عن: أفكار حول العراق ترجمة: عمار كاظم محمد تخطط الحكومة العراقية لتحويل الامن الداخلي من وزارة الدفاع والجيش الى وزارة الداخلية بحلول عام 2020. وهذا مايثير سؤالا فيما اذا كانت الشرطة العراقية قادرة على القيام بهذه المهمة، ففي شهر تشرين الاول من عام 2010
اجرى المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق تدقيقا حول جهود الشرطة الامريكية في التدريب وقد وجد ان الولايات المتحدة كانت دائما تركز على عدد الضباط الذي تستطيع تخريجهم بغض النظر عما اذا كانوا مؤهلين ام لا. كما ان المهمة افتقدت ايضا الى الاستمرارية والتنسيق والخطط البعيدة المدى ومقاييس النجاح الفعالة. قبل ان تقوم الولايات المتحدة بالدخول الى العراق عام 2003 لم تكن لديها خطط واقعية فيما يتعلق بالشرطة العراقية فقد توقع البنتاغون ان تنهض الحكومة بالعمل بعد انتهاء الحرب وان يعود رجال الشرطة الى اعمالهم من جديد وكانت وزارة الخارجية بمساعدة وزارة العدل قد كلفت اصلا بهذه المسؤولية فيما يخص الشرطة. وكان يفترض ان تبدأ مهمة تدريبية لتعليم قوات وزارة الداخلية العراقية حول الممارسات الديمقراطية والعمل الاستقصائي الحديث الذي يستلزم فيه 5000 عنصر من قوات الشرطة الدولية لكن ادارة الرئيس بوش آنذاك لم تستحسن هذه الفكرة لأنها لم تكن تريد تولي مسؤولية ادارة البلاد بعد انتهاء الحرب كما ان وكالة المخابرات المركزية C.I.A قد قدمت تقييما قالت فيه ان الشرطة العراقية كانت بحالة جيدة مما سمح للبعض من المسؤولين بالقول بان لم يكن يريدون المساعدة الامريكية في هذا المجال. بدلا من ذلك قامت الولايات المتحدة بوضع خطة تقييم للشرطة العراقية ونظام العدالة مستخدمة الف متعاقد خاص و 500 عضو من الشرطة الاجنبية كحالة ضرورية وكان المعهد الامريكي للسلام قد حذر لجنة السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الامريكية من عيوب هذه الخطة مباشرة قبل الحرب لكن الامر كان بلا جدوى. بعد دخول الولايات المتحدة تفككت الفرضيات الامريكية حول العراق حيث تركت الشرطة اعمالها ولم يعد عدد من ضباط الشرطة الى العمل مجددا الا بعد بضعة اسابيع وكانت مجلة التايمز مثلا ذكرت بان حوالي 50% من الشرطة في بغداد قد عادوا الى العمل في منتصف شهر ايار من عام عام 2003 وكان فريق وزارة الخارجية الامريكية المتكون من 34 عضوا قد وصلوا في ذلك الشهر ايضا، واصدروا تقريرهم في الثلاثين من الشهر نفسه الذي وجد ان الشرطة في ذلك الوقت كانت فاسدة وغير مهنية وغير موثوقة موصيا بارسال 6663 مستشارا فورا لكن واشنطن رفضت ذلك لأنها كانت تفتقد للتخصيصات والموظفين، وكانت الولايات المتحدة قد خمنت قبل الحرب ان ارسال 1500 مستشار فقط سيكلف مليار دولار اما في شهر ايار فقد كان لديها فقط 25 مليون دولار كميزانية موضوعة لهذه المهمة لذا تم التعاقد مع 150 خبير شرطة فقط كما ان جاي غارنر مدير الادارة السابق في العراق كان يشاطر واشنطن الشكوك في الحاجة الى مساعدة الشرطة العراقية. حالة الامن المتدهورة في العراق آنذاك غيرت آراء الناس بسرعة فقد كانت سلطة الائتلاف المؤقتة في شهر نيسان قد اعدت ودفعت لتوظيف آلاف الشرطة باسرع ما يمكن وفي منتصف شهر آيار تم التعاقد مع مفوض شرطة نيويورك بيرنارد كيرك، وقد خمن ان العراق يحتاج ما بين 33 الفاً الى 35 الفاً من الضباط الجدد، الامر الذي يستغرق سنتين من العمل وفي فصل الخريف من العام نفسه قامت سلطة الائتلاف المؤقتة برصد مبلغ 1.2 مليار دولار لبدء برنامج تدريب في الاردن لتدريب 35 ألف مجند وبذل مجهود مماثل في البلاد، وكانت الدورة التدريبية لمدة اسبوعين فقط ومن ثم تم ارسال الضباط الى العمل وبحلول شهر تشرين الاول اصدر معهد السلام الامريكي تقريراً انتقد بشدة الجهد الامريكي قائلا بانه ما كان هناك التزام حقيقي في اعادة بناء الشرطة العراقية وتم تضييع ستة اشهر في وقت كانت الحالة الامنية في البلاد تتدهور بسرعة، وقال آخرون ان القوات قد عانت من محدودية فترة التدريب وكانت تفتقر الى الاجهزة وتم اختراقها من قبل المتمردين وتم دفعها الى العمل قبل ان يتم استعدادهم.