بغداد/ سها الشيخلي.... تصوير/ ادهم يوسف اطلقت المدى صباح امس حملتها للدفاع عن الحريات المدنية التي كفلها الدستور والقانون العراقي، فمنذ الساعات الاولى للصباح بدات قوافل المثقفين والفنانيين والحقوقيين  وممثلي منظمات المجتمع المدني وبعض السياسيين بالتوافد على مكان التجمع الذي دعت الية مؤسسة المدى
 في شارع المتنبي حيث عبرو جميعا عن معارضتهم واستهجانهم لما آلت اليه الحريات العامة من انتهاك... وما قامت به بعض الكتل والاحزاب ومن ضمنها مجلس محافظة بغداد من مصادرة لحريات المجتمع بشكل يدعو الى القلق، كما اثنت تلك الشخصيات على مبادرة جريدة المدى لاقامة مثل هذا الاعتصام الذي عدته صرخة مدوية بوجه قوى الشر والظلام. وقد استطلعنا اراء بعض المشاركين في الاعتصام فكان اول المتحدثين تحسين الشيخلي الناطق المدني لخطة فرض القانون الذي اكد على ان التجاوز على الحقوق الشخصية امر مرفوض كما ان حماية تلك الحقوق قد كفلها القانون والدستور.. مضيفا:علينا كمثقفين ومواطنين ان نقف بوجه كل من يتجاوز على حقوقنا وان نتصدى لكل ممارسة يراد لها العودة الى الدكتاتورية البغيضة. ونشكر المدى لانها  سباقة دائماً لمثل هذه النشاطات التي تهتم بالثقافة والمثقفين. المفكر الاسلامي الشيخ احمد القبانجي- رئيس منتدى وجدان للثقافة والأدب أشارالى الاعتصامات هذه هي ظاهرة ايجابية، وتدل على انفتاح المجتمع العراقي وترسيخ قيم الحريات، وهي تدل على ان المعارضة ليست بالعنف بل هي معارضة تدل على السلم والتحضر والوعي حيث يطالب الشعب بحقوقه بشكل سلمي وهو مظهر من مظاهر التحضر وممارسة الديمقراطية بشكلها الصحيح.السياسي والشخصية الوطنية المعروفة نصير الجادرجي قال جئت لاتضامن مع حملة المدى للحريات، فنحن جميعا نسعى لاقامة نظام مدني يحمي الحريات ويحافظ عليها،ان مبادرة المدى اليوم تثبت ان المجتمع المدني قوي ويمكنه التصدي لكل من يريد القفز على الدستور، وكل من يريد ان يقيد الحريات المدنية التي كفلها الدستور العراقي بشكل واضح وصريح المحامي طارق حرب  قال: الموضوع برمته يجب ان يخضع الى تشريع اتحادي، أي ليس للحكومة المحلية في بغداد او في المحافظات ان تتخذ مثل هذه الاجراءات وهي مصادرة حقوق المواطنين وبما ان المسألة منظمة بقانون اتحادي سابق والمادة 130 من الدستور تقول:ان كل القوانين والتشريعات تبقى نافذة ما لم تعدل او تلغى من مجلس النواب، فاذا كان الامر صادراً من مجلس النواب (غلق النوادي) لكنا قد اذعنا له واطعناه، لكن الحكومة المحلية ومجالس المحافظات، المحافظين ليسوا باصحاب اختصاص قانوني او دستوري لكي يقوموا بهذا الاجراء. عضو مجلس محافظة بغداد المهندس محمد الربيعي- أشار: الى ان تنفيذ القرار كان سيئا موضحا ان مجلس محافظة بغداد اتخذ قرارا هو غلق الملاهي والبارات ومحلات الرقص ومحلات بيع الخمور (غير المجازة) رسميا.والتي ظهرت بعد 2003 في مناطق الرصافة ومناطق اخرى وغالبا ما تكون غير مجازة مما اثارت تجاوزا على حريات المواطنين بحيث اصبحت في البيوت وداخل المنازل وتأثرت هذه المناطق وبدأت الشكاوى الكثيرة الى مجلس المحافظة بغداد،.الجهاز الذي نفذ هذا القرار هو جهاز تنفيذي، شرطة محلية وقيادة عمليات بغداد، شرطة المحافظة ومعهم اللجنة الامنية في مجلس المحافظة، وعند القيام بالتنفيذ تم التعميم على المجازين وعلى المنتديات الثقافية والاجتماعية وهنا انا تحفظت فالتنفيذ كان سيئا في تطبيق القرار، وطالب الربيعي البرلمان العراقي ان يشرع لنا قانونا جديدا غير قانون عام 1996 رقم (82) الخاص بالحملة الايمانية.كامل الجادرجي- وكيل وزارة البلديات والأشغال العامة قال:من المؤسف ان ترى خنق الحريات بهذا الشكل السافر، وقد حضرت اليوم استجابة لدعوة المدى للتصدي الى اجراءات عديدة تعسفية شملت مصادرة الحريات وعلى منظمات المجتمع المدني التصدي لكل الاعتداءات على الحريات، واثني على مواقف جريدة المدى ومبادراتها التي تنم عن وعي بحقوق الانسان ووعي كبير بدور الديمقراطية في البلد. الشاعر والاعلامي جاسم الحلفي تحدث قائلا:من حقنا الاحتجاج على مصادرة الحريات وخنقها وقد كفلها لنا الدستور في الباب الثاني من نصه واي اعتداء على الحريات يجب ان يجابه بقوة لكي لا يتمادى الاخرون ويتطاولوا على الحرية، وحقوق المواطنين العراقيين جاءت بعد نضال طويل فهي ليست هبة من احد، فاي خنق للحريات هو عودة الى نظام الاستبداد ومع الاسف نرى ان عقلية الاستبداد ما زالت موجودة لدى البعض، وعلينا ان نتجمع ونتحرك ونعتصم وهي حق من حقوقنا.الشاعر علي فواز- رئيس اللجنة الثقافية في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق اكد على ان ماقامت به المدى اليوم تظاهرة تعبر عن موقف شعبي وهو الموقف الذي يجب ان تبادر به جميع المؤسسات الثقافية دفاعا عن الحريات وضد الاعتداءات التي تمارسها بعض الجهات في مجالس المحافظات وفي بعض ادارات الدولة للنيل من الحريات المدنية التي نحاول ونسعى من اجل تكريسها وتحقيقها في حياتنا المدنية الجديدة في العراق الديمقراطي. مضيفا ان: الديمقراطية والدولة المدنية كل يتكامل مع بعضه في تنظيم الحياة، في تعزيز قيم الحرية،