خاص/ المدى
أحصت وزارة الصناعة، أمس الأربعاء، عدد المصانع العاملة والمتوقفة عن الخدمة، مبينة امكانية إعادة تأهيلها من عدمها، فيما كشفت عن أبرز المشاريع التي أطلقتها في الآونة الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري في حديث لـ(المدى)، إن «عدد المصانع التابعة الى وزارة الصناعة 294 مصنعاً المتوقف منها 104 مصانع وتم وضع خطة لهذه المعامل المتوقفة وتشكيل لجنة لدراسة امكانية اعادة تأهيل هذه المشاريع من عدمها».
وأضافت أن «الوزارة قامت بتأهيل عدد من المصانع منها اسمنت القائم ومعمل إطارات بابل الذي ينتج انواعا من الإطارات لسيارات الحمل والصالون والآلات الزراعية»، مشيرة الى أن «هناك مصانع لا يمكن إعادة تأهيلها كونها متهالكة وقديمة ولا جدوى منها». وأكملت الجبوري، أن «وزارة الصناعة وضعت خطة شاملة للدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وطرحت العديد من الفرص الاستثمارية».
وأردفت، أن «الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى لديها عقدان الأول مع شركة امريكية لاخراج وتصفية الكبريت في حقل اللزاكة بطاقة 2 مليون طن و500 الف طن، والثاني مشروع تطوير خط انتاج كبريت المصفاة في حقل المشراق بطاقة بطاقة مليون و500 طن سنويا».
وتابعت، أن «الشركة العامة لصناعة الاسمدة الشمالية في بيجي وقعت عقد مشروع انتاج الاسمدة المركبة بطاقة 240 الف طن سنويا مع شركة اماراتية وسينتج هذا المشروع انواع عديدة من الاسمدة الفوسفاتية التي ستدعم القطاع الزراعي».
وأشارت الى «توقيع عقد اخر لانشاء مشروع كاربونات الصوديوم في محافظة الأنبار بطاقة 90 الف طن سنوياً»، (وهي مادة أولية تدخل في صناعة الزجاج). ولفتت المتحدثة باسم وزارة الصناعة، الى «استحصال موافقة اللجنة العليا للإعمار والاستثمار على اطلاق مشروع انشاء مدينة صناعية بمساحة 3 آلاف دونم في محافظة البصرة وبالشراكة مع شركة صينية»، مبينة أن «مصانع المدينة الصناعية ستكون متخصصة في انتاج الحديد والفولاذ والالمنيوم وستوفر فرص عمل الى شباب المحافظة بنحو 12 آلاف فرصة».
وبينت، أنه «تم استحصال موافقة اللجنة ذاتها على اطلاق مشروعي انتاج القناني والجرار الزجاجية بطاقة 60 الف طن سنويا، والزجاج المسطح العائم بطاقة 600 طن يوميا في محافظة الانبار».
وتابعت، أنه «تم افتتاح مشروع انتاج المرشات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1100 مرشة سنوياً حيث تنتج هذه المرشات وفق مواصفات عالمية ويتم تجهيزها الى وزارة الزراعة». ويواجه القطاع الصناعي في العراق، بعد عام 2003، العديد من الأزمات، وهو ما دفع الى غلق معامل كبيرة وتسريح آلاف العمال، واكتساح البضائع المستوردة الأسواق المحلية، والذي أثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي للبلد، وفي وقت تسعى وزارة الصناعة والمعادن الى اعتماد آلية جديدة لإعادة الحياة في المصانع، شخص خبراء الاقتصاد تأثير تراجع هذا القطاع المهم، ودوره في أسعار صرف الدولار.
وتشير بيانات حكومية سابقة إلى أن العراق كان من دول العالم المزدهرة صناعياً في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن التصدير إلى الخارج. من جانبه، شخص الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، مشكلتين أساسيتين، وراء تراجع عمل المصانع في العراق، وفيما بين الفوائد التي ستقدمها المعامل في حالة تمت إعادة تأهيلها مرة اخرى، اشار الى علاقتها بسعر الصرف.
وقال المشهداني، في حديث لـ(المدى)، ان «المشكلة الاساسية في ملف الصناعات تتمثل بقدم الخطوط الانتاجية، والذي جعلها لا تعمل وفق معايير اقتصادية، بالإضافة الى الحكومات العراقية، هي الاخرى من تتحمل مسؤولية تراجع هذا القطاع، عندما فتحت باب التعيين على مجالات غير انتاجية».
ويبين، أن «هناك اعداداً هائلة من الموظفين، يعملون في معامل، لا تحتاج الى 5% فقط من اعدادهم الكلية»، مبيناً أن «القطاع الخاص غير مؤهل لقيادة هذه المعامل والمنشآت الضخمة، حيث لم يعمل على تخفيض عمليات الاستيراد، وتحويل الأموال».
وبشأن فوائد إعادة العمل بالمصانع، يبين الباحث بالشأن الاقتصادي، أن «اعادة العمل بالمصانع العراقية ستغطي جزءا كبيراً من حاجة السوق المحلية، وبدلا من سد هذه الاحتياجات بمواد من خارج البلد، فإن الاستيراد سيكون محلياً، والذي يخلق فرص عمل كثيرة، بالإضافة الى أنه يمنع تهريب العملة».
ويؤكد المشهداني، أن «اعادة العمل بالمصانع كذلك ستؤثر على أسعار صرف الدولار، في الاسواق المحلية، اي عندما يقل الطلب على الاستيراد الخارجي، والذي بدوره سيعمل على تقليل الطلب على الدولار، وهذه علاقة طردية».
يذكر أن الناتج المحلي الاجمالي يفوق الـ260 مليار دولار سنويا في العراق، الا أن القطاع الصناعي لا يساهم سوى بـ3% فقط، وسط هيمنة الاستيراد على معظم احتياجات السوق، بحسب خبراء اقتصاد.