بغداد/ اياس حسام الساموكشدد برلمانيون على ضرورة ان يتم اسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة، معربين عن املهم في ان يقوم مجلس النواب بمراقبة هذه الوزارات المهمة.عضو ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي اشار وفي تصريح لـ"المدى"الى وجود اتفاق بين الكتل السياسية لاسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة ترشح من قبل الكتل الفائزة.
واضاف الاسدي: ان الاساس الذي يتم من خلاله اعطاء الوزارات الامنية يجب ان يراعى فيه مبدأ المكونات الاثنية والعرقية سواء كان في وزارة الداخلية او الدفاع او الامن الوطني او حتى جهاز المخابرات.وشدد الاسدي على ان مبدأ الاستقلالية يجب ان ينعكس على الوزارات جميعها، الا ان مسألة صعوبة الظرف الامني والسياسي جعل من تطبيق مبدأ الاستقلالية على الامنية فقط، فالكتل السياسية تحاول الان السيطرة على الوزارات السيادية، وبما ان هنالك ثلاث وزارات سيادية وثلاث كتل كبيرة فائزة فهذا يعني ان تعطى لكل كتلة وزارة سيادية واحدة.واما في ما يتعلق بأختيار وكلاء الوزارات قال الاسدي: ان لكل جهة سياسية حصة في منصب الوكلاء، مبينا انه في المرحلة الماضية لم يطبق مبدأ الاستقلالية في اختيارهم، وان مسألة اختيارهم لم يتم طرحها حتى اللحظة لعل في الايام القليلة المقبلة سيتم طرحها من خلال التصديق على الوكلاء والسفراء من خلال مجلس النواب.النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان شدد وفي تصريح لـ"المدى"ان الهيكلية في القوات الامنية لن تتغير وان ماسوف يحصل هو مجرد اختيار وزراء مستقلين لتولي حقائب المناصب الامنية لا ينحنون الى الجهات التي رشحتها وغير منتمين الى احزاب.واشاد سلمان بالوزراء الامنيين في الفترة السابقة رغم أنهم رشحوا من كتل سياسية كانت تنتمي الى طيف معين، الا ان الوزراء اثبتوا وطنيتهم وعدم انحيازهم الى جهة دون الاخرى، موضحا ان الشخص المرشح الى هذه الحقائب سيعرف حينها ان هنالك برلماناً يعمل على رقابتة ورأي عام فضلا عن دول اقليمية.وفي ما يتعلق بأطلاق يد المكلف في تشكيل الحكومة لاختيار الوزراء الامنيين دون التدخل من الكتل السياسية، يقول سلمان: ان هذا الموضوع مرتبط وبشكل كبير بشكل النظام المعمول به في البلد، فالعراق نظامه برلماني لا رئاسي وبالتالي يجب ان ترشح الكتل الفائزة جميع الوزراء بما فيهم الأمنيون وهو امر منصوص عليه في الدستور يجب أن لا يتجاوزه احد.الائتلاف الوطني شدد على ان الكتل السياسية اتفقت على ان تكون الوزارات والاجهزة الامنية للمستقلين وهناك طروحات بان لا تدخل ضمن المحاصصة وخارج نظام النقاط.نواب في الوطني توقعوا تأجيل اختيار الوزراء الامنيين الى حين اختيار شخصية مستقلة قادرة على ادارة الوزارة او الجهاز الامني، مستندين الى الدستور في عدم تسيس الاجهزة الامنية كون الامر سيؤثر وبشكل سلبي على ادائها، وان اصلاح القوات الامنية لايعني هدم ما بني وانما اصلاح ماكان في السابق واحداث حالة من التغيير.عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي انتقد وفي حديث لـ"المدى"التجربة السابقة في اختيار الوزراء الامنين، موضحا ان المستقل بحسب الساسة الحاليين لن يكون بعثيا ذا درجات متقدمة ولا من الاحزاب التي وصفها بالمناضلة ضد الدكتاتورية، محذرا من بقاء سيطرة الشخصيات غير المستقلة على الوزارات الامنية، فالامر لم ينته عند الوزارات انما امتد الى الوكلاء والضباط بجميع المراتب.واضاف البياتي ان القضاء على عدم استقلالية الوزراء يكون من خلال لجنة برلمانية تراقب عمل هؤلاء الوزراء وتصدر توصياتها بسحب الثقة عنهم اذا ما ثبت انحيازهم الى جهة معينة، موضحا ان المشكلة التي يمر بها العراق حاليا تكمن في الآلية التي يتم من خلالها اختيار الوزراء، فلم يتم الاتفاق على الوسيلة التي يتم من خلالها توزيع المناصب الامنية.النائب عن تحالف الوسط علي الصجري نوه لـ"المدى"ان الشراكة تعني اشتراك الجميع في الحكم، الا ان مسألة اختيار الوزراء الامنيين من المسائل بالغة الاهمية فيجب على الجهات التي ترشح الوزراء الامنين ان يضمنوا استقلاليتهم.واوضح الصجري ان ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية هو مخالفة الوزراء الامنيين لاوامر القائد العام للقوات المسلحة وهذا امر لايجوز ويؤدي الى وجود حكومتين حكومة رئيس الوزراء وحكومة الوزير، مشددا على ان الفترة المقبلة ستكون الوزارات فيها مستقلة وتتسلم الاوامر من القائد العام للقوات المسلحة، وان ولاءهم سيكون للعراق فقط، فالوعي السياسي والبرلماني للكتل السياسية قد ازداد وبشدة، لافتا الى ان مسألة استقلالية الوكلاء ضرورية جدا كون الامر لا ينطبق على الوزراء فقط.يشار الى ان الصجري اكد وفي تصريحات صحفية إن تحالفه طالب بوزارة الدفاع وقدم ثلاثة أسماء لمرشحيه لشغل المنصب"، مشيرا الى ان أسماء أولئك المرشحين معروضة أمام رئيس الوزراء لاختيار من يرى فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذا الملف، موضحا ان الأسماء الثلاثة التي تم ترشيحها هم من المستقلين والفائزين في الانتخابات من التحالف، مشددا على ان القرار الأول والأخير في اختيار احدهم متروك لرئيس الوزراء.استاذ العلوم السياسية في جامعه بغداد حميد فاضل اكد لـ"المدى"ان مسألة خروج الوزارات الامنية من المحاصصة هو امر من