إنفاقها على مشاريع تنفذ في المحافظات، أي المبلغ المتاح ربما يتجاوز الـ40 تريليون دينار أمام الجانب الاستثماري ضمن الموازنة، بالتالي رقم بهذا الحجم كفيل بأن يمثل دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية، أخذين بنظر الاعتبار القدرات التنفيذية للمحافظات بمختلف أشكال هذه القدرات سواء ما كان منها مرتبطاً بالشركات المنفذة للمشاريع أو ما يرتبط منها بالإجراءات الخاصة بتنفيذ المشاريع".

الموازنة بالمجمل كموازنة عامة بحسب قوله "سقفها 211 تريليون دينار حصة الإقليم التي هي 14%، أما ما خصص من حيث الجانب الاستثماري وتنمية الأقاليم هو حوالي 4.8 تريليون دينار بضمنها 2.7 ترليون هي خاصة بجولات التراخيص، وهذه إنفاقها وصرفها مشروط بتصدير نفط الإقليم عبر سومو، وتسليم واردات النفط إلى وزارة المالية الاتحادية، وما يتبقى من الجانب الاستثماري للإقليم هو تقريباً نصف هذا الرقم أو أقل".

ونوه إلى أنه "في حال بقاء تصدير نفط إقليم كردستان متوقفاً يبقى الأمر معلقاً لحين حسم هذا الملف، فتوقف تصدير النفط جاء بقرار من المحكمة الاتحادية، لكن تبذل الجهود من قبل بغداد وأربيل لحسم هذا الملف". بشأن موعد إجراء التعداد التجريبي قال الهنداوي: " سينطلق يوم الجمعة المقبل (31 أيار 2024)، ويستمر حوالي 14 يوماً يشمل كل محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان، ورئيس هيئة الإحصاء موجود في إقليم كردستان لغرض متابعة استعدادات الإقليم فيما يتعلق بالتعداد التجريبي".

بالنسبة للتعداد العام للسكان سينفذ في (20 تشرين الثاني 2024)، والاستعدادات مستمرة وخصص له حوالي 400 مليار دينار عراقي، كما تم التعاقد مع شركات عالمية متخصصة. وفقاً للهنداوي.

المتحدث باسم وزراة التخطيط أكد أن "العمل جار لاستكمال مركز البيانات، ومركز الاتصالات، وأيضاً تصنيع الأجهزة، وسلمنا الشحنة الأولى من الأجهزة التي سنستخدمها في تنفيذ التعداد التجريبي، وسنتسلم كامل الأجهزة التي عددها 130 ألف جهاز لوحي نهاية شهر تموز المقبل، وإضافة إلى أن 130 ألف عداد سيقومون بتنفيذ التعداد بعد تدريبهم خلال العطلة الصيفية، وفي الشهرين السابع والثامن ستنطلق عملية الحزم والحصر والترقيم للدور والمباني والأسر في عموم العراق".