 بغداد/ تميم الحسن

رفض الاطار التنسيقي ضمنيا، الاعتراض على جداول موازنة 2024، في مشهد يذكر فيما حدث العام الماضي، بشأن مناقشة الموازنة الثلاثية، التي تعطل إقرارها 3 اشهر. وقال "الاطار" في بيان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إنه "تأكد من وجود تخصيصات كافية للمحافظات" هذا العام. وبحسب معلومات فان موقف التحالف الشيعي لن يغلق باب الاعتراضات، وسيكرر ماجرى في 2023 بوجود نفس الوجوه المعارضة.

ودفعت اعتراضات على تخفيض مخصصات المحافظات بالموازنة الجديدة، الى تهديد البصرة باعلان الاقليم، ورفض لجان في البرلمان التصويت على الجداول.
واحرج محمد السوداني، رئيس الحكومة، القوى السياسية الشيعية بسبب ذلك التخفيض، لانه تزامن مع الحكومات المحلية الجديدة.
وانخفضت المبالغ الى 60 و70% في كل المحافظات عن موازنة 2023 باستثناء بغداد، فيما كانت تلك القوى تنتظر اموال اضافية لدعم شعبيتها هناك.
وبدت بعض الاطراف الشيعية داخل الاطار التنسيقي بأنها "نادمة" على قبول مشروع الموازنة الثلاثية، الذي مرر العام الماضي، وكانت قد حذرت منه في ذلك الوقت.
ولأسباب غير مفهومة، تراجع الاطار التنسيقي عن حملة الاعتراضات التي قادها نواب تابعين له في لجنتي المالية والقانونية في البرلمان.
وقال بيان "الاطار" بعد اجتماع في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وبحضور السوداني بانه تم "مراجعة بنود الموازنة"، وتم "التأكد من وجود تخصيصات كافية للمحافظات لعام ٢٠٢٤".
ودعا التحالف الشيعي البرلمان الى "ضرورة اقرار الجداول لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي".
وكان اعضاء تابعين للاطار التنسقي في اللجنة المالية والقانونية، رفضوا بشكل قاطع التصويت على الموازنة "قبل التعديل".
وتذكر هذه المواقف ماحدث العام الماضي، حيث ظهر التحالف الشيعي وكأنه انقلب على نفسه حين اعترض على الموازنة الثلاثية.
وتقول معلومات وصلت لـ(المدى) ان "بيان التحالف لا يعني انتهاء الخلافات وقد يكرر ماجرى العام الماضي حين دعا التحالف الشيعي الى تمرير الموازنة الثلاثية لكن الاعتراضات استمرت".
وبوجود نفس الوجوه المعترضة في 2023، ابرزهم النائب مصطفى سند ويوسف الكلابي، المشهد يبدو يعاد انتاجه.
وكانت اللجنة المالية العام الماضي، قد اوشكت على الانتهاء من مناقشة الموازنة الثلاثية قبل ان يضيف نواب من "الاطار" فقرات فجرت خلافا مع كردستان وعادت النقاشات الى الصفر.
وبعد 3 اشهر من تسليم الحكومة الموازنة الثلاثية العام الماضي، تمكن البرلمان بالنهاية من تمريرها على شكل "دفعات" استمرت 4 ليالي داخل المجلس.
وتأتي الموازنة هذا العام في وقت تواجه فيه قوى الاطار التنسيقي اول اختبار في المحافظات بعد الانتخابات المحلية التي تعطلت 10 سنوات. ويقول محمد الدراجي، المستشار الفني للسوداني، مدافعا عن تخصيصات المحافظات ان "جزءا من الموازنة التشغيلية ذهب الى الوزارت، والوزارات تعمل بالمحافظات وليست في دولة اخرى".
ويلمح الدراجي الى وجود مساع لربط الأموال بالحكومات المحلية. ويضيف في حوار متلفز: "ليس بالضرورة ان تكون الاموال للمحافظ، نحن نبحث عن خدمة الجمهور بالمحافظة".
وكانت وزارة التخطيط قد أصدرت توضيحا قبل ايام عن المخصصات. وقالت في بيان ان إجمالي تخصيصات المحافظات 41 تريليون دينار للاستثمار من بينها 4 تريليون دينار فقط لإقليم كردستان، و38 تريليون لباقي المحافظات.
واضافت ان "المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان هي مقارنة غير صحيحة".
وكان السوداني قد أعلن الأسبوع الماضي، في مؤتمر صحفي تفاصيل جداول الموازنة، التي بلغت اكثر من 210 تريليون دينار، وبعجز يتجاوز الـ 63 تريليون دينار.
وقالت تسريبات ان العجز كان يمكن ان يكون اكثر من ذلك لكن رئيس الحكومة حاول بشكل كبير ان يضغط النفقات.
واشارت تلك التسريبات الى ان السوداني منع زيادة في الموازنة الجديدة بنحو 20 تريليونا على الاقل، كانت ضمن مخطط زعامات سياسية دعما للمحافظين الجدد.
والنفقات في جداول الموازنة الجديدة، وهي جزء من الموازنة الثلاثية، زادت بنحو 12 تريليون دينار عن العام الماضي (كانت اكثر من 198 ترليون دينار).
وقال السوداني في المؤتمر الصحفي، انه: "لا توجد مبررات لزيادة التخصيصات، فهي مرتفعة بالأصل، ويجب أن نحسن استخدام هذه الأموال".
وحتى الان لم يصدر تعليق من النواب المعترضين على التخصيصات، لكن عدنان الزرفي عضو اللجنة المالية اختلف مع باقي الاراء داخل اللجنة.
ويعتقد بحسب التسريبات، ان الاطار التنسيقي انقسم بشأن الموازنة، الى جبهة داعمة لرئيس الوزراء يمثلهم عمار الحكيم وحيدر العبادي، مقابل هادي العامري ونوري المالكي.
وقال الزرفي في بيان "لقاءنا مع نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية حول مناقشة جداول موازنة سنة ٢٠٢٤ كان مثمرا وأهم ما فيه ضمان رواتب الموظفين والذين تم تعيينهم عام ٢٠٢٣ والمتعاقدين".
وأضاف أن "الحكومة التزمت بتمويل مشاريع الامن الغذائي بشكل كامل وتعديل خطة صرف المحافظات".
وتابع الزرفي أن "الحكومة ملتزمة بتمويل موازنة عام ٢٠٢٣ من إقرار جداول الموازنة لغاية الشهر العاشر من سنة ٢٠٢٤".
وأشار الزرفي إلى أن "تمويل موازنة ٢٠٢٤ (سيكون) خلال نفس العام".