متابعة / المدى

حددت مديرية المرور العامة، أمس الأربعاء، موقفها من فرض غرامات على المواطنين الذين يعبرون من غير اماكن العبور المخصصة، وفي حين بينت أن المخالفات المرورية قلت بنسبة 60% بعد وضع كاميرات المراقبة في شوارع بغداد مع امكانية تعميم التجربة على بقية المحافظات، أكدت أن قرار تغيير الدوام الرسمي أسهم بـ"تفريق" 4 ملايين سيارة تجوب العاصمة في وقت واحد.

تغريم المواطنين "المشاة"
وتداولت أنباء في الفترة الماضية عن عزم مديرية المرور العامة فرض غرامة مالية على المواطنين الذين لا يعبرون من الأماكن المخصصة لمناطق العبور وذلك على غرار منظومة كاميرات مراقبة المركبات المنتشرة في شوارع العاصمة للحد من الحوادث المرورية وتنظيم حركة السير.
وبهذا الصدد يقول مدير شعبة الاعلام في مديرية المرور العامة المقدم حيدر شاكر، في تصريح صحفي إن "قانون المرور رقم 8 لعام 2019 حدد في المادة السادسة والعشرين منه مخالفة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة للعبور بـ 25 ألف دينار".
ويضيف المقدم شاكر، "لكن البنية التحتية حالياً في شوارع العاصمة بغداد والمحافظات غير مكتملة من ناحية التخطيط والعمران بصورة أصولية، ولذلك فهذه المادة شبه معطلة حالياً"، موجها النصح والإرشاد للمواطنين بـ"العبور من الأماكن المخصصة عبر الاستعانة برجال المرور في التقاطعات والشوارع العامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".
ويتفق أيوب نادر، وهو طالب جامعي، مع رأي المسؤول في مديرية المرور، إن "أي قرار لتنظيم حركة المرور والمشاة يعد دليلاً حضارياً على تطور البلاد، لكن إمكانية تطبيق أي مبلغ مالي على المواطنين المخالفين لقوانين المرور ربما لا يتناسب مع الوضع الحالي الذي نعيشه لعدم توافر البنية التحتية الكافية لتطبيق هذه القوانين رغم أهميتها وتسهم بتنظيم حركة السير والمشاة".
ويضيف نادر أن "هناك ضرورة لإنشاء جسور مشاة والتشجيع على العبور منها وتحديداً قرب الجامعات والمدارس لأن هناك زخماً كبيرا من الطلبة طوال السنة الدراسية، وربما تكون امكانية حصول الحوادث أكثر، كما حدث سابقاً"، مشيرا إلى "قرارات مجلس الوزراء في هذا الصدد والتي جاءت بعد حوادث مرورية قرب إحدى المدارس".

كاميرات المراقبة "قللت الحوادث"
وبدأت مديرية المرور العامة، منذ 15 آذار 2024، تطبيق بدء فرض الغرامات المرورية عبر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في بغداد.
ودعت مديرية المرور العامة آنذاك، السائقين إلى "الإسراع بالتسجيل في منصة اور الألكترونية ليتسنى لها ارسال المخالفات المرورية عبر رسائل نصية إلى المخالفين لضمان عدم مضاعفة الغرامة، فيما حددت التقاطعات والخطوط السريعة المشمولة برادارات السرعة والمخالفات المقرر رصدها ابتداءً من الموعد المحدد".
وبهذا الشأن يؤكد المقدم شاكر، أن "التزام المواطنين بالكاميرات الذكية في الشوارع الرئيسة والتقاطعات العامة كان عالياً، ونسبة المخالفات المرورية قلت بنسبة 50-60% إضافة إلى قلة الحوادث المرورية بعد استخدام هذه الكاميرات".
ويضيف قائلاً، "اُشرت لدينا نسب متدنية من ارتكاب المخالفات المرورية في التقاطعات والشوارع الرئيسة ومستمرون باستخدام التقنيات الحديثة في تنظيم حركة السير والمرور في بغداد، وبعد ذلك سيتم تعميمه على بقية المحافظات بالايام القادمة".
من جهته يقول المواطن عادل كريم، إن "قرار تطبيق الغرامات وفق منظومة كاميرات المراقبة كان جيداً خاصة وأنه أسهم بالتزام السائقين بالإشارات الضوئية وأسهم فعلا بالحد من الحوادث المرورية".
ويضيف المواطن أن "منظر التزام السائقين وكذلك المواطنين بارتداء حزام الأمان يعد منظرا جميلاً يوضح ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية خصوصا في العاصمة بغداد التي افتقدت لتطبيق هذه القوانين والتي كان يجب أن تطبق منذ سنوات وليس الآن".

4 ملايين عجلة تتجول بوقت واحد
ويضيف شاكر أن "لقرار الأخير لمجلس الوزراء بتغيير الدوام لبعض الوزارات والدوائر أسهم في تقليل الازدحامات المرورية بنسبة 50% عما كان سابقاً، والسبب يعود أن نحو 4 ملايين مركبة تتجول في ساعة واحدة هي بداية الدوام الرسمي الساعة الثامنة"، معتبرا أنه "بعد تغيير أوقات الدوام تفرقت هذه العجلات وأصبحت أقل بنسب كبيرة، وتلاشت الزحامات المرورية تقريبا اضافة الى ان اغلب شوارع العاصمة تشهد توسعة الشوارع وبناء جسور وأنفاق ومجسرات عملاقة وعند اكتمال هذه المنشآت في القريب العاجل ودخولها الخدمة ستقل نسب الزحامات المرورية في العاصمة بغداد".
وأكد أن "التوجهات الحكومية مع تخفيف الازدحامات"، مشيرا الى أن "مديرية المرور لديها إجراءات سيتم الإفصاح عنها مستقبلاً بشأن الازدحامات المرورية".
وأثنت مديرية المرور العامة، في 16 نيسان 2024، على قرار مجلس الوزراء القاضي بجدولة أوقات الدوام الرسمي بين الوزارات والمؤسسات والجامعات، واصفة إياه بـ"القرار الإيجابي"، الذي ساهم بفك الاختناقات المرورية التي تعاني منها العاصمة بغداد.
وكان مجلس الوزراء قرر في آذار/مارس الماضي، اعتماد توقيتات جديدة للدوام الرسمي في وزارات ومؤسسات الدولة تحت التجربة لمدة 3 أشهر، لتقليل الزخم الحاصل من الموظفين الحكوميين الضاغط على شوارع العاصمة، وتقليل ذروة الدخول والخروج من دوائرهم ووزاراتهم.
وقسّم قرار مجلس الوزراء، دوام وزارات ومؤسسات الدولة على 4 أنواع من التوقيتات، الأول من 7 صباحاً إلى 2 ظهراً، والآخر من 8 إلى 3، وأيضاً من الـ9 إلى 4، وأخيراً من الساعة 10 إلى 6 قبل الغروب.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بشأن جدوى تغيير الدوام الرسمي، فيما أطلقت الحكومة استطلاعا للرأي على منصة أور الحكومية لتقييم الموظفين هذا القرار، فيما أطلقت وزارة التعليم العالي استمارة الكترونية لتقييم تجربة تغيير اوقات الدوام في الجامعات لمعالجة الاختناقات المرورية في محافظة بغداد وطلبت من منتسبي الجامعات الاجابة عليها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إطلاقها.