بغداد/ تميم الحسن
يحرج محمد السوداني، رئيس الحكومة، القوى السياسية الشيعية بسبب تخفيض مخصصات المحافظات التي ظهرت في جداول موازنة 2024 الجديدة. انخفضت المبالغ الى 60 و70 % في كل المحافظات عن موازنة 2023 باستثناء بغداد، فيما كانت تلك القوى تنتظر اموال اضافية لدعم شعبيتها هناك.
وتبدو بعض الاطراف الشيعية داخل الاطار التنسيقي بانها "نادمة" على قبول مشروع الموازنة الثلاثية، الذي مرر العام الماضي، وكانت قد حذرت منها في ذلك الوقت.
وتصاعد الصراع على المخصصات، والذي يظهر منه البحث عن مكاسب انتخابية مبكرة، الى تهديد البصرة باعلان الاقليم، ورفض لجنة في البرلمان التصويت على الجداول.
وكان السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي تفاصيل جداول الموازنة، التي بلغت اكثر من 210 تريليون دينار، وبعجز يتجاوز الـ 63 تريليون دينار.
وقالت تسريبات ان العجز كان يمكن ان يكون اكثر من ذلك لكن رئيس الحكومة حاول بشكل كبير ان يضغط النفقات.
واشارت تلك التسريبات الى ان السوداني منع زيادة في الموازنة الجديدة بنحو 20 تريليون على الاقل، كانت ضمن مخطط زعامات سياسية دعما للمحافظين الجدد.
والنفقات في جداول الموازنة الجديدة، وهي جزء من الموازنة الثلاثية، زادت بنحو 12 تريليون دينار عن العام الماضي (كانت اكثر من 198 تريليون دينار). وقال السوداني في المؤتمر الصحفي، انه "لا توجد مبررات لزيادة التخصيصات، فهي مرتفعة بالأصل، ويجب أن نحسن استخدام هذه الأموال".
في غضون ذلك يقول مستشار سياسي لاحد الاحزاب لـ(المدى) ان "بعض اطراف الاطار التنسيقي قالت بانها تأكدت الان من مخاوفها السابقة من تمرير الموازنة الثلاثية بسبب تخفيض مخصصات المحافظات".
وفي جدول الموازنة الذي سربه بعض النواب، يظهر تخفيض يصل الى نحو 70 % في بعض المحافظات عن موازنة العام الماضي، كنا يحدث في البصرة وذي قار.
ويشير المستشار الذي طلب عدم نشر اسمه ان "تلك الاطراف كانت مترددة في الموافقة على مشروع الموازنة الثلاثية لأنها لن تستطيع الضغط على رئيس الوزراء في أغلب البنود".
ومنح البرلمان العام الماضي، الحكومة لاول مرة ضوء اخضر بوضع موازنة لـ3 سنوات قادمة، فيما اشترط فقط ان يوافق على جداول المبالغ لكل عام.
وكانت دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اكثر المتشككين في نية السوداني وراء المشروع الجديد، بحسب تصريحات نواب.
وفرضت القوى الشيعية، بحسب ماتم تداوله حينها، منع رئيس الحكومة من المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام الماضي، لضمان عدم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية.
اختبار المحافظات
وجاءت هذه الموازنة الجديدة لاول مرة بعد الانتخابات المحلية التي توقفت 10 سنوات، فيما تخضع القوى السياسية الى اختبار قاس في مدى نجاحها في ادارة تلك المدن.
وتظهر جداول الموازنة انخفاض التخصيصات في البصرة من اكثر من 2 تريليون و800 مليار دينار في 2023 الى اكثر من 850 مليار دينار في 2024. وعلى اثر ذلك هدد اعضاء في مجلس المحافظة بإعلان البصرة اقليم، وهو مقترح كانت ترفضه اغلب القوى الشيعية في البصرة.
يقول سمير المالكي ناشط في المدينة واحد الداعمين لاقليم البصرة لـ(المدى) "كانت الاحزاب السياسية ترفض تايدينا والآن حين تضررت مصالحها عادت لتلوح بالإقليم".
ويدعو المالكي، السلطات المحلية في البصرة اذا كانت جادة في مطلب الاقليم، ان تبدأ فورا في اجراء تعداد سكاني للمحافظة.
وكانت أحزاب أبرزها الدعوة، قد افشلت في السابق محاولات لإعلان البصرة اقليم، واتهمت المؤيدين للفيدرالية في الجنوب بانهم يسعون الى تمزيق البلاد.
وانتقد نواب عن البصرة، بينهم مصطفى سند القريب من "الاطار" بمنح مخصصات اكبر الى اقليم كردستان.
لكن وزارة التخطيط قد نفت في بيان سابق تلك المعلومات. وقالت ان إجمالي تخصيصات المحافظات 41 تريليون دينار للاستثمار من بينها 4 تريليون دينار فقط لاقليم كردستان، و38 تريليون لباقي المحافظات.
واضافت ان "المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان هي مقارنة غير صحيحة".
وكانت وزارة التخطيط قد تعرضت الى انتقادات بسبب الأموال المخصصة للوزارة.
وقال أستاذ الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي، في منشور على "فيسبوك"، ان "من الأمور الغريبة في موازنة 2024 ان التخصيصات الاستثمارية لوزارة التخطيط تبلغ 1.855 تريليون دينار مع ان الوزارة ليس لديها مشروعات استثمارية كبيرة تنفذها".
والاغرب، أضاف المرسومي ، ان "التخصيصات الاستثمارية لوزارة التخطيط في موازنة 2023 كانت 7 ترليون دينار لم تنفق منها في عام 2024 سوى 24 مليار دينار وبنسبة تنفيذ بلغت 1% فقط".
وفي سلسلة منشورات اخرى أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل في البصرة، كشف عن ان 7 وزارات كانت نسبة التنفيذ في موازنة العام الماضي "صفر"، وهي: الخارجية، والدفاع، والعمل، والتخطيط، والزرعة، والبيئة، والهجرة. واوضح ان نسبة تنفيذ وزارة الاتصالات كانت 1%، والتجارة 2%، والثقافة 4%.
اما على مستوى المحافظات فكانت الديوانية الأدنى 5% ثم بابل 17% وميسان 18% ثم ديالى 20% وبعدها المثنى 24% ، كربلاء 27% ثم البصرة 36% فيما كانت اعلى نسبة تنفيذ في نينوى 62% . وقال المرسومي ان تلك الارقام تعني ان "نسب التنفيذ في المحافظات افضل بكثير من الوزارات ما يسقط احد مبررات تخفيض التخصيصات الاستثمارية للمحافظات".
في البرلمان..
نائب في دولة القانون وفي اللجنة القانونية اكد أن جداول الموازنة تضمنت تغييرات جوهرية خارج السياقات، مشيرا إلى عدم التصويت عليها بهذا الشكل.
النائب رائد المالكي قال في مؤتمر صحفي ان " قانون الموازنة العامة الثلاثية لايحتاج الى تصويت جديد من مجلس النواب، ما يعني ان الجداول ينبغي ان تكون مطابقة وموافقة لما ادرج في قانون الموازنة ولا تتضمن تعديلات جديدة ".
لكنه استدرك قائلا ان " الجداول المرسلة الى مجلس النواب تضمنت تعديلات جوهرية بأحكام الموازنة العامة في الايرادات والنفقات".
تابع " هناك تغييرات منها تخفيض تخصيصات بعض المحافظات ، واخرى زيادة تخصيصات الاقليم وقد تشمل ادخال مبالغ عقود الشركات النفطية في اقليم كردستان ، وهذه لم تدرج في قانون الموازنة العامة الثلاثية ".
وبين ان " ذلك الامر يتطلب المضي بسياقات تعديل قانون الموازنة العامة، اي تعرض للقراءتين الأولى والثانية ثم التصويت عليها ".
وأضاف "في ضوء ذلك نبدي اعتراضنا على تخفيض تخصيصات المحافظات في الموازنة، وسيكون لنا موقفا من ذلك، كما لن نصوت على الموازنة في حال استمرت بهذا الشكل".
وبنفس التهديد، قال معين الكاظمي عضو اللجنة المالية، والقيادي في منظمة بدر، بانهم "لن يصوتوا على الجداول بهذا الشكل دون تعديل".
وتبقى 12 يوما على المهلة المفترضة التي أعلنها رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، للانتهاء من مناقشة الجداول داخل اللجنة ثم التصويت عليها في البرلمان، والتي قال بانها "لن تتجاوز الـ9 من حزيران المقبل".
وفي ذات السياق يتوقع مصطفى الكرعاوي عضو اللجنة المالية في اتصال مع (المدى) ان "تنتهي اللجنة خلال التمديد الاخير لعمل البرلمان من تفاصيل جدول الموازنة".
ويقول الكرعاوي ان "عملنا يتضمن تقديم رؤية فنية عن تلك الجداول، ومنع اي صفقات سياسية وراء منح بعض التخصيصات".
ويشير عضو اللجنة المالية الى ان الاجتماع تسكون مع وزارتي التخطيط والمالية لمعرفة "سبب زيادة الإنفاق والعجز وتخفيض تخصيصات المحافظات"، مبينا ان "صلاحيتنا في تقليل المبالغ والمناقلة".
