 بغداد / سوزان طاهر

وفق إحصاءات رسمية في إقليم كردستان، فإن حالات الطلاق قد ارتفعت بنسبة 10 بالمئة، خلال السنوات العشر الماضية، وخصوصا في محافظة السليمانية.
وبحسب إحصاءات منظمة المساعدة القانونية للمرأة، وهي منظمة غير حكومية، فإن عدد حالات الطلاق بلغت عام 2021، 4867 حالة. لكن وبحسب المنظمة نفسها، فإن هذا الرقم ارتفع عام 2022، الى 5533 حالة، أي أن حالة من كل أربع حالات زواج، تنتهي بالطلاق.

طبيعةُ المجتمع الذكوري
وتؤكد الأكاديمية الكردية في جامعة السليمانية شيلان فتحي أن، أسباب ازدياد نسبة الطلاق في المجتمع الكردي والعراقي بشكل عام يعود بالدرجة الأساس إلى طبيعة المجتمع الذكوري وعدم احترام رغبة الأبناء سواء الشباب أو الشابات في اختيار شريك الحياة بسبب تدخل الآباء والأقرباء.
مبينةً في حديثها لـ(المدى) أن "وضع معايير عالية للزوجة أو الزوج بحيث ينصدمان بعد مرور فترة من الزواج بالواقع المرير، والفشل في اختيار شريك الحياة، إضافة إلى الزواج المبكر دون الوصول إلى سن النضج الفكري والجسمي وما يترتب عليه من عدم احترام وتقدير قدسية الحياة الزوجية ومعرفة متطلباتها".
وأضافت أن "قانون الأحوال الشخصية في العراق لا توفر أي حصانة للمرأة بحيث يسمح للزوج بالزواج من إمراة ثانية وثالثة دون موافقة الزوجة الأولى، ما يسبب إحساس الدونية والإهانة لدى الزوجة ما يؤدي إلى طلبها الطلاق خاصة في ظل الانفتاح على العالم وانفتاح عقلية المرأة على حقوقها ومقارنة حياتها بحياة نظيراتها في العالم".

دعواتٌ لتشديد القوانين
ودعا عدد من القضاة والمختصين في كردستان الى فرض قيود قانونية أكثر صرامة على إجراءات الزواج، واستخدام أحكام قانون الأحوال الشخصية لإصدار مبادئ أساسية جديدة، لأن سهولة اجراء عقود القران "تسببت بتصاعد حالات الطلاق".
وبحسب إحصائية حصلت عليها (المدى) فأن، حالات الانفصال في السليمانية شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العام الحالي إذا ما تمت مقارنتها بالعام الماضي فقد تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف حالة انفصال رسمياً في محكمة الاحوال الشخصية إضافة إلى رصد العديد من حالات الانفصال خارج المحاكم المختصة.
وتقول الناشطة المختصة في حقوق المرأة تانيا عمر إن، ارتفاع حالات الطلاق في إقليم كردستان لها أسبابها المختلفة.
مؤكدةً في حديثها لـ(المدى) أنه "ينبغي تشديد القوانين على الرجال لمنع اللجوء إلى الطلاق، لآن قانون الأحوال الشخصية يحتاج لتعديلات كثيرة تنصف المرأة وتمنع تفكك الأسرة".
وأشار إلى أن "الإجراءات في محاكم كردستان حمت المرأة من حيث منع تعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة الأولى، ولكن الأحزاب الإسلامية تحاول دائماً الوقوف بوجه إجراءات حماية المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية داخل برلمان الإقليم".

إحصائيات مقلقة
وبحسب إحصائيات رسمية في السنوات الـ 10الماضية، تم حل(96 الف 44) أسرة، مما يعني أنه في المتوسط يصل حالات الطلاق إلى(9 الاف و604 ) حالة سنويا و(800) حالة شهريا وأكثر من (26) حالة طلاق كل يوم، وهو أعلى معدلات الطلاق سجلت في عام 2023.
ويقول المحامي المختص بالأحوال الشخصية إياد الجاف إن، هناك جملة أسباب وراء تزايد حالات الطلاق ومنها، الخيانة الزوجية، الهواتف النقالة والإنترنت، عدم التوافق، عدم الانسجام، والطلبات الشخصية من قبل الزوجة.
لافتاً في حديثه لـ(المدى) الى أن "تدخلات الأهل من الجانبين تلعب دوراً في إشعال فتيل الأزمات بين الزوجين، وأغلب المشاكل تبدأ صغيرة، ولكنها تتسع بفعل تدخل طرف ثالث سواءً من أقارب الزوج أو الزوجة".
وبين أنه "تأتي إلينا حالات من زوجات أو أزواج يطلبون الطلاق بسبب الخيانة الزوجة، وهذه تأتي بالدرجة الأولى، حيث من بين كل 10 حالات هناك 7 حالات نستلمها كمحامين لرفع دعاوى طلاق بسبب الخيانة الزوجية".
وتابع أن "الوضع المادي والأزمات الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب، وزيادة متطلبات بعض الزوجات أدى لارتفاع كبير بحالات الطلاق وتفكك العوائل في محافظات إقليم كردستان".
وحذّر المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق حازم الرديني من ازدياد حالات الطلاق في العراق، مشيراً الى أن أكثر من 10 حالات تحدث في الساعة الواحدة.