خاص/ المدى

على أملِ حل "عقدة" حكومة كركوك التي لم تفضِ إلى إنفراجة منذ حوالي 6 أشهر، ترأس محمد شياع السوداني رئيس الحكومة، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمحافظة كركوك، والذي ذهب باتجاه المضي بإجراءات تشكيل الحكومة المحلية‬.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ( (المدى)، أن "الاجتماع شهد استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون؛ من أجل الحفاظ على التعايش السلمي المتآخي بين أطياف شعبنا في كركوك، دون إقصاء أو تهميشهميش".

وتابع أنه "جرى، خلال الاجتماع، إقرار مباني الورقة السياسية، مع دراسة بعض الملاحظات الواردة ومراجعتها، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه؛ من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي".ياسي".

واتفق السوداني في وقت سابق مع القوى السياسية في محافظة كركوك المتنازع على إدارتها بين حكومتي بغداد وأربيل على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل يل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.ف.

بينما يصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطرافف.

وكشف مصدر رفض الكشف عن أسمه لـ(المدى)، أن "الاجتماع الذي ترأسهالسوداني مع ممثلي وقادة الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك، انتهى بالاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني محدد؛ للإسراع فييتشكيل الحكومة المحلية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء استمع إلى جميع الآراء المطروحةة". ‎

وفي 21 شباط من العام الحالي، أشرف رئيس الوزراء، على اجتماع ضم جميع الكتل الفائزة وحدد مهلة حتى 3 آذار الماضي لإعداد المقترحات المتعلقة بتشكيل إدارة جديدة للمحافظة وتشكيل حكومة محلية مشتركة.. ‎

ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.ين.

بدوره، يقول المتحدث باسم مجلس العربي الموحد في كركوك، عزام الحمداني في حديث لـ(المدى) إن "هناك اتفاقاً على تدوير منصب محافظ كركوك سنتين بسنتين بين العرب الكرد". وأكد أن "الانسداد السياسي بدأ يؤثر على الوضع الاجتماعي العام وحتى على مستوى المناخ السياسيسي".

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطياً، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان. .

وتشهد المحافظة تشدداً أمنياً منذ أسابيع خوفاً من أية ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ. من جهتها، تقول النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستانيي سوزان منصور في حديث لـ(المدى): "كان مبدئياً أن يتم الاتفاق على التدوير (سنتين بسنتين) لكن الخلاف كان على من يبدأ أولاً وهذا ما عرقل المضي بالاتفاقتفاق".

يشار إلى أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول 2023، منذ العام 2005، ونال الكرد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.