متابعة/ المدىطالب نوري المالكي المكلف بتشكيل الحكومة القائمة العراقية بتقديم مرشح واحد لنيابة رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 24 ساعة، فيما ذكرت مصادر أنه تم انتزاع حقيبة الخارجية من القائمة"العراقية"ليتولى عهدتها ائتلاف الكتل الكردستانية.
وأعلن مصدر من داخل المنطقة الخضراء أن المالكي طرح اسم مدير مكتبه ليتولى رئاسة جهاز المخابرات.وبحسب تقارير صحفية فان المالكي أمهل"العراقية"مدة أربع وعشرين ساعة لتقديم مرشح واحد لنائب رئيس الجمهورية، كما اشار إلى وجود خلاف في العراقية بين مرشحين للمنصب هما طارق الهاشمي وصالح المطلك، من حانبها نفت القائمة العراقية وعبر المتحدث باسمها حيدر الملا هذه التقارير على اعتبار ان الامر خارج صلاحيات المالكي.واضاف الملا في تصريح لـ"المدى"ان مسألة الكابينة الوزارية ليس لها اي ارتباط بمسألة رئاسة الجمهورية، وان اختيار نواب رئيس الجمهورية مرتبط بتشريع قانون من البرلمان الاتحادي كون هيئة الرئاسة التي اعتمدت في المرحلة الماضية قد انتفت الحاجة لها ولا يجوز العمل بها في هذه المرحلة.فيما أشارت مصادر أخرى أن"العراقية"تنازلت عن المطالبة بمنصب وزارة الخارجية ورحبت باحتفاظ الاكراد به.وفي هذا الشأن قال الملا"هنالك توجه بين الكتل السياسية لاعطاء وزارة الخارجية الى التحالف الكردستاني الا ان هذا الامر لم يصل الى مرحلة الاتفاق، واذا ما حصل هذا الامر فأن العراقية ستتوجه اما لوزارة المالية او النفط.ويطالب التحالف الكردستاني بوزارات الخارجية والتخطيط والموارد المائية والإسكان والنقل إضافة إلى موقع نائب رئيس الحكومة الذي سيبقى للنائب الأسبق روز نوري شاويس.ومن جهة أخرى، هناك شبه اتفاق في التحالف الوطني على تولي المجلس الأعلى الإسلامي وزارتين، ونيابة رئاسة الجمهورية التي ستبقى لنائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، إضافة إلى وزارتين ستكونان من حصة منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى.وكل هذه التقارير لا تخرج عن كونها تسريبات وبالامكان، حسب الاجواء السياسية المتسارعة، ان تتغير في أي لحظة.وتسلم المالكي عددا من السير الذاتية لمرشحين مستقلين لتولي الوزرات الامنية في البلاد.في سياق أخر، قال سياسيون لوكالة رويترز إن وزير النفط حسين الشهرستاني عرض عليه منصب رفيع في الحكومة المقبلة واستحداث وزارة للطاقة يتولاها احمد الجلبي .وقال برلمانيون قريبون من المحادثات إن الشهرستاني لم يقرر بعد هل سيقبل المنصب الجديد كنائب لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة أو يظل وزيرا للنفط.ولم تحدد بعد سلطات وصلاحيات المنصب الجديد حيث لا تزال تناقش داخل التحالف الوطني وربما تحتاج موافقة كتل سياسية أخرى.وقال سياسيون إن الشهرستاني يريد التأكد من أنه ستكون لديه السلطة الكافية للتأثير على شؤون الطاقة العراقية إذا ترك وزارة النفط.وسيشرف نائب رئيس الوزراء الجديد على وزارات النفط والكهرباء والنقل وربما وزارة جديدة للاستثمارات.ولم تتضح بعد سلطات وزير النفط إذا منح نائب رئيس الوزراء سلطات أوسع.الى ذلك، ذكر عضو في التحالف الوطني، امس الجمعة، أن استثناء المناصب الرئاسية الثلاثة من آلية احتساب نظام النقاط هو مجرد مقترح لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مؤكدا أن هذه القضية لن تؤثر على تشكيل الحكومة.وقال نصار الربيعي لوكالة كردستان للأنباء إن"استثناء المناصب الرئاسية الثلاثة وهي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان من آلية احتساب النقاط مجرد مقترح تم عرضه، ولم يتم الاتفاق عليه حتى الآن".وبين أن"قضية استثناء المناصب السيادية من آلية النقاط هي فكرة مطروحة على طاولة النقاش بين الكتل السياسية، إضافة إلى أن ذلك يخضع للتوافقات بين هذه الكتل الفائزة".وأكد الربيعي وهو قيادي في تكتل أحرار التابع للتيار الصدري أن"قضية نقاط الرئاسات الثلاث لن تعرقل تشكيلة الحكومة ولن تؤثر على سير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية".وكان ائتلافا العراقية والكردستانية قد أعلنا في وقت سابق عن رفضهما لآلية احتساب نقاط الرئاسات الثلاث بواقع عشر نقاط لكل منصب رئاسي، وطالبوا بإيجاد آلية جديدة لاحتسابها بسبب الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها رئيس الوزراء مقارنة بمنصبي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب العراقي.