 بغداد/ المدى

نشر ثلة من المثقفين العراقيين، أمس الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة استنكروا فيه قرار الغاء عطلة يوم تأسيس الجمهورية العراقية، فيما اعتبروا القرار تجاوزا سافرا وفظا على مشاعر الملايين من العراقيين. وقال بيان لمجموعة من المثقفين العراقيين وتلقته (المدى)،

إنه "يُتابع المثقفون العراقيون بقلق شديد العمليات الممنهجة الجارية منذ عقدين لتجريد الدولة العراقية من مقومات وجودها، ومنها تعويم والغاء رموزها السيادية، التي نخشى ان تكون مقدمات لتقويض الدولة المدنية، وشرذمتها بخلق كيانات بديلة ذات هويات فرعية ضيقة، وولاءات طائفية وعرقية وقبلية، روجت لها بعض القوى المهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد منذ سقوط الدكتاتورية بمختلف الوسائل، ومنها خلق الازمات، والفتن لتوفير حاضنات اجتماعية لها، وفي الوقت ذاته دأبت على عرقلة استكمال بناء دولة الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والرخاء الاقتصادي، التي كانت حلم مئات الآلاف من الشهداء والمناضلين من مختلف شرائح المجتمع العراقي". وأضاف البيان "لقد رصد المثقفون العراقيون في وقت مبكر نوايا هذه القوى في البرلمان، وداخل اجهزة الدولة التنفيذية منذ أن تعاضدت واتفقت على عدم إقرار مشروع قانون علم الدولة العراقية، ونشيدها الوطني بالمماطلة والتسويف، واختلاق الذرائع لبقاء البلد بلا علم، ولا نشيد وطني!، ويتجسد هذا التعاضد الآن برفع عيد تأسيس الجمهورية العراقية في 14 تموز من قانون العطل الرسمية الذي اقره البرلمان مؤخرا، ليتم الإجهاز على رمز سيادي آخر ويصبح العراق بلداً بلا علم، ولا نشيد وطني، ولا عيد وطني!". وتابع، ان "مثل هذه التوجهات وبهذه القصدية، اقرار واضح ومقلق بوجود نوايا مسبقة لتهديم الدولة العراقية، ومحاولات مستمرة لتمزيق نسيج المجتمع العراقي بقوانين أخرى قد نتفاجـأ بها في أية لحظة!". واكمل "وبصرف النظر عن تباين الآراء، والجدل الحاصل بشأن ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨، إلا ان ما لا يقبل الجدل، ان هذا اليوم، هو يوم تأسيس جمهورية العراق، والذي استوجب الاحتفال به، مثل جميع البلدان التي تحتفل بيوم تأسيسها". واردف، ان "عدم الاعتراف بعيد تأسيس الجمهورية، يعني وجود نوايا مضمرة بعدم الاعتراف بالجمهورية نفسها، وتجاهل مشاعر ملايين العراقيين الذين يرون ان هذه الجمهورية هي التي حققت الاستقلال للعراق، ووضعت أسس الدولة المدنية، وأقرت مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، بفضل قانون الاصلاح الزراعي الذي خلّصهم من نير الاقطاع، كما أن قرار ثورة 14 تموز بإصدار قانون رقم 80 الذي تم بموجبه تحرير ثروة البلاد النفطية من هيمنة الاستعمار وشركاته الاحتكارية، كان له الأثر البالغ في تحرير الاقتصاد العراقي، ولولاه لما تمتعت القوى التي تناوبت على حكم العراق، ومنها الاحزاب الحالية بهذه الثروات الوطنية، التي أخفقت طوال العقدين الماضيين في تقديم أي إنجاز يُخرج الاقتصاد العراقي من أحاديته".

واختتم، ان "المثقفين العراقيين المتمسكين بخيار الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، يحذرون مما يتردد عن وجود قانون لتأسيس مجلس للقبائل والعشائر العراقية، بما يمثل ردةً تكرس قيماً غادرها المجتمع، ويرسخ التمييز بين أبناء الشعب بما يخالف الدستور والقيم المدنية ويمهد لعودة الاقطاع وتقاليده، وإذ يرصدون بقلق شديد هذه الاجراءات والقرارات، يجدون في قرار إلغاء عطلة يوم تأسيس الجمهورية العراقية، تجاوزا سافرا وفظا على مشاعر الملايين من العراقيين، ويطالبون البرلمان والحكومة بالتراجع عنه، وتعديل القانون المصادق عليه ليتضمن اعتبار يوم 14 تموز عطلة رسمية وعيدا وطنيا، والعمل على اقرار قوانين رموز الدولة العراقية المدنية المتمثلة بالعلم العراقي، والنشيد الوطني".